اساسنامه سازمان دامپروري كشور

اساسنامه سازمان دامپروري كشور مصوب 1340,07,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 26 /7 /40 بنا به پيشنهاد شماره 23072 /د مورخ 26 /7 /40 وزارت كشاورزي و موافقت شماره 24 /22702 مورخ 26 /7 /40 وزارت دارائي اساسنامه سازمان دامپروري كشور را بشرح زير تصويب نمودند.

ماده 1

بمنظور انجام وظائف زير: بررسي هاي مربوط بدامپروري و انتخاب بهترين نژادهاي موجود دام و طيور و اصلاح و تكثير نژادهاي خوب و متناسب با آب و هوا و شرائط اقليمي كشور. ايجاد موسسات نمونه دامپروري در نقاط مناسب كشور. همكاري با شهرداريها براي رفع مضيقه گوشت و شير و مصرف اهالي كشور. سازماني بنام سازمان دامپروري كل كشور تحت نظر وزارت كشاورزي تاسيس ميگردد كه زير نظر يك شورايعالي و بوسيله يكنفر رئيس كل طبق مقررات زير اداره خواهد شد.

ماده 2(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

شورايعالي دامپروري كشور از نه نفر بشرح زير تشكيل ميگردد: وزير كشاورزي معاون فني وزارت كشاورزي معاون وزارت دارائي با نماينده منتخب وزير دارائي مديركل دامپزشكي كشور دو نفر از استادان دامپروري دانشكده هاي دامپزشكي و كشاورزي بنمايندگي دانشكده هاي مربوطه. رئيس اداره امور دواب آرتش دو نفر ديگر از اشخاص ذصلاحيت بانتخاب اعضاء فوق الذكر كه براي مدت سه سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع ميباشد. رئيس كل سازمان دامپروري در جلسات شورا بدون حق راي شركت خواهد نمود. رياست شورايعالي با وزير كشاورزي و در غياب او با معاون فني مربوطه و وظائف اين شورا عبارت از تصويب تشكيلات سازمان دامپروري كشور. رسيدگي برؤس مسائل مهم فني و مالي و اداري سازمان و تصويب برنامه هاي ساليانه دامپروري كشور و اظهار نظر و تصويب بودجه و نظارت بر اجراي آن ميباشد.

ماده 3(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

رئيس كل سازمان دامپروري از بين دكتران دامپزشك و يا مهندسين كشاورزي از طرف وزير كشاورزي براي مدت 3 سال انتخاب ميشود و عهده دار كليه امور فني و اداري سازمان مزبور ميباشد

ماده 4

كليه مؤسسات موجود بنگاه دامپروري و دارائي اين مؤسسات از منقول و غيرمنقول و همچنين مراتع خالصه غيرجنگلي كه به تشخيص وزارت كشاورزي با تعيين حدود و مشخصات و صدور تصويبنامه هيئت وزيران بسازمان دامپروري كشور واگذار ميشود و كارخانه شير پاستوريزه تهران جزء دارائي و سرمايه سازمان دامپروري منظور ميگردد و در هر سال مبلغي نيز بعنوان كمك دولت به بودجه سازمان پس از تصويب شورايعالي بوسيله وزارت كشاورزي بوزارت دارائي پيشنهاد و پس از موافقت وزارت دارائي در بودجه كل كشور منظور ميگردد علاوه بر كمك ساليانه دولت سازمان دامپروري مجاز است طبق اصول بازرگاني محصولات و فرآورده هاي موسسات تابعه خود را بقيمت عادله كه بتصويب شورايعالي خواهد رسيد بفروش برساند و وجوه حالصه را بمصرف توسعه و تكميل موسسات مطالعاتي و يا توليدي و هزينه هاي جاري برساند.

ماده 5

نظر بوضع خاص قسمتهاي فني و موسسات تحقيقي سازمان دامپروري شورايعالي آئين نامه مخصوصي براي انجام هزينه هاي عمومي تنظيم و تصويب خواهد نمود و براي كارمندان فني و اداري كه تمام ساعت بخدمت اشتغال دارند فوق العاده مخصوص سازمان در نظر خواهد گرفت كه در هر حال نبايد از فوق العاده مخصوص موسسه رازي حصارك بيشتر باشد و فوق العاده مخصوص سازمان پس از موافقت وزارتين كشاورزي و دارائي اجراء خواهد شد.

ماده 6

سازمان دامپروري كل كشور مجاز است با تصويب شورايعالي هر يك از موسسات و واحدهاي توليدي تابعه خود را بصورت انتفاعي اداره نمايد و درآمد حاصله موسسات مذكور بحساب مخصوص در بانك مركزي منظور و مستقيما با رعايت مقررات جاريه سازمان بمصرف هزينه هاي همان موسسه خواهد رسيد و مازاد درآمد آن بحساب درآمد اختصاصي سازمان منظور ميشود. همچنين سازمان ميتواند بمنظور تشويق دامداران در امور مختلف دامپروري بخصوص ايجاد گله هاي نمونه اقدام به تاسيس شركت هاي فرعي بنمايد. و حداقل تا 51% سهام اين شركت ها به سازمان تعلق خواهد داشت كه از محل عوايد و با بودجه خود پرداخت نمايد و اين شركتها زير نظر سازمان و طبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد و اساس نامه آن بايد قبلا به تصويب شورايعالي برسد.

ماده 7

ذيحساب و رئيس اداره كل حسابداري سازمان از طرف وزارت دارائي تعيين خواهد شد و تعيين روساي حسابداري موسسات تابعه سازمان با پيشنهاد ذيحساب و تصويب رئيس كل سازمان است.

ماده 8(اصلاحي 26ˏ12ˏ1340) اصلاحی ۱۳۴۰/۱۲/۲۶

بانك كشاورزي ايران موظف است بمنظور تشكيل مؤسسات و گله هاي نمونه در نقاط مختلف كشور مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال وام با نرخ از صدي چهار تا صدي شش 6٪ در اختيار سازمان دامپروري كشور بگذارد و سازمان دامپروري اين مبلغ را اصلاح و فرعا در مدت ده سال از سال سوم به بعد از محل كمك بودجه و يا درآمدهاي خود مستهلك خواهد نمود.

ماده 9

كليه تصويب نامه هاي مربوط بتاسيس سازمان و اختيارات بنگاه دامپروري و ساير تصويبنامه هاي مربوط به بنگاه مزبور از تاريخ صدور اين تصويبنامه ملغي ميگردد و وزارت كشاورزي مكلف است مجوز قانوني لازم را پس از افتتاح مجلسين كسب نمايد.