ماده 28

داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه داور حل و فصل خواهد شد. هر يك از«‌طرفين» يكنفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع برسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهد داشت. 2 - اگر يكي از «‌طرفين» ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر نرساند ‌طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس ديوان عالي كشور ايران مراجعه و تقاضاي تعيين داور دوم را بنمايد. 3 - هر گاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ تعيين داور دوم نتوانند نسبت بانتخاب داور ثالث توافق نمايند داور مزبور به درخواست يكي از «‌طرفين» ‌توسط رئيس ديوان عالي كشور ايران تعيين خواهد شد مگر آنكه «‌طرفين» بنحو ديگري توافق نمايند. 4 - داوري كه بموجب بند 2 و بند 3 بالا توسط رئيس مزبور برگزيده ميشود بايد شخصي باشد بيطرف و با تجربه لازم و نبايستي مستخدم و يا تبعه‌ايران يا ژاپون باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن كشورها داشته باشد. 5 - داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود به «‌طرفين» (‌و در صورتيكه توسط رئيس ديوان عالي كشور ايران تعيين شده باشند به رئيس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را رد كرده‌اند و انتخاب مجدد طبق همان‌مقررات بعمل خواهد آمد. 6 - تصميم يا رأي داوري قطعي و الزام‌آور تلقي خواهد شد. تصميم يا رأي ممكن است باكثريت صادر شود و «‌طرفين» تعهد مينمايند مفاد آنرا با‌حسن نيت بمورد اجرا بگذارند. هر يك از «‌طرفين» ميتواند اجراي تصميم يا رأي داوري را از دادگاهي كه صلاحيت اجراي آنرا بر عليه طرف ديگر‌دارد درخواست نمايد. 7 - محل داوري - تهران - ايران خواهد بود مگر آنكه «‌طرفين» نسبت بمحل ديگري توافق نمايند. 8 - «‌طرفين» همه نوع تسهيلات را براي هيئت داوري فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست‌آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از «‌طرفين» داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هر يك از موارد داوري بشود. 9 - ماداميكه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. ‌در صورتيكه تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارت شاكي مقرر گردد. 10 - هزينه‌هاي داوري به تشخيص هيئت داوري تعيين خواهد شد. 11 - هر گاه بهر علت يكي از اعضاي هيئت داوري پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف‌ نباشد و در اينصورت چنانچه «طرفين» بصورت ديگري با هم توافق ننمايند هر يك از «‌طرفين» ميتوانند از رئيس ديوان عالي كشور تقاضا كنند كه‌جانشين عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 12 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجراي آن تصريح گردد. 13 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي به «‌طرفين» هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده ‌تقاضاي تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت. تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و‌اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يكماه هر كدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند. 14 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه يابد معتبر خواهد بود. 15 - هر گاه «‌طرفين» در موضوع امري كه به داوري مراجعه شده است پيش از آنكه هيئت داوري رأي خود را صادر كند به توافق برسند اين توافق به‌صورت رأي داوري مبتني بر رضايت «‌طرفين» ثبت خواهد شد و بدين ترتيب مأموريت داوري پايان خواهد پذيرفت.