ماده 16

حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد - ارز 1 - دفاتر اصلي و محاسبات «‌شركت» به فارسي و به ريال نگاهداري ميشود و چنانچه ايجاب نمايد به انگليسي ترجمه و به «‌ين» ژاپون تبديل خواهد‌شد. بدينمنظور تبديل ارز به ريال و ريال به ارز بنرخ معدل واقعي ماهيانه‌اي خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي آخرين ماه قبل كه ارزهاي‌ خارجي و ريال بيكديگر تبديل شده تعيين ميگردد. در آخر هر دوره سالانه مابه‌التفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر «‌شركت» بر حسب مورد بمخارج عمليات «‌شركت» اضافه و يا از آن كسر خواهد گرديد. 2 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه ترتيباتي فراهم خواهد آورد كه «‌شركت» و «‌گروه ژاپوني» بتوانند ريال را در مقابل دلار آمريكا يا «‌ين» ژاپون يا هر گونه‌ ارز قابل قبول بانك مركزي ايران بنرخ رسمي تسعير بانكي خريداري نمايند. ‌هر گونه كارمزد و حقوق و عوارض مشابه جزء لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد. 3 - دولت ايران وسائلي فراهم ميآورد تا هر گونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي «‌شركت» به «‌گروه ژاپوني» را بتوان آزادانه و بنرخ رسمي ‌تسعير تبديل بدلار آمريكا و «‌ين» ژاپون و يا هر گونه ارز قابل قبول بانك مركزي ايران و بدون محدوديت از ايران بخارج انتقال داد. 4 - «شركت» و «‌گروه ژاپني» هيچيك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط به خود را به ريال تبديل نمايند (‌يا چنين تلقي شود كه بچنين عملي‌مبادرت ورزيده‌اند) مگر وجوه لازم براي تأمين هزينه عمليات خود در ايران كه آن وجوه چنانچه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد از طريق هر يك از‌بانكهاي مجاز آزادانه به ريال تبديل خواهد شد. 5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن «‌شركت» و «‌گروه ژاپني» هيچكدام ممنوع نخواهند بود از اينكه در داخل يا خارج ايران آزادانه حسابهاي ‌بانكي افتتاح و از هر كدام از حسابهاي خود پرداختهائي بعمل آورند و هر گونه وجوه و يا دارائي و از جمله حسابهاي بانكي را آزادانه در خارج از ايران‌داشته باشند و يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي به ارز خارجي در هر يك از بانكهاي مجاز داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و دارائيهاي ‌مزبور بوسيله «‌شركت» و «گروه ژاپوني» طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا بديگري‌ منتقل نموده و يا از ايران بخارج انتقال دهند. 6 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به ريال در اختيار «‌شركت» يا «‌گروه ژاپوني» باشد تا آنجا كه وجوه مزبور‌طبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض به‌نرخ رسمي تسعير بانكي به دلار آمريكا يا «‌ين» ژاپون يا هر ارز خارجي ديگر كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد قابل تبديل باشد. 7 - مديران و بازرس و كارمندان غير ايراني «‌شركت» يا«‌گروه ژاپوني» و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي خود را در خارج از ايران‌ آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته‌بازي ضروري باشد به ايران انتقال دهند.‌اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق يكي از بانكهاي مجاز يا طريق ديگر كه دولت ايران معين كند ‌انجام دهند. 8 - هر يك از مديران و بازرس و يا كارمندان غير ايراني «‌شركت» يا «‌گروه ژاپوني» تا حدودي كه حقوق آنان به ريال ايران پرداخت ميشود حق خواهند‌داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق خالص ( پس از كسر ماليات) خود را در آن سال به‌دلار آمريكا يا «‌ين» ژاپون و يا در صورت درخواست آنها به ارز قابل قبول بانك مركزي ايران آزادانه از ايران بخارج انتقال دهند. 9 - هر يك از مديران و بازرس يا كارمندان غير ايراني «‌شركت» يا «‌گروه ژاپوني» در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق‌خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق خالص (‌پس از كسر ماليات) 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به دلار آمريكا يا «‌ين» ژاپون و يا در‌صورت درخواست آنها به ارز قابل قبول بانك مركزي ايران آزادانه از ايران بخارج انتقال دهند.