الف - نفتي را كه لولهها حمل مينمايند ممكن است متعلق بشركت ها و مؤسسات ذيل باشد:
1
نفت متعلق بخود شركت
2
نفت متعلق بشركت نفت امريكا و ايران و يا نفتيكه در افغانستان استخراج شده باشد.
3
نفت متعلق بشركتها و يا مؤسسات ديگر ايراني يا خارجي كه در ايران حق استخراج نفت دارند و بعد از اين آنها در اينقرارداد بعبارت (عموم) ناميده ميشوند. ب - حمل نفت عموم تابع شرايط عمومي ذيل خواهد بود: 1 - شركت متعهد است كه نفت متعلق بعموم را تا ميزان چهل درصد ظرفيت لولههاي اصلي خود بدون هيچ تبعيضي ماهيانه حمل نمايد. 2 - نفت متعلق بعموم براي حمل شدن بايد در نقاطيكه شركت تعيين مينمايد تحويل گردد. و نفت مزبور از حيث جنس و وزن مخصوص بايد تقريبا نظير نفتي باشد كه شركت معمولاً حمل مينمايد. و الا شركت حق خواهد داشت از حمل آن امتناع نمايد. شركت ميتواند از مقدار نفتيكه تحويل گرفته است مقدار آب و اجرام محتوي در آن را كه بر طبق امتحانات معمولي معين ميشود موضوع نمايد 3 - نفتيرا كه استحصالكنندگان مختلف تحويل ميدهند ممكن است در لولهها و مخازن شركت با يكديگر مخلوط كردند و بنابراين صاحبان آنها حق مطالبه عين نفت تحويل شده را نداشته اما حق استرداد مخلوط معادليرا دارند. 4 - شركت مسئول ضايعات نفت كه در اثر وقايع خارج از حدود اختيار و بدون تخلف خود شركت حاصل شود نميباشد. 5 - شركت وسائل مقتضي براي جلوگيري از وقوع حريق در مؤسسات خود فراهم خواهد ساخت. 6 - شركت حق دارد قيمت حمل نفت را به ماخذ كليه مخارج واقعي حمل و نقل بعلاوه مبلغي معادل 15 درصد مخارج مزبور بعنوان فايده مطالبه نمايد. مخارج واقعي حمل عبارت است از: اول - مخارج واقعي بهرهبرداري از لولهها و منضمات آن از جمله حقوق و مزد كاركنان و سوخت و قوﮤ الكتريك و نگاهداري و تعميرات و مالالاجاره وغيره. مطابق دفاتر محاسباتي سال گذشته شركت دوم - مخارج عمومي و واقعي اداري شركت. سوم - مبلغي معادل ده درصد سرمايه كه براي ساختن لولههاي نفت صرف شده بعنوان استهلاك سرمايه. چهارم - منفعتي معادل پنج درصد سرمايه كه بمصرف رسيده است پس از وضع استهلاك. 7 - شركت در ازاء عمليات ديگري كه غير از وظيفه حمل نفت از قبيل جمعآوري نفت انبار كردن تصفيه كردن و بارگيري نمودن در كشتي و غيره انجام ميدهد تعرفههاي مناسبي معين خواهد نمود. 8 شركت ميتواند نظامنامههائي راجع بترتيب حمل و نقل نفت وضع نمايد مشروط بر اينكه نظامنامههاي مزبور مخالف روح اينقرارداد نباشد. ماده چهارم شركت متعهد است كه نفت متعلق بدولت را تا ميزان بيست درصد ظرفيت ماهيانه لولههاي اصلي خود حمل نمايد و در اين صورت از ميزان چهل درصدي كه شركت بر طبق مقررات ماده 3 متعهد است براي عموم حمل نمايد به مقدار نفتي كه براي دولت حمل مينمايد كاسته خواهد شد. در صورتيكه نفت متعلق بعموم براي حمل موجود نباشد بر حسب تقاضاي دولت شركت ملزم خواهد بود تا ميزان چهل درصد ظرفيت ماهيانه لولههاي اصلي خود نفت متعلق بدولت را حمل نمايد. ترتيب حمل نفت متعلق بدولت تابع مقررات ذيل خواهد بود: الف - تابع مقررات مذكور در جزوهاي (2 و 3 و 4 و 5 و 8) بند ب از ماده 3. ب - تابع مقررات جزو (ب 6) از ماده 3 ولي فايده پانزده درصد (15%) مذكور بر مخارج واقعي علاوه نخواهد شد. ج - تابع مقررات جزو (ب 7) از ماده 3 با تخفيفي معادل ده درصد تعرفههاي معموله.