اجازه اجراء قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركتهاي سهامي صنايع شيميائي ميتسوبيشي و نيشوايوائي مصوب 1352,04,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركتهاي سهامي صنايع شيميائي ميتسوبيشي و نيشوايوائي و دو فقره نامه ضميمه آن كه باستناد ماده يك قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب تير ماه 1344 منعقد گرديده و مورد تأئيد هيئت وزيران نيز قرار گرفته تصويب و اجازهاجراي آن داده ميشود. اجازه اجراء قرارداد فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه باستناد ماده يك قانون توسعه صنايع پتروشيمي پس از تصويب كميسيونهاي مشترك اقتصاد و دارائي مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه 1352/4/4 در جلسه روز سهشنبه دوازدهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو بتصويب كميسيونهاي مشترك اقتصاد و دارائي مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - حسين خطيبي قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت سهامي صنايع شيميائي ميتسوبيشي و شركت سهامي نيشوايوائي 25 آذر 1351 تاريخ 1352/2/18 شماره : 529/1 ترجمه آقاي ح. شينوجيما پرزيدنت شركت سهامي صنايع شيميائي ميتسوبيشي توكيو - ژاپن آقاي ي. تسوجي پرزيدنت شركت سهامي نيشوايوائي توكيو - ژاپن آقايان پيرونامه متبادله شمارة 485/1 مورخ 12 آوريل 1973 و عطف به بند 1 (الف) آن نامه در مورد پرداخت كراية كالاي صادراتي بدينوسيله باطلاع ميرساند تا زمانيكه دولت ايران با كشورهائي كه با پرچم آنها شركتهاي كشتيراني به حمل و نقل مبادرت ميورزند بتوافق نرسيدهاند ماليات فعلي پنج درصد همچنانكه در قانون ماليات بر درآمد ايران مقرر شده در مورد پرداختهائي كه بشركتهاي كشتيراني مربوطه انجام ميگيرد قابل وصول خواهدبود. تفاهم حاصل است كه هر گاه در دوره قرارداد اصلي كه در تاريخ 16 دسامبر 1972 بامضاء رسيده است ماليات بر كراية كالا از پنج درصد فعلي تجاوز نمايد پرداخت مبلغ اضافه بر 5 درصد را شركت ملي صنايع پتروشيمي بعهده خواهد گرفت. باقر مستوفي مدير عامل تأييد و موافقت ميشود: شركت سهامي صنايع شيميائي ميتسوبيشي امضاء - ح. شينوجيما - پرزيدنت شركت سهامي نيشوايوائي -امضاء - ي. تسوجي – پرزيدنت تاريخ:1352/1/23 شماره:485/1 ترجمه آقاي ح. شينوجيما پرزيدنت شركت سهامي صنايع شيميائي ميتسوبيشي توكيو - ژاپن آقاي ي. تسوجي پرزيدنت شركت سهامي نيشوايوائي توكيو - ژاپن آقايان معطوفاً به قرارداد مورخ 16 دسامبر 1972 كه بمنظور احداث يك مجتمع براي توليد و فروش مادة نرمكننده دي. او. پي. انيدريد فتاليك و دواتيلهگزانول و فرآوردههاي مربوطه در ايران بين ما منعقد شده است موارد زير را خاطر نشان مينمايد:
1
عطف به «حدود ماليات» بقسمي كه در مادة 18 قرارداد درج شده است نكات زير را بمنظور اجراي بعضي از مندرجات آن ماده از نظر ميگذراند:
الف
پرداخت كراية كالاي صادراتي بقسمي كه در بند 3 (پ) ذكر شده است بر اساس مقرراتي كه بين دولت ايران با دولتي كه شركت كشتيرانيمربوطه با پرچم آن عمليات حمل و نقل را انجام ميدهد وضع خواهد شد از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود. ب -«پرداختهاي حق بيمه به كارگزاران و عاملين و شركتهاي خارج از ايران» بقسمي كه در بند 3 (ت) مندرج است از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود مشروط بر آنكه حقوق بيمه در خارج از ايران براي عملياتي كه در خارج توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه در ايران به ثبت نرسيدهاند انجام گيرد. پرداخت حقوق بيمه بشركتهاي بيمه ايران و شعب و عاملين شركتهاي بيمه خارجي كه عمليات بيمه را در ايران انجام ميدهند طبق قوانين ماليات ايران مشمول پرداخت ماليات خواهند بود.
پ
پرداخت سود وامهائيكه در خارج از ايران طبق بند 3 (ث) از دولتها يا مؤسسات خارجي بمنظور خريد عمليات مهندسي، ماشين آلات وتجهيزات ديگر مربوط بمجتمع و يا بسط و توسعه آن تحصيل ميگردند از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود. تشخيص طرحهائيكه مشمول معافيت فوق ميگردند با شركت ملي نفت ايران و وزارت دارائي خواهد بود.
ت
پرداختهاي مربوط بحق اختراع، حق ليسانس، دانش فني، كارآموزي، خدمات مهندسي و فني كه در خارج از ايران طبق بند 3 (ج) صورتميگيرد از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود مشروط بر اينكه پرداختهاي مربوطه در خارج از ايران براي خدمات انجام شده فوق درخارج از ايران انجام گرفته باشند. پرداختهاي مربوط بحق اختراع، حق ليسانس، دانش فني، كارآموزي و ساير خدماتي كه در ايران انجام گيرد طبق مقررات قانون ماليات ايران مشمول پرداخت ماليات خواهد بود مگر در موارديكه قانون فوقالذكر آنها را معاف بشناسد.
2
عطف به «واردات و گمرك» همچنانكه در مادة 19 تصريح شده است تفاهم بر اينست كه وسائل خودرو كه در مادة فوق ذكر شده شامل اتومبيلهاي سواري نخواهد بود و اين قلم از واردات مشمول كليه مالياتهاي موضوعه، حقوق گمركي و ساير پرداختها خواهد بود.
3
عطف بمدت قرارداد بقسمي كه در مادة 25 مندرج است تفاهم بر اينست كه تمديد قرارداد كه مورد موافقت «طرفين» قرار ميگيرد وقتي بمورد اجراء گذارده خواهد شد كه كليه تشريفات انجامگرفته و تصويب كميسيونهاي دارائي، اقتصاد و مجلس شورايملي همچنانكه در بند 1 مادة 2 قرارداد ذكر شده است نيز تحصيل شده باشد.
4
عطف به «داوري» بقسميكه در مادة 28 بند 1 ذكر شده است تفاهم حاصل است كه اختلافاتي كه در آن ماده ذكر شده است عبارت از اختلافاتي است كه بين «طرفين» قرارداد بوجود آمده باشد.
5
عطف به «تأسيس شركتسهامي» بقسميكه در بند 3 تصريح شده تفاهم حاصل است كه اساسنامه شركت بايد در همه موارد با مفاد قرارداد ومقررات قانون تجارت ايران مطابقت داشته باشد. باقر مستوفي مدير عامل تأييد و موافقت ميشود شركت سهامي صنايع شيميائي ميتسوبيشي -امضاء ح. شينوجيما پرزيدنت شركت سهامي نيشوايوائي -امضاء ي. تسوجي پرزيدنت قرارداد اين قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي كه وابسته بشركت ملي نفت ايران بوده و طبق قوانين ايران تشكيل يافته (از اين به بعد در اينقرارداد «شركت پتروشيمي» ناميده ميشود) بعنوان طرف اول قرارداد و شركت سهامي صنايع شيميائي ميتسوبيشي كه طبق قوانين ژاپن تشكيل يافته (از اين ببعد در اين قرارداد « ميتسوبيشي» ناميده ميشود) و شركت سهامي نيشوايوائي كه طبق قوانين ژاپن تشكيل يافته (از اين به بعد در اين قرارداد«نيشوايوائي» ناميده ميشود) بعنوان طرف دوم قرارداد (از اين ببعد در اين قرارداد «گروه ژاپوني »ناميده ميشود) منعقد ميگردد. نظر باينكه «شركت پتروشيمي» و «گروه ژاپني» (از اين به بعد گاهي در اين قرارداد «طرفين» ناميده ميشوند) مايلند قراردادي بمنظور احداث يك مجتمع (از اين به بعد در اين قرارداد «مجتمع» ناميده ميشود) براي توليد و انبار نمودن و حمل و نقل و بازاريابي و صدور دي اكتيل فتالات (دي. او. پي - ( انيدريد فتاليك (پي 10) - دواتيل هگزانول (2. اي. اچ) و فرآوردههاي اشتقاقي و فرآوردههاي فرعي مربوط به آنها و ساير فرآوردههاي پتروشيميو شيميائي منعقد نمايد و نظر باينكه بموجب قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 به «شركت پتروشيمي» اجازه داده شده كه قراردادهائي از قبيل اين قرارداد با مفاد موجود منعقد نمايد و نظر باينكه «شركت پتروشيمي» اعلام داشته كه قادر است ترتيب فراهم نمودن مقادير لازم از خوراك اوليه كارخانه را كه در ايران موجود باشد براي توليد فرآوردههاي فوقالذكر بدهد و مايل است در تهيه و فراهم كردن مواد مورد لزوم و خدمات ديگري كه براي «مجتمع» لازم است مساعدت نمايد و نظر باينكه «گروه ژاپوني» اعلام داشته كه قابليت لازم براي فراهم كردن مناسبترين اطلاعات فني مورد نياز را دارا بوده و يا ميتواند به دانشهاي فني مورد نياز دست يابد بنحويكه ميتوان اطمينان حاصل نمود كه ايجاد و بهرهبرداري از «مجتمع» بنحو شايستة انجام گيرد و نظر باينكه «گروه ژاپوني» اعلام داشته كه بازارهاي لازم جهت حصول اطمينان از فروش كليه فرآورههاي [فرآوردههاي] موجود جهت صادرات را دارا بوده و قادراست بازارهاي ديگري نيز بدين منظور بدست آورد و نظر باينكه «طرفين» توافق نمودهاند بموجب مقررات اين قرارداد يك شركت سهامي بنام «شركت پتروشيمي ايران نيپون (سهامي)» ايران نيپونپتروكميكال كمپاني ليميتد (از اين به بعد در اين قرارداد «شركت» ناميده ميشود) در ايران تأسيس نمايند و در آن بطور مساوي شريك باشند و نظر باينكه طرفين قصد دارند مقررات اين قرارداد با حسن نيت و صميميت متقابل بمورد اجرا گذاشته شود و مساعي لازم را به بهترين وجهبراي ترويج و توسعه و پيشرفت كار «شركت» بعمل آورند و پيوسته متوجه بهترين منافع «شركت» باشند. عليهذا بين «طرفين» بشرح زير توافق ميشود:
ماده 1
تعريفات جز در موارديكه سياق عبارت بنحو ديگري تقاضا نمايد تعريف بعضي از اصطلاحاتي كه ذيلا در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اينقرارداد بشرح زير خواهد بود: 1 - «سنت» يعني سنت آمريكائي ايالات متحدة آمريكا (يكصدم دلار آمريكائي). 2 - «آغاز توليد تجارتي» براي هر مرحله از «مجتمع»(كه ذيلا تعريف شده) تاريخي است كه «شركت» كليه تسهيلات عمده مربوط به همان مرحله راطبق طرح و مشخصات مربوط قابل بكارانداختن بشناسد و عمليات منظم هر مرحله «مجتمع» را براي توليد، انبار نمودن و فروش فرآوردهها بعهدهگيرد. 3 - «شركت» يعني شركت پتروشيمي ايران نيپون (سهامي) (ايران - نيپون پتروكميكال كمپاني ليميتد). 4 - «مجتمع» يعني جمع واحدها و كارخانهها و وسائل و تسهيلات داخل و يا خارج كارخانه كه بايستي توسط « شركت» بمنظور توليد دي. او. پي - پي 10، 2.اي. اچ و فرآوردههاي اشتقاقي و فرآوردههاي فرعي مربوط به آنها و ساير فرآوردههاي پتروشيمي و شيميائي ساخته شود و بكار افتد. 5 - «روز» يعني يك روز 24 ساعته. 6 - «دلار» يعني دلار آمريكائي(USA) 7 - «واحد دي. او. پي» يعني واحدي كه در آن دي اكتيل فتالات از تركيب انيدريد فتاليك با 2 اتيل هگزانول بدست ميآيد. 8 - «تاريخ اجرا» يعني تاريخي كه اين قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 بتصويب كميسيونهاي مشترك اقتصاد و دارائي مجلسين ايران برسد. 9 - «واحد 2. اي. اچ.» يعني واحدي كه در آن 2 اتيل هگزانول از فعل و انفعال پروپيلن با گاز سنتز بدست ميآيد. 10 - «گروه ژاپوني» يعني شركت صنايع شيميائي ميتسوبيشي و شركت سهامي نيشوايوائي يا هر شركت يا شركتهاي ديگري كه كليه تعهدات شركتهاي مذكور در«گروه ژاپوني» بآن منتقل گردد. 11 - «اراضي» عبارت است از اراضي اعم از اينكه پوشيده از آب باشد يا نباشد. 12 - «گاز طبيعي» يعني گاز تر و گاز خشك و كليه ئيدروكربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز بدست آيد و تهمانده گازي كه پس از جدا كردن ئيدروكربورهاي مايع از گازهاي تر باقيمانده باشد كه «گاز طبيعي» مذكور ممكنست داراي ساير تركيبات گازي از قبيل هيدروژن سولفوره و انيدريد كربنيك و غيره نيز باشد. 13 - «شركت پتروشيمي» يعني شركت ملي صنايع پتروشيمي يا هر سازمان ديگري كه كليه تعهدات شركت ملي صنايع پتروشيمي مذكور بآن منتقل گردد. 14 - «نرخ رسمي تسعير بانكي» عبارت است از نرخ تسعير بانك مركزي ايران در موقع خريد يا فروش 15 - «واحد» يعني واحد پي. ا. ي. كه در آن انيدريد فتاليك از راه اكسيداسيون جزئي ارتوزايلن بوسيله هوا توليد گردد. 16 - «فوت مكعب» عبارت است از يك فوت مكعب استاندارد گاز در درجه حرارت 60 درجه فارنهايت و فشار مطلق 14/7 پوند در هر اينچ مربع. 17 - «واحد گاز سنتز» يعني واحديكه در آن گاز سنتز بوسيله فعل و انفعال بخار آب و گاز طبيعي توليد ميگردد. 18 - «گاز شيرين» يعني گاز طبيعي كه قسمت عمده اجزاء غير قابل استفاده و نظير آن مانند ئيدروژن سولفوره و انيدريد كربنيك و يا بعضي ازئيدروكربورهاي سنگينتر از آن جدا شده باشد. 19 - «تن» يعني يك تن متريك. 20 - «سال» يعني يكسال تقويمي ميلادي.
ماده 2
تأييد و تصويب قرارداد
1
«شركت پتروشيمي» اين قرارداد را بلافاصله پس از امضاء براي تأييد بشورايعالي صنايع پتروشيمي و مجمع عمومي شركتملينفت ايران وهيئت وزيران و سپس براي تصويب بكميسيونهاي مشترك اقتصاد و دارائي مجلسين ايران تقديم خواهد داشت. «شركت پتروشيمي» براي أخذ تأييد و تصويب مقامهاي مذكور بهترين مساعي خود را بكار خواهد برد و تاريخ تصويب آنرا باطلاع «گروه ژاپني» خواهد رسانيد.
2
تصويب اين قرارداد در كميسيون مشترك اقتصاد و دارائي مجلسين ايران در حكم پذيرفتن كليه تعهدات و اعطاي كليه معافيتها تسهيلات و مزايائياست كه دولت ايران بموجب اين قرارداد بعهده گرفته است از جمله معافيتها و مزايائي كه طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي درايران مصوب 7 آذر ماه 1334 بشركتهاي خارجي اعطاء گرديده است و قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1334 و اصلاحيههايقوانين مزبور در آينده.
ماده 3
تأسيس شركت سهامي 1 - «طرفين» موافقت مينمايند كه براي توليد و ذخيره نمودن و حمل و نقل و بازاريابي و صدور دي. او. پي - پي. 10- 2 اي. اچ. و فرآوردههاي اشتقاقي و فرآورده هاي فرعي مربوط بآنها و ساير فرآوردههاي پتروشيمي و شيميائي كه مورد توافق قرار گيرد يك شركت سهامي تأسيس نمايند. 2 - جز در مواردي كه در اين قرارداد بنحو ديگري مقرر شده باشد «طرفين» در «شركت» بطور مساوي سهيم خواهند شد. 3 - «شركت» داراي تابعيت ايراني خواهد بود و در كليه مواردي كه در اين قرارداد و يا در اساسنامه «شركت» (از اين به بعد در اين قرارداد اساسنامه ناميده ميشود) پيشبيني نگرديده مشمول مقررات قانون تجارت ايران) از اين به بعد در اين قرارداد «قانون تجارت» ناميده ميشود) خواهد بود. 4 «اساسنامه » به صورتيكه مورد موافقت «طرفين» واقع شود تنظيم خواهد شد. 5 - ظرف صد و هشتاد (180) روز پس از تاريخ اجراي اين قرارداد «طرفين» «شركت» را بموجب قانون و آئيننامه ثبت شركتها در اداره ثبت شركتها درايران بثبت خواهند رسانيد. 6 - «شركت» در بدو امر تأسيسات اصلي زير را در دو مرحله ايجاد و تملك نموده و از آنها بهرهبرداري خواهد نمود: مرحله اول مجتمع الف - يك واحد توليد ماده نرمكننده پلاستيك دي. او. پي. بظرفيت تقريبي سالانه 40000 تن.
ب
يك واحد توليد پي. ا. بظرفيت تقريبي سالانه 20000 تن. انتظار ميرود كه بهرهبرداري از مرحله اول مجتمع ظرف 30 ماه از تاريخ اجراء آغاز گردد. مرحله دوم مجتمع الف - يك واحد گاز سنتز با ظرفيت توليد مقدار كافي گاز سنتز بعنوان خوراك اوليه واحد 2. اي. اچ.
ب
يك واحد توليد 2. اي. اچ با ظرفيت تقريبي سالانه 28000 تن 2. اي. اچ بانضمام محصول جانبي ايزوبوتيرآلدئيد. مرحله دوم مجتمع زماني اجرا خواهد شد كه موجود بودن پروپيلن در ايران مورد تأييد واقع گردد. انتظار ميرود كه مرحلة دوم در اواخر سال 1976ميلادي بجريان افتد. ظرفيتهاي توليد ممكنست با توافق «طرفين» تغيير يابند.
ماده 4
سرمايه و وجوه اضافي مورد نياز 1 - طبق برآوردي كه بعمل آمده جمع سرمايهگذاري اوليه براي مرحله اول «مجتمع» بدون در نظر گرفتن سرمايه در گردش بانضمام هزينه لولهكشي و انبار و تسهيلات بارگيري و ساير تسهيلات مربوطه در حدود مبلغ بيست ميليون دلار آمريكائي (20000000 دلار آمريكائي) خواهد بود. طبق برآوردي كه بعمل آمده است جمع سرمايهگذاري براي مرحله دوم «مجتمع» بدون در نظر گرفتن سرمايه در گردش در حدود مبلغ بيست ميليون دلار آمريكائي (20000000 دلار آمريكائي) اضافي ميباشد كه بدين ترتيب جمع سرمايهگذاري براي مرحله اول و مرحله دوم «مجتمع» در حدود مبلغ چهلميليون دلار آمريكائي (40000000دلار آمريكائي) خواهد بود. تفاهم حاصل است كه مبلغ مذكور بر اساس ميزان نرخهاي جاري تسعير صندوقبينالمللي پول (I.M.F) فيمابين دلار آمريكا و ريال ايران و ين ژاپن يعني هر دلار آمريكا بمبلغ 75/75 ريال و هر دلار آمريكا بمبلغ 308 ين ژاپن محاسبه شده است. 2 - براي مرحله اول «مجتمع» سرمايه اوليه «شركت» كه «شركت» با آن سرمايه بثبت خواهد رسيد مبلغ چهارصد و پنجاه و شش ميليون ريال(456000000 ريال) معادل در حدود شش ميليون دلار آمريكائي (6000000 دلار آمريكائي) بنرخ جاري تسعير صندوق بينالمللي (I. M. F) مذكوردر فوق خواهد بود كه از سهام عادي هر سهم به ارزش اسمي يك ميليون ريال (1000000 ريال) تشكيل ميگردد و در «اساسنامه» بهمين نحو تصريحخواهد شد. سرمايه «شركت» گاه بگاه در صورتيكه بنظر «طرفين» لازم باشد بنحويكه در «اساسنامه» مقرر ميگردد افزايش خواهد يافت. براي مرحله دوم«مجتمع» سرمايه «شركت» بمبلغ نقدي نهصد و دوازده ميليون ريال (912000000 ريال) معادل در حدود دوازده ميليون دلار آمريكائي (12000000دلار آمريكائي) بنرخ جاري تسعير صندوق بينالمللي پول (I. M. F) مذكور در فوق افزايش خواهد يافت. 3 - كليه سهام اوليه تعهد و بلافاصله پس از ثبت «شركت» صادر خواهد شد سهام «شركت» نقدي و بر اين اساس خواهد بود كه حداقل سي و پنجدرصد (35%) ارزش اسمي سهام بدواً و بقيه در يك (1) يا چند قسط بمبالغي كه گاه بگاه از طرف «شركت» تعيين ميگردد پرداخت خواهد گرديد.توافق شده است كه در هر حال سرمايه اوليه مذكور بايد حداكثر تا هيجده (18) ماه پس از تاريخ ثبت «شركت» كلا پرداخت گردد. 4 - «شركت پتروشيمي» و «گروه ژاپني» هر كدام پرداخت پنجاه درصد (50%) از سهام سرمايه «شركت» را براي مرحله اول «مجتمع» بمبلغ چهارصد وپنجاه و شش ميليون ريال (456000000 ريال) و براي مرحله دوم «مجتمع» بهمان مبلغ چهارصد و پنجاه و شش ميليون ريال (456000000) تعهدخواهند نمود. «شركت پتروشيمي» سهم خود را در هر مورد به ريال و «گروه ژاپوني» به ين ژاپون يا به دلار آمريكا و يا هر پول ديگري كه بسهولت قابل تسعير و موردقبول بانك مركزي ايران باشد خواهند پرداخت. 5 - علاوه بر مبالغ فوقالذكر «شركت» ممكن است گاه بگاه سرمايه خود را افزايش دهد. هر گونه افزايش سرمايه «شركت» بيش از مبلغ نهصد و دوازدهميليون ريال (912000000 ريال) فوقالذكر مورد لزوم براي تكميل مرحله اول و مرحله دوم «مجتمع» از طرف «شركت پتروشيمي» و «گروه ژاپوني» بطور مساوي تأمين و بنحويكه مورد توافق آنها قرار گيرد پرداخت خواهد شد. 6 - بقيه وجوه مورد نياز طبق برآورد فوقالذكر براي مرحله اول «مجتمع» يعني يك ميليارد و شصت ميليون ريال 1060000000 ريال) معادل در حدود چهارده ميليون دلار آمريكائي (14000000 دلار آمريكائي) و همين مبلغ يعني يك ميليارد و شصت ميليون ريال (1060000000 ريال) معادل در حدود چهارده ميليون دلار آمريكائي (14000000 دلار آمريكائي) براي مرحله دوم «مجتمع» بوسيله «شركت» بصورت اعتبارات داخلي و خارجي واعتبارات خريداران و اعتبارات كارخانجات سازنده و اعتبارات تضمين شده و وام صاحبان سهام و اعتبارات ين ژاپون يا لديالاقتضا از تركيبي از كليه و يا بعضي از منابع فوق بنرخها و شرايط قابل قبول طرفين قرارداد تحصيل خواهد شد. «شركت پتروشيمي» و «گروه ژاپوني» بهترين مساعي خود را مبذول خواهند داشت تا اين قبيل وجوه اضافي را تحصيل نموده و هر نوع كمك ديگري رااز اين قبيل به «شركت» بر حسب احتياجات «شركت» در اين نوع مورد بنمايند. 7 - در صورتيكه براي تكميل «مجتمع» بوامها و اعتباراتي اضافه بر آنچه كه بطريق مذكور در فوق تأمين ميگردد نياز باشد «شركت پتروشيمي» و«گروه ژاپوني» در تحصيل اين وجوه اضافي با توجه بحفظ منافع « شركت» بنحو احسن با «شركت» همكاري خواهند نمود 8 - وام مورد نياز براي سرمايه در گردش «شركت» توسط «شركت» تأمين خواهد شد «شركت پتروشيمي» منتهاي سعي خود را براي تحصيل ريال موردنياز جهت سرمايه در گردش از منابع ايراني با شرايط و نرخهائي كه مورد توافق «طرفين» قرار گيرد بكار خواهد برد. 9 - چنانچه ضمانت «طرفين» يا تعهد ديگري از طرف مؤسسات وام دهنده براي وام و يا اعتباريكه تأمين ميشود خواسته شود هر يك از «طرفين»پنجاه درصد) 50% ( تضمين يا تعهد خواسته شده را فراهم خواهد نمود. اعتباريكه بصورت ين ژاپون توسط دولت ژاپون براي تكميل «مجتمع» دراختيار دولت ايران گذاشته ميشود تا مبلغ معادل پنجاه درصد وام مورد نياز براي تكميل «مجتمع» بمنزله آن است كه توسط «شركت پتروشيمي»تضمين شده و «شركت پتروشيمي» وام مزبور را بابت انجام سهم تعهد تضمين خود منظور خواهد نمود. 10 - همچنين تفاهم حاصل است كه سهم «شركت پتروشيمي» از كلية نيازمنديهاي ارزي بحداقل تقليل داده شود باين ترتيب كه تا حد امكان سهم سرمايه «شركت پتروشيمي» جهت تأمين احتياجات ريالي تخصيص داده شود.
ماده 5
هيأت مديره و بازرسان 1 - اصل تساوي «طرفين» در «شركت» در هيئت مديره «شركت» منعكس خواهد بود. بنابراين نصف اعضاي هيئت مديره توسط «شركت پتروشيمي» ونصف ديگر توسط «گروه ژاپوني» باين سمت نامزد خواهند شد و «شركت پتروشيمي» و «گروه ژاپوني» حق خواهند داشت هر موقع هر يك از اعضاءهيئت مديره را كه توسط آنها نامزد شده بركنار و عضو ديگري را بجاي او طبق مقررات «اساسنامه» نامزد نمايد. 2 - طي مدت پنج (5) سال اول از تاريخ ثبت «شركت» رئيس هيئت مديره و قائممقام مدير عامل «شركت» از مديراني خواهند بود كه از طرف «شركت پتروشيمي» نامزد خواهند شد و نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل «شركت» از مديراني خواهند بود كه از طرف «گروه ژاپوني» نامزد خواهند گرديد.اين انتصابات مگر در موارديكه بنحو ديگري بين «طرفين» توافق شود متناوباً هر پنج (5) سال يكبار از طرف «شركت پتروشيمي» و«گروه ژاپني» بعمل خواهد آمد و تفاهم بر اين است كه براي مدت پنج (5( سال اول پس از پنج (5) سال اول فوقالذكر مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره از طرف «شركت پتروشيمي» نامزد خواهند شد. 3 - هيئت مديره امور «شركت» را بنحويكه در «اساسنامه» مقرر خواهد گرديد اداره خواهد كرد. 4 - اختيارات مدير عامل طبق مقررات «اساسنامه» ناشي از هيئت مديره بوده و توسط هيئت مديره معين خواهد شد و مديرعامل خط مشي «شركت» رابنحويكه گاه بگاه توسط هيئت مديره تعيين ميگردد بموقع اجراء خواهد گذاشت و بعنوان عاليترين مقام اجرائي مسئول حفظ حقوق و منافع«شركت» خواهد بود. 5 - چنانچه موضوعي در هر يك از جلسات هيئت مديره به رأي گذاشته شود هر يك از اعضاء هيئت مديره حق يك رأي خواهد داشت. در صورت تساوي آراء بمنظور اخذ تصميم در مورد وجه اختلاف موضوع مورد بحث بمجمع عمومي كه طبق مقررات «اساسنامه» دعوت ميشود ارجاع خواهد گرديد.مقررات مادة 6 اين قرارداد در مورد رويه جلسات مجمع عمومي مصداق خواهد داشت. 6 - «شركت» داراي دو بازرس خواهد بود كه يك (1) بازرس توسط «شركت پتروشيمي» و يك (1)بازرس توسط «گروه ژاپوني» منصوب خواهد شد. بعلاوه هر يك از « طرفين » لديالاقتضا يك بازرس عليالبدل نيز منصوب خواهند نمود.
ماده 6
اخذ رأي در مجامع عمومي
1
در مجامع عمومي «شركت» كه رياست آن بعهده رئيس هيئت مديره و يا بنحو ديگري كه در اساسنامه پيشبيني ميشود خواهد بود هر صاحب سهم بموجب مقررات اساسنامه نسبت به هر سهمي كه بنام وي ثبت شده داراي يك رأي ميباشد. در صورت تساوي آراء در جلسه مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم در مورد موضوعي كه بايد نسبت به آن تصميم گرفته شود موضوع مورد بحث فقط يكبار براي بررسي بيشتر تا تشكيل جلسه ديگري كه بايد بفاصله يك (1) ماه از جلسه اول و يا در تاريخ ديرتري كه با توافق « طرفين » معين ميشود تشكيل گردد بتعويق خواهد افتاد.
2
چنانچه در جلسه بعدي مجمع عمومي كه بنحو مذكور تشكيل ميگردد هنوز تساوي آراء باقي باشد موضوع جهت اخذ تصميم به «طرفين» ارجاع خواهد گرديد.
ماده 7
توسعه
1
«طرفين» بهترين مساعي خود را در توسعه ظرفيت توليد «شركت» بكار خواهند برد و در صورت امكان توليد فرآوردههاي پتروشيمي و شيميائي ديگري را علاوه بر آنچه كه در مرحله اول تهيه ميشود بهمان سرعت كه مصرف اضافي و بازارهاي آتي توسعه مييابد شروع خواهند نمود با اينتفاهم كه هر گونه توسعه و توليد بنحو مذكور بايد با تصويب «طرفين» بعمل آيد. در مورد توسعه و توليد اضافي مزبور كليه مقررات مربوطه در اين قرارداد همچنان شامل واحد يا واحدهاي اضافي يا تسهيلات ديگري كه ممكن است بوسيله «شركت» ايجاد گردد خواهد شد.
2
در صورتي كه هر يك از «طرفين» با توسعه و يا با شرايط آن در هر موقع كه مورد توجه قرار گيرد موافقت ننمايد توسعه مورد اشاره بعنوان موضوع جداگانه خارج از مقررات و حدود اين قرارداد توسط «طرفين» مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ماده 8
فراهم كردن خوراك اوليه كارخانه و مواد اوليه
1
طي مدت اين قرارداد «شركت پتروشيمي» تعهد مينمايد ترتيب فراهم نمودن خوراك اوليه «مجتمع» و خوراك اوليه هر نوع تغيير در عمليات و توسعه آتي «مجتمع» را بنحويكه مورد توافق «طرفين» قرار گيرد تا آنجا كه منابع داخلي اجازه دهد براي «شركت» بدهد و «شركت»موافقت مينمايد خوراك اوليه مزبور را از منابع داخلي مزبور كه موجود بوده و يا در آينده موجود خواهد بود بموجب مقررات و شرايط اصولي بندهاي ذيل اين ماده تحويل گيرد.
الف
گاز طبيعي «شركت پتروشيمي» تعهد مينمايد ترتيب فراهم نمودن گاز طبيعي و يا گاز شيرين مورد نياز «شركت» را تا آنجا كه منابع داخلي ايران اجازه دهد و هر موقع«شركت» لازم داشته باشد بدهد. (1) - گاز طبيعي كه تحويل ميشود بصورت خام و عمل نيامده و بوضعي خواهد بود كه از چاههاي گاز خارج شده و يا لديالاقتضا پس از جداشدن از مراحل مختلف دستگاههاي مكانيكي معمولي تفكيك گاز از نفت در مناطق نفتخيز بدست ميآيد. گاز مزبور از منابعي كه ممكن است درايران موجود باشد و با توجه به مرغوبيت آن براي مصرف مورد نياز فراهم ميگردد. (2) - محل تحويل در سر چاه و يا در محل دستگاه تفكيك واقع در منطقه نفتخيز و يا در محل ديگري كه مورد توافق متقابل قرار گيرد خواهد بود.چنانچه «شركت» توافق نمايد گاز طبيعي بوسيله لوله مشترك حمل گردد در اين صورت محل تحويل محل تلاقي لوله «شركت» با لوله مشترك خواهدبود. (3) - قيمت گاز طبيعي و يا گاز شيرين تحويلي به «شركت» بموجب شرايط و مقررات و نرخي كه در موقع خود بمنظور حصول اطمينان از تأمين گاز مورد نياز بين «طرفين» مورد مذاكره و توافق متقابل قرار خواهد گرفت توسط «شركت» پرداخت خواهد شد.
ب
ارتوزايلن 2 اي. اچ. و پروپيلن ارتوزايلن و دواتيل هگزانول مورد نياز مرحله اول «مجتمع» توسط «شركت» وارد خواهد شد.
1
«طرفين» توافق مينمايند كه بمحض اينكه موجود بودن آرتوزايلن و پروپيلن از منابع داخلي تأييد گردد «شركت» تمام ارتوزايلن مورد نياز خود رااز منابع مزبور تأمين نموده و كليه اقدامات لازم را در اسرع وقت ممكن براي اجراي مرحله دوم «مجتمع» بمنظور مصرف پروپيلن مزبور معمول دارد.
2
بلافاصله پس از ثبت «شركت» قراردادهاي لازم با تهيهكنندگان مختلف براي خريد خوراك اوليه بنحويكه در اين ماده مشخص گرديده توسط «شركت» منعقد خواهد گرديد.
ماده 9
اراضي - حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي «شركت» آزاد خواهد بود اراضي و حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي مورد نياز خود را رأساً تحصيل نمايد. اين نيازمنديها ممكن است بر حسب درخواست «شركت» توسط «شركت پتروشيمي» تحصيل و در اختيار «شركت» گذارده شود. چنانچه اراضي و حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي توسط«شركت پتروشيمي» تحصيل گردد تحصيل نيازمنديهاي مذكور بر طبق رويه و مشمول شرايط مقرر در اساسنامه شركت ملي نفت ايران خواهد بود. بهاي خريد يا اجارهبهاي پرداختي جهت تحصيل اين گونه اراضي و حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي و همچنين هزينههائي كه از اين بابت بعمل آيد توسط «شركت» به «شركت پتروشيمي» مسترد خواهد شد.
ماده 10
تأمين احتياجات عمومي «شركت» ممكن است تأسيسات لازم براي تأمين احتياجات عمومي خود را رأساً بنا نموده و مورد بهرهبرداري قرار دهد و يا ممكن است قسمتي و ياتمام احتياجات عمومي خود را از مؤسسات موجود تهيهكننده اين گونه احتياجات خريداري نمايند.
ماده 11
تأمين مسكن «شركت» ممكن است با يك مؤسسه يا پيمانكار ذيصلاحيت قراردادي منعقد نمايد تا بموجب آن قرارداد مؤسسه يا پيمانكار مزبور منازل لازم و وسائل رفاه مورد نياز «شركت» را ساخته و در مقابل اخذ اجارهبها بنحويكه در قرارداد مزبور توافق ميشود در اختيار «شركت» بگذارد.
ماده 12
تسهيلات بندرگاه 1 - «شركت پتروشيمي» بهترين مساعي خود را بكار خواهد برد كه حق استفاده از تسهيلات موجود بارگيري و باراندازي را جهت رفع نيازمنديهاي «شركت» براي «شركت» تحصيل نمايد. هزينه استفاده از اينگونه تسهيلات بحساب «شركت» منظور خواهد شد. 2 - ساختمان بندرگاهها و اسكلهها و تسهيلات بارگيري و باراندازي در ايران كه ممكن است براي «شركت» مورد لزوم واقع گردد احتياج بموافقت قبلي وكتبي دولت ايران خواهد داشت كه چنين موافقتي بدون دليل موجه مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد و «شركت پتروشيمي» براي كسب موافقت مزبوربهترين مساعي خود را بكار خواهد برد. اينگونه تأسيسات به تملك يا اجاره «شركت» درآمده و براي استفاده «شركت» تحت نظارت و مطابق طرح ومشخصات «شركت» طراحي و ساخته ميگردد. تأسيسات مزبور پس از تكميل بعنوان قسمتي از تأسيسات «شركت» بوسيله «شركت» اداره خواهدشد. 3 - «شركت» حق خواهد داشت مواد و مصالح و ماشين آلات و وسائل و فرآوردههاي خود را از طريق راهها و خطوط آهن و اسكلههاي عموميو تأسيسات مربوطه در مقابل پرداخت حقوق و عوارض عادله و بدون تبعيض بتهيهكنندگان اين قبيل خدمات حمل و نقل نمايد. در مورديكه تأسيسات بندري و تسهيلات بارگيري و باراندازي در تملك «شركت» يا «شركت پتروشيمي» يا شركتهاي وابسته بآن بوده و بوسيله آنهااداره ميشود، «شركت» از پرداخت كليه عوارض و حقوق بندري و كليه پرداختهاي مشابه معاف ميباشد مگر عوارض زير كه توسط «شركت» پرداختخواهد شد. الف - حق ورود كشتي بدهانه بندر.
ب
حق ورود كشتي به بندر.
ج
حق بارگيري و تخليه در آبهاي بندر بر اساس هر تن خالص بار كه بارگيري و يا تخليه ميشود. د - حقوق متعلقه براي ساير خدمات در صورت تقاضا از طرف «شركت» و انجام آن از طرف سازمان بنادر.
ماده 13
طراحي و ساختمان و عمليات اوليه 1 - «طرفين» از تاريخ اجراي اين قرارداد در اسرع وقت كليه عمليات لازم را براي ساختمان و بكار انداختن « مجتمع» معمول خواهند داشت. 2 - «طرفين» كمكهاي فني لازم در مورد طراحي و ساختمان و عمليات «مجتمع» را بر طبق مفاد «قراردادهاي خدمات و كمكهاي فني» براي «شركت» تأمين و يا موجبات تأمين آنها را فراهم خواهند نمود و در اسرع وقت ممكن پس از ثبت «شركت» «طرفين» موجبات انعقاد قراردادهاي لازم را با«شركت» كه در آنها حدود و شرايط و مقررات قابل قبول دو طرف براي انجام اينگونه خدمات و پرداختهاي مربوط به آن خدمات مشخص خواهد شد فراهم خواهند نمود. 3 - طراحي و ساختمان «مجتمع» توسط يك يا چند پيمانكار مهندسي واجد صلاحيت و معتبر كه مورد قبول « شركت» باشد بموجب يك يا چند پيمان بر اساس قيمت مقطوع كه از طريق مناقصه واگذار شده باشد انجام خواهد گرفت. هر گاه انعقاد پيمان بر اساس قيمت مقطوع و از طريق مناقصه مناسب تشخيص داده نشود مبناي ديگري براي انتخاب پيمانكار يا پيمانكاران با توجه مخصوص به صرفهجوئي و قابليت اعتماد و صلاحيت آنها ومدت انجام كار اتخاذ خواهد شد. 4 - تصميمات مربوط بانتخاب فرآيندها و اختراعات و ليسانسها و مؤسسات مهندسي و پيمانكاران و محل واحدها و تأسيسات خارج «مجتمع» وساير تصميمات مربوط به «مجتمع» كه ايجاب نمايد قبل از بثبت رساندن « شركت» اتخاذ گردد متفقاً توسط «طرفين» با توجه بمطالعات مهندسي وساير مطالعاتيكه با توافق «طرفين» تصميم به اجراي آن گرفته ميشود اتخاذ خواهد شد و پس از ثبت شركت تصميم در اينگونه موارد توسط «شركت»اتخاذ خواهد گرديد. چنانچه هر يك از نيازمنديهاي فوق در تملك و يا تحت كنترل يكي از «طرفين» باشد انتخاب آن بايد با تصويب طرف ديگر باشد با اين تفاهم كه مبالغي كه براي تأمين هر يك از نيازمنديهاي مزبور منظور ميشود نبايد بيشتر از مبالغي باشد كه براي ديگران منظور گردد. 5 - به «شركت» اختيار داده ميشود كه كليه امور مربوط به توليد و انبار نمودن و حمل و نقل و بازاريابي و صدور و ساير عمليات از جمله موارد زير را كه بموجب اين قرارداد مجاز به انجام آن گرديده است تصدي و اداره نمايد: الف - نصب و بهرهبرداري از كارخانهها و تسهيلات بمنظور توليد دي. او. پي - پي -0ا گاز سنتز و 2. اي. اچ. و فرآوردههاي اشتقاقي و فرآوردههايفرعي و مشتقات مربوط به آنها و ساير فرآوردههاي پتروشيمي و شيميائي كه ممكن است توليد آنها در آينده مورد توافق «طرفين» قرار گيرد.
ب
حمل خوراك اوليه و ساير مواد بمحل «مجتمع» و انبار نمودن فرآوردههاي توليدي و مواد لازم جهت توليد فرآوردهها و حمل فرآوردههاي مزبور.
پ
عرضه و فروش كليه فرآوردههاي مذكور در بند (الف) فوق و ساير فرآوردههاي توليدي از گاز طبيعي و مواد خام ديگر. اينگونه عمليات عرضه وفروش محصول از جمله صادرات بموجب مقررات ماده 15 اين قرارداد انجام خواهد گرفت.
ت
تحصيل بيمههاي مورد نياز از جمله بيمه دريائي و بيمه نصب و ساير بيمههاي لازم بر اساس مقررات و شرايط قابل رقابت بينالمللي نسبت بههزينه و نوع خدمت بنحويكه توسط «شركت» تعيين خواهد شد. 6 - «شركت» حق خواهد داشت تا آنجا كه براي امور مربوط به توليد و انبار نمودن فرآوردهها و حمل و نقل و عرضه و فروش و صدور و سايرفعاليتهاي مجاز در اين قرارداد از جمله آنچه كه براي اجراي هدفهاي «شركت» ضروري بوده و يا مورد پيدا نمايد عملياتي از قبيل موارد زير انجام دهد(كه البته محدود به اين موارد نخواهد بود) آباد كردن اراضي و دور ريختن مواد زائد و حفر و گودكني و ساختمان و نصب و پيريزي و تهيه وبكار انداختن ويا نگهداري معادن و حفرهها و گودالها و خندقها و حفارها و سدها و آبگذرها و مجاري فاضلاب و مجاري آب و ساير كارهاي ساختماني مربوط بهعمليات مجاز در اين قرارداد نصب و نگهداري و بهرهبرداري از خطوط لوله و تلمبهخانهها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و خطوط انتقال نيرو وتلگراف و تلفن و راديو و ساير وسائل مخابراتي و بارانداز و اسكله كوچك و بزرگ و لولههاي بارگيري بندري و كشتيها و وسائل نقل و انتقال و خطوط آهن و پلها و ساير وسائل حمل و نقل و كارخانهها و انبارها و ساختمانهاي اداري و خانهها و گاراژها و تعميرگاهها و كارگاهها و ساير تسهيلات توليد كه بنظر «شركت» براي اجراي مفاد اين قرارداد لازم باشد و يا هر گونه ارتباطي با عمليات مجاز «شركت» داشته باشد كارهاي ساختماني و تأسيسات مذكور ممكن است در محل و يا در محلهائي كه «شركت» تعيين مينمايد قرار داشته باشد مشروط بر اينكه محل عمليات ديگران در آن ناحيه نباشد وعلاوه بر اين براي آباد كردن اراضي و ساختمان و بهرهبرداري و نگهداري كليه خطوط آهن و تلگراف و تلفن و وسائل بيسيم و ساير وسائل ارتباطي موافقت قبلي و كتبي دولت ايران كسب گردد و دولت ايران بدون دليل موجه از موافقت مزبور خودداري و يا در اعلام اين موافقت تأخير نخواهد نمود.
ماده 14
كاركنان و كارآموزي
1
استخدام اتباع خارجي از جمله كارمندان ارشد و كارمندان فني تا آنجا كه بنحو معقول مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و با توجهلازم به شايستگي و توانائي و تجربه و امكان وجود كارمندان ايراني بعمل خواهد آمد. تفاهم حاصل است كه براي تأمين نيازمنديهاي فوقالذكر كارمنداني كه از طرف «گروه ژاپوني» بعنوان قرض در اختيار «شركت» گذاشته ميشوند بعنوان كارمندان «شركت» تلقي خواهند شد.
2
«شركت پتروشيمي» در استخدام كاركنان ايراني واجد شرايط مورد لزوم «شركت» به «شركت» مساعدت خواهد نمود. «طرفين» «شركت» را كاملا حمايت خواهند كرد تا بتواند طرحها و برنامههاي لازم براي آموزش اتباع ايران در ايران و خارج بطور كلي و بالاخص با توجه اكيد به آموزش افراد ايراني جهت جايگزيني اتباع خارجي تهيه نموده و بمورد اجراء بگذارد.
3
هر يك از «طرفين» حق خواهند داشت هزينههاي مربوط به تأمين كارمند را بر اساس غير انتفاعي بر طبق مقررات پرسنلي موجود خود در مورد كارمنداني كه بعنوان قرض در اختيار «شركت» گذاردهاند و كارمندان « شركت» تلقي ميگردند وصول نمايند.
ماده 15
فروش 1 - «شركت» مسئول بازاريابي كليه فرآوردههاي «شركت» براي مصرف در داخل ايران و يا براي صادرات طبق رويه و قيمتهائي كه بتصويب طرفين ميرسد خواهد بود. همچنين تفاهم حاصل است كه فروش كليه فرآوردههاي «شركت» بنحو مذكور در زير مورد توافق «طرفين» قرار گرفته است: الف - مصرف فرآوردههاي «شركت» براي داخل ايران از طرف «شركت» تأمين خواهد شد و فرآوردههاي مازاد بر احتياجات داخل ايران صادر خواهدگرديد «شركت پتروشيمي» در فروش داخلي فرآوردههاي مذكور به «شركت» كمك خواهد نمود.
ب
« گروه ژاپوني» تعهد مينمايند كليه فرآوردههاي «شركت» را كه مازاد بر احتياجات داخلي باشد صادر نمايند. بمنظور اجراي اين تعهد «گروهژاپوني» در موقع مقتضي براي حصول اطمينان از صدور فرآوردههاي مذكور يك قرارداد فروش با «شركت» منعقد خواهد نمود. قيمتهاي فرآوردههايصادراتي مذكور كه از طرف «شركت» بحساب «گروه ژاپوني» منظور ميگردد بر اين اساس خواهد بود كه قيمتهاي سيف هر يك از آن فرآوردهها با قيمتهاي سيف متداول بينالمللي همان فرآورده در كشورهاي مقصد قابل رقابت باشد.
پ
با وجود مراتب فوقالذكر قيمتهاي نامبرده در بالا توسط هيئت مديره «شركت» بر طبق رويه فروش «شركت» و با توجه بوضع زمان بنحوي تعيين خواهد شد كه تا حديكه عملاً ممكن باشد سود سرمايه عادلانهاي كه مورد توافق باشد نصيب «طرفين» گردد. 2 - «شركت» قبل از «آغاز توليد تجارتي »فعاليتهاي مقدماتي بازاريابي را در ايران به منظور فروش فرآوردههاي توليدي «شركت» بموجب برنامه وتخصيص هزينهاي كه مورد توافق «طرفين» قرار خواهد گرفت انجام خواهد داد. تفاهم حاصل است كه ضمن اين فعاليتهاي مقدماتي بازاريابي «طرفين» بهترين رويه را جهت فروش فرآوردههاي «شركت» در ايران بررسي و تعيين خواهند نمود.
ماده 16
حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد - ارز 1 - دفاتر اصلي و محاسبات «شركت» به فارسي و به ريال نگاهداري ميشود و چنانچه ايجاب نمايد به انگليسي ترجمه و به «ين» ژاپون تبديل خواهدشد. بدينمنظور تبديل ارز به ريال و ريال به ارز بنرخ معدل واقعي ماهيانهاي خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي آخرين ماه قبل كه ارزهاي خارجي و ريال بيكديگر تبديل شده تعيين ميگردد. در آخر هر دوره سالانه مابهالتفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر «شركت» بر حسب مورد بمخارج عمليات «شركت» اضافه و يا از آن كسر خواهد گرديد. 2 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه ترتيباتي فراهم خواهد آورد كه «شركت» و «گروه ژاپوني» بتوانند ريال را در مقابل دلار آمريكا يا «ين» ژاپون يا هر گونه ارز قابل قبول بانك مركزي ايران بنرخ رسمي تسعير بانكي خريداري نمايند. هر گونه كارمزد و حقوق و عوارض مشابه جزء لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد. 3 - دولت ايران وسائلي فراهم ميآورد تا هر گونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي «شركت» به «گروه ژاپوني» را بتوان آزادانه و بنرخ رسمي تسعير تبديل بدلار آمريكا و «ين» ژاپون و يا هر گونه ارز قابل قبول بانك مركزي ايران و بدون محدوديت از ايران بخارج انتقال داد. 4 - «شركت» و «گروه ژاپني» هيچيك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط به خود را به ريال تبديل نمايند (يا چنين تلقي شود كه بچنين عمليمبادرت ورزيدهاند) مگر وجوه لازم براي تأمين هزينه عمليات خود در ايران كه آن وجوه چنانچه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد از طريق هر يك ازبانكهاي مجاز آزادانه به ريال تبديل خواهد شد. 5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن «شركت» و «گروه ژاپني» هيچكدام ممنوع نخواهند بود از اينكه در داخل يا خارج ايران آزادانه حسابهاي بانكي افتتاح و از هر كدام از حسابهاي خود پرداختهائي بعمل آورند و هر گونه وجوه و يا دارائي و از جمله حسابهاي بانكي را آزادانه در خارج از ايرانداشته باشند و يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي به ارز خارجي در هر يك از بانكهاي مجاز داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و دارائيهاي مزبور بوسيله «شركت» و «گروه ژاپوني» طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا بديگري منتقل نموده و يا از ايران بخارج انتقال دهند. 6 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به ريال در اختيار «شركت» يا «گروه ژاپوني» باشد تا آنجا كه وجوه مزبورطبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بهنرخ رسمي تسعير بانكي به دلار آمريكا يا «ين» ژاپون يا هر ارز خارجي ديگر كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد قابل تبديل باشد. 7 - مديران و بازرس و كارمندان غير ايراني «شركت» يا«گروه ژاپوني» و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي خود را در خارج از ايران آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفتهبازي ضروري باشد به ايران انتقال دهند.اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق يكي از بانكهاي مجاز يا طريق ديگر كه دولت ايران معين كند انجام دهند. 8 - هر يك از مديران و بازرس و يا كارمندان غير ايراني «شركت» يا «گروه ژاپوني» تا حدودي كه حقوق آنان به ريال ايران پرداخت ميشود حق خواهندداشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق خالص ( پس از كسر ماليات) خود را در آن سال بهدلار آمريكا يا «ين» ژاپون و يا در صورت درخواست آنها به ارز قابل قبول بانك مركزي ايران آزادانه از ايران بخارج انتقال دهند. 9 - هر يك از مديران و بازرس يا كارمندان غير ايراني «شركت» يا «گروه ژاپوني» در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حقخواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات) 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به دلار آمريكا يا «ين» ژاپون و يا درصورت درخواست آنها به ارز قابل قبول بانك مركزي ايران آزادانه از ايران بخارج انتقال دهند.
ماده 17
ماليات 1 - بجز در موارديكه در اين قرارداد بنحو ديگري مقرر شده است «شركت پتروشيمي» و «گروه ژاپوني»و«شركت» نسبت بسود ويژه حاصله از عمليات مقرردر اين قرارداد و در «اساسنامه» طبق قوانين ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت ماليات خواهند بود. 2 - بدهي مالياتي «شركت» بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش حسابداري معمول احتساب خواهد شد. 3 - «شركت» دارائي قابل استهلاك خود را ظرف مدت دوازده (12) سال پس از «آغاز توليد تجارتي» بنحو مقرر در «اساسنامه» مستهلك خواهد نمود. 4 - با وجود مقررات بندهاي (1 (و (2) اين ماده سود ويژه «شركت» و سود سهام پرداختي بصاحبان سهام در مرحله اول «مجتمع» براي مدت پنج(5) سال از «آغاز توليد تجارتي» از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود. همچنين سود ويژه «شركت» و سود سهام پرداختي بصاحبان سهام در مرحله دوم «مجتمع» براي مدت پنج (5 (سال از« آغاز توليد تجارتي» نسبت بسود حاصله از عمليات مرحله دوم از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود. 5 - علاوه بر دوره معافيت مندرج در بند (4) فوق و مشروط برعايت كليه شرايط و مقررات هر گونه قانون موجود يا جديد در زمينه معافيتهاي مالياتي «شركت» حق خواهد داشت از معافيتهاي موجود يا جديد و نرخهاي نازلتر مالياتي كه بمؤسسات توليدي مشابه اعطاء گرديده باشد بهرهمند شود.
ماده 18
حدود ماليات
1
هيچگونه ماليات و عوارضي از هر قبيل كه باشد چه مركزي و چه محلي از عمليات شركت وصول نخواهد شد مگر مالياتها و عوارضي كه بدون تبعيض بوده و نرخ آنها از نازلترين نرخهاي شامل حال ساير صنايع جديد مشابه كه با مشاركت سرمايه خارجي در ايران تأسيس ميگردد و فرآوردههاي خود را براي صادرات توليد مينمايند بيشتر نباشد.
2
هيچگونه ماليات در هيچ موقع از صادرات فرآوردهائي كه از عمليات «شركت» بدست ميآيد وصول نخواهد شد.
3
پرداختهائي كه بشرح ذيل در خارج از ايران بحساب «شركت» و با موافقت «شركت» بعمل آمده و بحساب «شركت» منظور گرديده بمنزله درآمد حاصله در خارج از ايران بوده و با وجود هر گونه مقررات مغاير اين موضوع در قوانين ماليات بر درآمد ايران مشمول ماليات ايران نخواهد بود: الف - پرداخت بعاملين فروش در خارج.
ب
پرداخت بعاملين خريد در خارج.
ج
پرداخت كرايه كالاهاي صادراتي.
ت
پرداختهاي حق بيمه بكارگزاران و عاملين و شركتهاي خارج از ايران.
ث
پرداخت سود وامهائي كه در خارج از ايران تحصيل شده است از جمله بهره اعتباراتي كه براي خريد ماشين آلات و تجهيزات از كشور وامدهنده بشركت داده ميشود.
ج
پرداختهاي مربوط بحق اختراع و حق ليسانس و دانش فني و كارآموزي و خدمات مهندسي و فني كه خارج از ايران تحصيل ميگردد.
ماده 19
واردات و گمرك 1 - «شركت» ميتواند بدون پرداخت حقوق گمركي و عوارض و سود بازرگاني ولي با پرداخت حقوق و عوارض بندري و هزينههاي گمركي كه ممكناست وجود داشته باشد و بدون اخذ پروانة ورودي با توجه به تشريفات گمركي و رعايت تبصرههاي مربوط به جزء الف مادة هشت (8) اساسنامهشركت ملي نفت ايران كليه ماشين آلات و وسائل فني - صنعتي - ارتباطي - استحفاظي - امنيتي و وسائل خودرو و لوازم براي نگهداري و تعميرات آنها قطعات يدكي - مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و مواد افزاينده تجهيزات ساختماني و ساير اجناس و تجهيزاتي كه براي عمليات«شركت» لازم بوده و مستقيماً در توليد بكار رود وارد نمايد. معافيت مذكور مشروط بر اين است كه اشياء و ماشين آلات مشابه با توجه به موجوديت و مناسب بودن و ساير شرايط و عوامل در ايران ساخته نشود واينكه از اشياء و ماشين آلات وارداتي منحصراً براي عمليات «شركت» استفاده گردد. در صورتيكه تفاوتي در مشخصات اشيائي كه مشمول اين ماده ميشوند پيش آيد موضوع به وزارت دارائي رجوع خواهد شد و اقدامات مربوطه براساس تصميمات توسط كميتهاي كه از نمايندگان وزارت دارائي - وزارت اقتصاد و شركت پتروشيمي تشكيل مييابد انجام خواهد پذيرفت. منظور از هزينههاي گمركي تحت اين ماده مخارج سرويسهاي مربوط به انبارداري - باراندازي - باربري - سرويسهاي غير عادي، آزمايش و تعيين تعرفه و بدرقه و مراقبت كالا ميباشد. 2 «شركت» حق خواهد داشت اشيائي را كه وارد نموده است و ديگر براي عمليات لازم نميباشد در ايران بفروشد با اين تفاهم كه در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق متعلقه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري بعهده خريدار خواهد بود و خريدار اسناد ترخيص لازم را قبل از تحويل چنين اشيائي در اختيار « شركت» خواهد گذارد. «شركت پتروشيمي» در مورد قبول يا رد براي خريد اين اشياء حق تقدم خواهد داشت. 3 - «شركت» حق خواهد داشت اشيائي را كه بوسيلة آن وارد شده و براي عملياتش لازم نميباشد بدون پروانه و با معافيت از هر گونه حقوق ماليات يا عوارضي مجدداً صادر نمايد. 4 - «شركت» حق خواهد داشت محصولات و فرآوردههاي فرعي و جانبي توليدي «شركت» را بدون هيچگونه حقوق و عوارض و سود بازرگاني باستثناي هزينههاي گمركي (كه در بالا تعريف شد) كه ممكن است بآنها تعلق بگيرد صادر نمايد. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوقالذكر محدوديتي حاصل شود «شركت» در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيائي كه طبق دستور دولت ايران بايد از داخل ايران تهيه شود وقوف داشته باشد و نسبت به ساير اشيائي كه در ايران توليد يا ساخته ميشود رجحان قائل شود مشروط باينكه اشياء مذكور با توجه به نوع جنس و قيمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و مناسب بودن آن براي منظوري كه بكار ميرود (با مقايسه با اشياء مشابه خارجي) با همان شرايط مساعد قابل تحصيل باشد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده يا توليد شده در ايران هزينه حمل و نقل اشياء وارداتي بايد در حساب منظور گردد.
ماده 20
محرمانه بودن اطلاعات هيچيك از «طرفين» بدون موافقت كتبي طرف ديگر كه چنين موافقتي بدون دليل موجه مورد رد يا تعويق واقع نخواهد شد هيچگونه گزارش و سوابق واطلاعات علمي و فني و پيمانهاي مربوط بفروش و معاملات بازرگاني و ساير اطلاعات محرمانه مشابه مربوط بعمليات «شركت» را بشخص ثالثي افشاء نخواهند كرد.
ماده 21
قوه قهريه (فورسماژور)
1
هيچگونه قصور يا اهمال هر يك از «طرفين» يا «شركت» در اجراي هر يك از مقررات و شرايط اين قرارداد موجب ادعاي طرف ديگر يا «شركت» برعليه طرفهاي ديگر يا «شركت» نخواهد بود و بعنوان نقض قرارداد تلقي نخواهد شد بشرط آنكه و تا حديكه قصور يا اهمال مزبور از پيش آمد قوهقهريه ناشي شده باشد. قوه قهريه شامل اعتصابات بسته شدن كارگاهها - اغتشاشات كارگري - آفات سماوي - اقدامات دولتها (اقدامات بدون تبعيض) حوادث غير قابل اجتناب - اغتشاشات كشوري - اقدامات جنگي (خواه اعلان جنگ شده باشد و يا نه) يا هر امر ديگريكه بطور معقول از حيطه اقتدار «طرفين» يا «شركت» خارج باشد ميباشد ولي منحصر باين موارد نيست.
2
بدون آن كه در كليت حكم بالا محدوديتي حاصل شود و بخصوص هر گاه پيش آمد قوه قهريه كه از حيطه اقتدار هر كدام از «طرفين» يا «شركت» خارج باشد اجراي هر گونه تعهد يا اعمال هر گونه حقي را كه بموجب اين قرارداد مقرر است غير ممكن سازد يا تأخيري در آن ايجاد كند مدتيكه تأخير در اجراي تعهد و اعمال حق مزبور طول كشيده باشد بمدت مربوطه كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد. 3 - هيچيك از مندرجات اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه «طرفين» موضوع فسخ يا عدم فسخ قرارداد را بعلت آنكه اجراي آن كاملا غير مقدور گرديده است بداوري مقرر در مادة 28 اين قرارداد ارجاع نمايند.
ماده 22
انتقالات 1 - هر كدام از «طرفين» ميتوانند با رضايت قبلي و كتبي طرف ديگر در هر موقع كليه يا قسمتي از سهام و سهام قرضه خود را (در صورتيكه سهامقرضه داشته باشند) در سرمايه «شركت» و يا تعهد پرداخت سرمايه خود را بشخص يا اشخاص حقوقي ديگر انتقال دهند مشروط بر اينكه:
الف
شخص يا اشخاص حقوقي انتقالگيرنده در مقابل طرف ديگر و «شركت» متعهد شود كه كليه حقوق و تعهداتي را كه بدين ترتيب منتقل گرديده رعايت نموده و انجام دهد.
ب
انتقالدهنده و انتقالگيرنده متفقاً و منفرداً مسئول تعهدات و وظايفي كه بعهده گرفتهاند خواهند بود بطريقيكه اين انتقال بهيچوجه «شركتپتروشيمي» و «گروه ژاپوني» را از تعهدات و وظايفيكه بموجب اين قرارداد بعهده گرفتهاند بري ننمايد. 2 - هر گونه مزج يا ادغام هر يك از «طرفين» و يا شركتهاي انتقالگيرنده آنها بايد با موافقت قبلي و كتبي طرف ديگر باشد و چنين موافقتي بدون دليل موجه مورد تأخير يا رد واقع نخواهد شد. شركت يا شركتهائيكه بعلت اينگونه مزج يا ادغام طرف اين قرارداد ميشوند منفرداً و متفقاً با شركتي كه موجب اين ادغام يا مزج شده مسئول رعايت و اجراي كليه تعهدات و وظائف مندرج در اين قرارداد ميباشند. 3 - هر گاه وظايف «شركت پتروشيمي» بشخصيت حقوقي ديگري منتقل شود كه تحت نظارت دولت ايران و يا مسئول دولت ايران باشد شخصيتحقوقي مذكور كليه تعهداتي را كه «شركت پتروشيمي» بموجب اين قرارداد بعهده دارد تقبل خواهد نمود. چنانچه «شركت پتروشيمي» ديگر وجودنداشته باشد و وظايف آن بشخصيت حقوقي ديگري كه تحت نظارت دولت ايران و يا مسئول دولت ايران باشد منتقل نگردد كليه تعهدات « شركتپتروشيمي» بموجب اين قرارداد تعهدات مستقيم دولت ايران محسوب خواهد شد.
ماده 23
تضمين مربوط باجراء و ادامه عمليات «طرفين» شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجراء و هم عبارات و هم روح شرايط و مقررات مزبور را رعايتخواهند نمود. «طرفين» بهترين مساعي خود را بعمل خواهند آورد كه كليه پروانهها و مصوبات لازم را در ايران و ژاپون جهت تكميل و بهرهبرداري از«مجتمع» تحصيل نمايند.
ماده 24
سياست مالي با رعايت مقررات وام ارز خارجي و پس از تعيين حداقل ذخيرههاي لازم و با توجه بساير مقررات قانون تجارت و پس از تأمين ذخيرههاي مزبور وسرمايه در گردش كه با توافق «طرفين» براي عمليات «شركت» طبق اصول صحيح بازرگاني ضروري است مابقي منافع بصورت سود سهام بصاحبان سهام پرداخت يا طبق تصميم صاحبان سهام ترتيب ديگري براي آن داده خواهد شد.
ماده 25
مدت قرارداد مدت اعتبار اين قرارداد بيست و پنج (25) سال از تاريخ اجراء ميباشد و ممكن است با موافقت «طرفين» براي دوره يا دورههاي اضافي طبق شرايطي كه مورد توافق قرار گيرد تمديد گردد. براي اجراي مفاد اين ماده «طرفين» حداقل پنج (5) سال قبل از پايان مدت اعتبار دوره جاري قرارداد در آن موقع موضوع را مورد مذاكره قرار خواهند داد.
ماده 26
خاتمه قرارداد
1
در خاتمه اين قرارداد «گروه ژاپوني» حق خواهد داشت بعنوان يك صاحب سهم خصوصي خارج از مقررات و محدوده اين قرارداد سهام خود رادر «شركت» نگهدارد يا سهام خود را به «شركت پتروشيمي» در صورتيكه «گروه ژاپني» مايل باشد يا به شخص يا اشخاص ديگر بفروشد. شخص يااشخاص ديگري كه سهام «گروه ژاپوني» را ابتياع ميكنند خارج از مقررات و محدوده اين قرارداد صاحب سهم «شركت» خواهند شد.
2
هر گاه «گروه ژاپوني» تصميم بگيرد سهام خود را در «شركت» بنحو فوقالذكر بفروش رساند «گروه ژاپوني» بوسيله يك اخطار كتبي شش (6)ماهه«شركت پتروشيمي» را از قصد خود مطلع و فروش سهام خود را در وهله اول به «شركت پتروشيمي» پيشنهاد خواهد نمود. هر گاه «طرفين» ظرف شش(6) ماه از تاريخ پيشنهاد مزبور نسبت به قيمت و شرايط فروش توافق حاصل نكنند «گروه ژاپوني» آزاد خواهد بود سهام خود را به شخص يا اشخاصديگر بفروشد مشروط بر آنكه «گروه ژاپوني» به «شركت پتروشيمي» فرصت دهد كه سهام مزبور را با همان شرايط فروش و همان قيمت كه توسط شخص يا اشخاص مذكور پيشنهاد شده خريداري نمايد. ظرف چهار (4) ماه از تاريخ ابلاغ پيشنهاد مزبور «شركت پتروشيمي» اين پيشنهاد را قبول يا رد خواهد نمود. چنانچه «شركت پتروشيمي» با خريد سهام مذكور در مدت مذكور توافق ننمايد «گروه ژاپوني» آزاد خواهد بود با رضايت كتبي و قبلي «شركت پتروشيمي» كه چنين رضايتي بدون دليل موجه مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد سهام خود را به شخص يا اشخاص ديگري بفروشد.
ماده 27
سازش
1
در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين قرارداد «طرفين» ممكن است موافقت كنند كه موضوع بيك هيئت سازش مختلط ويژهاي مركب از چهار (4) عضو مراجعه شود كه هر يك از «طرفين» دو (2) نفر آنرا تعيين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش در حل موضوع بطريق دوستانه خواهد بود. هيئت سازش پس از استماع اظهارات نمايندگان «طرفين» رأي كتبي خود را ظرف سه (3) ماه از تاريخي كه اختلاف بايشان ارجاع شده صادر خواهند كرد. رأي مزبور در صورتي الزامآور خواهد بود كه باتفاق آراء صادر شده باشد.
2
هر گاه «طرفين» نسبت به ارجاع اختلاف به هيئت سازش توافق ننمايند و يا چنانچه هيئت مزبور نتواند نسبت به موضوع مورد اختلاف باتفاق آراء رأي صادر نمايد تنها طريق حل اختلاف مزبور ارجاع آن به داوري طبق ماده 28 اين قرارداد خواهد بود.
ماده 28
داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه داور حل و فصل خواهد شد. هر يك از«طرفين» يكنفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع برسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهد داشت. 2 - اگر يكي از «طرفين» ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس ديوان عالي كشور ايران مراجعه و تقاضاي تعيين داور دوم را بنمايد. 3 - هر گاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ تعيين داور دوم نتوانند نسبت بانتخاب داور ثالث توافق نمايند داور مزبور به درخواست يكي از «طرفين» توسط رئيس ديوان عالي كشور ايران تعيين خواهد شد مگر آنكه «طرفين» بنحو ديگري توافق نمايند. 4 - داوري كه بموجب بند 2 و بند 3 بالا توسط رئيس مزبور برگزيده ميشود بايد شخصي باشد بيطرف و با تجربه لازم و نبايستي مستخدم و يا تبعهايران يا ژاپون باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن كشورها داشته باشد. 5 - داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود به «طرفين» (و در صورتيكه توسط رئيس ديوان عالي كشور ايران تعيين شده باشند به رئيس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را رد كردهاند و انتخاب مجدد طبق همانمقررات بعمل خواهد آمد. 6 - تصميم يا رأي داوري قطعي و الزامآور تلقي خواهد شد. تصميم يا رأي ممكن است باكثريت صادر شود و «طرفين» تعهد مينمايند مفاد آنرا باحسن نيت بمورد اجرا بگذارند. هر يك از «طرفين» ميتواند اجراي تصميم يا رأي داوري را از دادگاهي كه صلاحيت اجراي آنرا بر عليه طرف ديگردارد درخواست نمايد. 7 - محل داوري - تهران - ايران خواهد بود مگر آنكه «طرفين» نسبت بمحل ديگري توافق نمايند. 8 - «طرفين» همه نوع تسهيلات را براي هيئت داوري فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدستآورند. عدم حضور يا امتناع يكي از «طرفين» داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هر يك از موارد داوري بشود. 9 - ماداميكه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارت شاكي مقرر گردد. 10 - هزينههاي داوري به تشخيص هيئت داوري تعيين خواهد شد. 11 - هر گاه بهر علت يكي از اعضاي هيئت داوري پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد و در اينصورت چنانچه «طرفين» بصورت ديگري با هم توافق ننمايند هر يك از «طرفين» ميتوانند از رئيس ديوان عالي كشور تقاضا كنند كهجانشين عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 12 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجراي آن تصريح گردد. 13 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي به «طرفين» هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت. تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تقاضا داده شود واجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يكماه هر كدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند. 14 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه يابد معتبر خواهد بود. 15 - هر گاه «طرفين» در موضوع امري كه به داوري مراجعه شده است پيش از آنكه هيئت داوري رأي خود را صادر كند به توافق برسند اين توافق بهصورت رأي داوري مبتني بر رضايت «طرفين» ثبت خواهد شد و بدين ترتيب مأموريت داوري پايان خواهد پذيرفت.
ماده 29
الحاق «شركت» به قرارداد بلافاصله پس از ثبت «شركت» «طرفين» اقدامات لازم را معمول خواهند داشت كه «شركت» بنحوي كه «طرفين» تعيين ميكنند سندي را امضاء كند كه بموجب آن سند «شركت» از مزاياي اين قرارداد برخوردار گرديده و تعهدات مقرر در اين قرارداد را تا آنجا كه اينگونه مزايا و تعهدات به «شركت»مربوط ميگردد تقبل نمايد و از آن تاريخ ببعد اين قرارداد چنين تلقي خواهد شد كه «شركت» نيز طرف اين قرارداد بوده است.
ماده 30
زبانهاي متن قرارداد -متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است. در صورتيكه اختلافي پيش آيد كه به داوري ارجاع شود هر دو متن به هيئت داوري عرضهخواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تفسير نمايد.
ماده 31
قوانين حاكم بر قرارداد اين قرارداد تابع قوانين ايران بوده و بر وفق آن تفسير خواهد شد.
ماده 32
اخطار 1 - نشاني «طرفين» از لحاظ اين قرارداد بشرح زير خواهد بود: مدير عامل (پرزيدنت) - Managing Director (President) شركت ملي صنايع پتروشيمي – National Petrochemical Company خيابان 21 آذر –Khiaban 21 Azar تهران – ايران- Tehran, IRAN, پرزيدنت – President شركت سهامي صنايع شيميائي - Mitsubishi Chemical ميتسوبيشي - Industries Limited
3
1 مارونوچي- 2 - چومه 3-1 Marunouchi 2 - Chome - چيودا – كو- Chiyoda – Ku توكيو – ژاپون - TOKYO, Japan پرزيدنت – President شركت سهامي نيشوايوائي - Nissho Iwai Company Limited
10
نيهون باشي - 1 – چومه - 10 -Nihonbashi I- Chome چيو - كو - Chuo Ku توكيو - ژاپون - TOKYO Japan يا نشانيهاي ديگر كه هر يك از «طرفين» طبق شرايط زير گاه بگاه با اخطار بطرف ديگر و به «شركت» تعيين نمايد 2 - هر گونه اخطار يا اعلام رضايت و موافقت كه از طرف هر يك از «طرفين» بطرف ديگر داده ميشود بايد بوسيله تلگراف - تلكس يا پستسفارشي هوائي كه وجه آن قبلا پرداخت شده باشد مطابق نشاني مندرج يا نشاني تغييريافته طبق بند (1) فوق ارسال گردد و هرگونه اخطار يا اعلام رضايت يا موافقت كه بترتيب فوق ارسال گردد پس از پايان مدتي كه طبقمعمول چنين مكاتبات و مخابراتي (بر حسب مورد) واصل ميگردد ابلاغ شده تلقي خواهد شد و براي اثبات چنين ابلاغي كافي است ثابت شود كه تلگرام يا نامه حاوي اخطار يا اعلام رضايت يا موافقت بنشاني صحيح و يا وجه پرداخت شده قبلي به تلگرافخانه تحويل و يا بوسيله پست فرستادهشده است.
ماده 33
انجام تعهدات هر يك از حقوق و تعهداتي كه بايد طبق اين قرارداد توسط «گروه ژاپوني» اعمال و يا انجام شود در صورتيكه « گروه ژاپوني» موجب شود كه اين حقوق و تعهدات توسط هر يك از دو شركت متشكل «گروه ژاپوني» و يا شركت و يا شركتهاي ديگري كه « گروه ژاپوني » گاه بگاه با موافقت قبلي «شركت پتروشيمي» طبق ماده 22 اين قرارداد معين مينمايد اعمال و يا انجام شود حقوق و تعهدات مزبور انجام شده تلقي خواهد شد. براي گواهي مراتب فوق «طرفين» ذيل اين سند را به امضاء رسانيدهاند. تاريخ 25 آذر ماه 1351 تهران. شركت ملي صنايع پتروشيمي شركت سهامي صنايع شيميائي ميتسوبيشي خيابان 21آذر
3
امارونوچي – 2 چومه تهران - ايران چيودا – كو توكيو - ژاپن رييس هيئت مديره پرزيدنت دكتر منوچهر اقبال هيدوشينو جيما شركت سهامي نيشوايوائي
10
نيهون باشي 1- چومه چيو- كو توكيو - ژاپن مدير عامل پرزيدنت باقر مستوفي توشيو تسوجي نايب رئيس مجلس شوراي ملي - حسين خطيبي