وظايف و اختيارات سازمان بشرح زير است : 1 - حمايت از توليد فرآورده هاي داخلي و عرضه خدمات متناسب در جهت افزايش آنها . 2 - حمايت از مصرف كنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قيمتهاي داخلي و خارجي و كنترل آنها . 3 - همكاري و تحقيقات لازمه در تشويق صادرات محصولات و فرآورده هاي داخلي با سازمانهاي مربوطه و شناسائي امكانات بازارهاي خارجي در جذب توليدات داخلي . 4 - بررسي و تعيين و تعديل و كنترل قيمت انواع خدمات و محصولات توليدي اعم از كشاورزي، صنعتي و معدني و همچنين بررسي هاي لازمه در جهت كنترل قيمت كالاهاي وارداتي در سطح عمده فروشي و خرده فروشي . 5 - تعيين و اعلام قيمت كالاهائيكه داراي نمايندگي انحصاري است و در رابطه با نياز سازمانهاي دولتي و شهرداريها و ساير مؤسسات بخش عمومي كشور ميباشد . 6 - بررسي و محاسبه و كنترل عوامل مؤثر در قيمت تمام شده كالا و خدمات و سيستمهاي مربوط به توزيع تا مرحله مصرف . 7 - مراجعه بمراجع و سازمانهاي توليدي و واسطه ها و بازارهاي بين المللي در داخل و خارج از كشور در تعيين بهاي تمام شده كالاها. 8 - تمركز و نظارت بر كليه اعتبارات پرداختي مربوط به كالاهاي مورد حمايت دولت . 9 - توصيه و طرح و اجراي برنامه هاي لازم مربوط به تقليل و يا حذف تدريجي ضرر و زيان كالاهاي مورد حمايت . 10 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - سازمان فهرست كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اعم از توليدي و صادراتي و وارداتي تهيه و مبلغي را كه طبق ضوابط قانوني وسيله سازمان بايد دريافت يا پرداخت شود مشخص نموده و پس از تأييد وزير صنعت، معـدن و تجارت و تصويب شوراي اقتصاد بر طبق مقررات اين اساسنامه مورد عمل قرار ميدهد.
تبصره 1
سازمان مكلف است همه ساله ده درصد از درآمد (مابه التفاوتهاي دريافتي) خود را براي مصارف ضروري بشرح زير:
الف
حمايت از توليدات داخلي.
ب
حمايت از مصرف كننده در قبال نوسانات نامتناسب قيمتها .
ج
تشويق صادرات و تحقيقات لازمه با همكاري سازمانهاي ذيربط. در عملكرد حسابهاي سالانه پيش بيني و ذخيره نمايد .
تبصره 2
مانده درآمدهاي هر سال حاصل از منابع مذكور در اين ماده و همچنين ساير مابه التفاوتهاي حاصل بسال مالي بعد منتقل و قابل مصرف خواهد بود . 11 - سازمانهاي دولتي مباشر خريد و فروش كالاهاي مشمول اين قانون موظفند اعتبارات لازم براي هر سال مالي را بموقع بسازمان اعلام نمايند كه براي درج و تصويب در بودجه كل كشور پيشنهاد شود لزوماً سازمان ميتواند ارقام برآوردي توسط سازمانهاي مباشر فوق را نيز بررسي پس از اعلام بررسي و جرح و تعديل نمايد . 12 - سازمان ميتواند براي رفع احتياجات خود از بانكها و مؤسسات اعتباري داخلي با موافقت مجمع عمومي و تصويب هيئت وزيران وام اخذ نمايد . 13 - سازمان ميتواند عندالزوم قسمتي از كارهاي خود را بهر يك از دستگاههاي دولتي يا وابسته بدولت و يا شركتها و اتحاديه هاي تعاوني با تراضي آنان نمايندگي بدهد . 14 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - در هر مورد كه خريد يا فروش كالاهاي مورد حمايت توسط سازمان لازم باشد اينعمل با پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت . 15 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - بهاي فروش كالاهاي مورد حمايت كه توسط سازمان خريداري شده از طرف هيئت مديره سازمان پيشنهاد ميگردد و پس از تأييد وزير صنعت، معـدن و تجارت و تصويب مجمع عمومي مورد عمل قرار خواهد گرفت. ۱۶ - سازمان ميتواند با تنظيم و طرح لازم بر اجراي عمليات و برنامه سازمانهاي مسئول تأمين و توزيع كالاهاي مشمول اين قانون نظارت كند .
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
در موارديكه بلحاظ جلوگيري از ضررو زيان لازم شود كه در فروش كالاهاي موضوع اين ماده تسريع گردد بهاي فروش با پيشنهاد هيئت مديره سازمان و تأييد وزير بازرگاني تعيين و بر طبق آن عمل خواهد شد و گزارش بمجمع عمومي سازمان تسليم گردد. 17 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - در صورتيكه ضرورت ايجاب نمايد كه در مناطق معيني از كشور كالا يا كالاهائي براي مصرف كنندگان و يا توليدكنندگان مورد حمايت قرار گيرد، مناطق مزبور و نحوه عمل با يپشنهاد سازمان و تأييد وزير صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيئت وزيران تعين خواهد شد . 18 - سازمان ميتواند در صورت ضرورت به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي در شركتهاي داخلي كه وظائف و هدفهاي آنان با مقاصد سازمان مرتبط است مشاركت نمايد . 19 - سازمان ميتواند در صورت ضرورت نسبت به دادن پيش پرداخت به توليدكنندگان كالاهاي مصرفي از نظر تشويق افزايش توليد بر طبق شرايط و مقرراتيكه بتصويب مجمع عمومي خواهد رسيد اقدام نمايد . 20 - سازمان ميتواند براي انجام بررسيها و مطالعات مربوط به وظائف خود از كارشناسان واجد شرايط و محققان و دستگاههاي آموزشي بطور موقت از طريق خريد خدمت با رعايت مقررات مربوط استفاده نمايد . 21 - سازمان ميتواند در جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار و قيمت ها و نرخ گذاري كالاهاي داخلي و بررسي نوسان قيمتها مربوط به مراكز بين المللي و آموزش نيروي انساني كارآمد طرحهاي لازم را تهيه و اجراء نمايد . 22 - در زمينه تهيه روشهاي معمول و بررسي قيمت تمام شده فرآورده ها و توليدات داخلي خود سازمان رأساً و يا با دعوت از حسابداران رسمي ميتواند نسبت به برقراري سيستم و آئين نامه هاي لازم اقدام و بتصويب مجمع عمومي برساند . 23 - تعيين حداقل قيمت و تضمين خريد محصولات كشاورزي و دامي مورد حمايت با همكاري سازمانهاي ذيربط . 24 - برقراري سيستمهاي آموزشي بازار و اقتصاد در سطح سازمان و ساير دستگاههاي دولتي در زمينه فعاليتهاي سازمان. 25 - كسب اطلاع در زمينه نرخها و بازارهاي عمده دنيا از طريق مراجع بين المللي و نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و شركت در سمينارها و مجامع ذيربط داخلي و خارجي . 26 - انتشار بولتن هاي اقتصادي و نرخ نامه هاي داخلي و خارجي در مورد كالاهاي وارداتي و صادراتي .