ماده 26

‌اين قرارداد پس از تصويب مجلس و توشيح آن از طرف اعليحضرت همايوني قابل اجرا ميگردد. ‌اينقرارداد در تاريخ سوم ژانويه 1937 منعقد گرديد. مراسلات ضميمه قرارداد لوله نفت. 9 ژانويه 1937 ‌جناب آقاي داور وزير ماليه ‌با كمال افتخار توضيحات ذيل را راجع بمورد (‌فرس‌ماژور) مذكور در ماده 23 قرارداد راجع بامتياز لوله نفت كه در تاريخ سوم ژانويه 1937 امضاء ‌گرديده است ميدهد. ‌شركت مكلف است هر واقعه را كه بنظر شركت فورس‌ماژور بايد حساب شود منتهي در مدت دو هفته از تاريخ وقوع بوزارت ماليه در طهران اطلاع‌ دهد و دولت در مدت شصت روز از تاريخ دريافت اخطاريه مذكور شركت را كتبا از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت. ‌سكوت دولت در مدت مذكور بدين معني تلقي خواهد شد كه دولت نظر شركت را راجع به فورس‌ماژور قبول نموده است. بالعكس هر گاه شركت عمداً ‌و يا سهواً در مدت دو هفته مذكوره در فوق بدولت اخطاري نكرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس‌ماژور تلقي نمايد. ‌موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تقديم مي داريم. ‌-امضاء شارل كالمرهارت فريدريك گاردنر كلاپ 9 ژانويه 1937 ‌آقايان شارل كالمرهارت و فريدريك كاردنر كلاپ ‌آقايان ‌بنام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را بشرح ذيل اطلاع داده: « شركت مكلف است هر واقعه را كه بنظر شركت فرس‌ماژور بايد حساب شود منتهي در مدت دو هفته از تاريخ وقوع بوزارت ماليه در طهران اطلاع ‌دهد و دولت در مدت شصت روز از تاريخ دريافت اخطاريه مذكور شركت را كتبا از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت. ‌سكوت دولت در مدت مذكور بدينمعني تلقي خواهد شد كه دولت نظر شركت را راجع به فورس‌ماژور قبول نموده است. بالعكس هر گاه شركت عمداً ‌و يا سهواً در مدت دو هفته مذكوره در فوق بدولت اخطاري نكرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس‌ماژور تلقي نمايد.» ‌و بنام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آن را اعلام ميدارم. ‌با احترامات فائقه وزير ماليه داور اين قانون كه مشتمل بر بيست و شش ماده و مراسلات ضميمه است در جلسه هيجدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي‌ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري