چنانچه در برنامه هاي پخش شده سازمان (اعم از خبري، گزارشي، توليدي در قالب هاي مختلف بياني- تصويري و نمايشي) از شبكه هاي محلي، سراسري و بين المللي و يا در اطلاعيه هاي صادره از سوي آن سازمان مطالبي مشتمل بر توهين، افتراء يا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) باشد و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد، مراحل ذيل براي احقاق حق طي خواهد شد. - مدعي مي تواند اعتراض خود را كتباً به سازمان صدا و سيما منعكس نمايد. سازمان صدا و سيما در صورت قبول اعتراض، ظرف بيست و چهار ساعت پاسخ وي را به صورت عادلانه، حداقل دو برابر زمان اصل مطلب كه از پنج دقيقه كمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبكه به طور رايگان پخش نمايد. - درصورت عدم توافق ميان معترض و سازمان صدا و سيما، وي مي تواند موضوع را براي رسيدگي به شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما به عنوان مرجع تشخيص وقوع توهين، افتراء، تحريف يا خلاف واقع منعكس نمايد و شوراي نظارت نيز موظف است در اسرع وقت (حداكثر چهل و هشت ساعت) به مسأله رسيدگي نموده و درصورتي كه حق را به ذي نفع داد نظر خود را به سازمان صدا وسيما ابلاغ كند و سازمان صدا و سيما موظف است پاسخ ذي نفع را مشروط به آن كه متضمن توهين و افتراء به كسي نباشد حداقل دوبرابر مدت مطلب اصلي كه از پنج دقيقه كمتر نباشد تا حداكثر بيست و چهار ساعت پس از دريافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبكه به طور رايگان پخش نمايد. - شوراي نظارت موظف است براي تحقق وظايف مندرج در اين قانون ساز و كار لازم را فراهم سازد. - چنانچه سازمان صدا و سيما از اجراء مصوبه شوراي نظارت خودداري نمود و يا شاكي نسبت به نظر شوراي نظارت معترض باشد، بنا بر شكايت شاكي، شعبه خاصي كه به اين منظور تشكيل مي شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت (حداكثر يك هفته) رسيدگي و حكم مقتضي را بر اساس اين قانون صادر خواهد نمود. صدا و سيما مكلف است نظر دادگاه را ظرف مدت بيست و چهار ساعت اجراء كند. درصورت عدم اجراء حكم، متخلف به مجازات مستنكف از اجراء حكم دادگاه محكوم خواهد شد.
تبصره 1(الحاقي 07ˏ11ˏ1381)
اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددي را كه متضمن توهين، افتراء يا تحريف باشد پخش نمايد، ذي نفع حق پاسخگويي مجدد دارد. پخش قسمتي از پاسخ يا افزودن مطالبي به آن در حكم عدم پخش است.
تبصره 2(الحاقي 07ˏ11ˏ1381)
مصوبه مذكور مانع از پي گيري مستقيم شاكي نسبت به ساير جهات كيفري از طريق دادگاه نخواهد بود.