اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1362,07,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير اصول قانون اساسي كه به رسانههاي گروهي (راديو و تلويزيون) اشاره دارد و همچنين قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب هشتم ديماه يكهزار و سيصد و پنجاه و نه مجلس شوراي اسلامي اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه اختصاراً «سازمان» ناميده ميشود بشرح زير ميباشد:
فصل اول
كليات
ماده 1
سازمان بموجب قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مستقل و زير نظر مشترك قواي سهگانه كشور كه برطبق قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي، قانون خط مشي و مفاد اين اساسنامه اداره ميشود.
ماده 2
سازمان و واحدهاي تابعه و مؤسسات اداري وابسته به آن از لحاظ اداري و مالي استخدامي تابع اداره صدا و سيماي جمهوري اسلاميايران و مقررات اين اساسنامه ميباشند، ليكن شركتهاي متعلق يا وابسته به سازمان تابع اساسنامههاي مربوط (كه بتصويب شوراي سرپرستي ميرسد) خواهند بود و در مواردي كه اساسنامههاي مربوطه مسكوت باشد طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 3
هر يك از اعضاء شوراي سرپرستي در انجام وظايف محوله منعكس كننده نظرات قوه مربوطه ميباشد.
ماده 4
نظرات قواي سهگانه كشور در رابطه با سازمان منحصراً از طريق نمايندگان مربوطه در شوراي سرپرستي اعمال خواهد شد.
ماده 5
نظرات قوه مقننه از طريق رئيس مجلس و نظرات قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و نظرات قوه قضائيه از طريق رئيس ديوانعالي كشوربه شوراي سرپرستي منتقل خواهد شد.
ماده 6
مركز اصلي سازمان در تهران است و سازمان ميتواند با تصويب شوراي سرپرستي در هر منطقه از كشور با توجه به اولويتهاي فرهنگي،سياسي و جغرافيائي مبادرت به ايجاد مراكز راديوئي و تلويزيوني كند و يا در خارج از كشور با رعايت موازين سياست خارجي كشور دفاتر نمايندگيايجاد نمايد.
ماده 7
تأسيس فرستنده و پخش برنامههاي راديوئي و تلويزيوني در هر نقطه كشور در انحصار اين سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقيقي ياحقوقي اقدام به تأسيس يا بهرهبرداري از چنين رسانههائي كنند از ادامه كار آنان جلوگيري بعمل آمده و تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
ماده 8
دارائي سازمان عبارتست از كليه حقوق و دارائيهاي «سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران سابق» اعم از امتيازات، اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سرمايهها در شركتهاي دولتي و غير دولتي، مطالبات، وجوه نقدي و سپردهها و تأسيسات و نظائر آن. سازمان همچنين جانشين قانوني «سازمان راديو تلويزيون ملي ايران سابق» در مورد كليه حقوق و تعهدات آن ميباشد.
فصل دوم
هدفها و وظايف و اختيارات
ماده 9
هدف اصلي سازمان بعنوان يك دانشگاه عمومي نشر فرهنگ اسلامي، ايجاد محيط مساعد براي تزكيه و تعليم انسان و رشد فضائل اخلاقي و شتاب بخشيدن به حركت تكاملي انقلاب اسلامي در سراسر جهان ميباشد. اين هدفها در چهارچوب برنامههاي ارشادي، آموزشي، خبري وتفريحي تأمين ميگردد. مشروح هدف ها و برنامههاي سازمان در زمينههاي گوناگون در خط مشي و اصول برنامههاي سازمان مصوب مجلس شوراي اسلامي ذكر شده است.
ماده 10
بمنظور بهره برداري بيشتر از امكانات موجود سازمان و شناسائي و جذب استعدادهاي هنري موجود جامعه سازمان ميتواند با هماهنگي وزارت ارشاد اسلامي به تشكيل واحدها و گروههاي فرهنگي، هنري، تحقيقاتي و نيز تأسيس سالنهاي نمايش و ايجاد نمايشگاهها اقدام كند.
ماده 11
سازمان بايد از طريق توليد برنامههاي مفيد راديو تلويزيوني و عرضه آن در سطح جهاني به گسترش مبادلات و ارتباطات بينالمللي بارعايت موازين اسلامي اقدام نمايد.
ماده 12
بمنظور تأمين نيروي انساني مورد نياز در رشتههاي هنري و تخصصهاي فني، سازمان موظف است به تكميل و گسترش دانشكده صدا وسيماي جمهوري اسلامي در حد نياز بپردازد.
ماده 13
سازمان ميتواند آن رشته از فعاليتهاي خود را كه مقتضي بداند بصورت شركت اداره كند يا در شركتهاي ديگر دولتي يا غير دولتي كه موضوع آن در زمينه فعاليتهاي سازمان است سرمايهگذاري و مشاركت كند.
فصل سوم
اركان سازمان
ماده 14
سازمان داراي ارگان زير است:
1
شوراي سرپرستي.
2
مدير عامل.
ماده 15
نحوه انتخاب اعضاي شوراي سرپرستي و چگونگي رسميت يافتن جلسات و اعتبار مصوبات شوراي سرپرستي برابر قانون اداره صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
تبصره 1
اعضاي اصلي شوراي سرپرستي باستثناء شغل نمايندگي مجلس شوراي اسلامي براي نماينده قوه مقننه حق داشتن شغل ديگري را ندارند.
تبصره 2
شوراي سرپرستي موظف است در اولين نشست يكي از اعضاء را بمدت 6 ماه بعنوان دبير شورا انتخاب نمايد. كليه مكاتبات شورا به امضاي دبير خواهد بود و تجديد انتخاب وي بلامانع است.
تبصره 3
جلسات شوراي سرپرستي هر هفته حداقل دوبار تشكيل ميشود و در صورت لزوم جلسات فوقالعاده تشكيل خواهد شد.
تبصره 4
اعضاي عليالبدل شوراي سرپرستي موظفند حداقل هفتهاي يكبار در جلسات شورا شركت نمايند. بديهي است ميتوانند در همهجلسات حضور داشته و اظهار نظر نمايند ولي در صورت وجود عضو اصلي حق رأي نخواهند داشت.
تبصره 5
عزل نمايندگان قوه مقننه با پيشنهاد حداقل 15 نفر از نمايندگان و مذاكرات مخالف و موافق حداكثر بمدت 2 ساعت و با رأي اكثريت مطلق نمايندگان حاضر صاحب رأي انجام خواهد شد.
ماده 16
وظايف و اختيارات شوراي سرپرستي عبارتست از: 1 - تهيه و تنظيم و اصلاح خط مشي كلي و اساسنامه سازمان و اصول برنامهها و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي با رعايت اصل 74 قانوناساسي. 2 - تهيه و تصويب نمودار تشكيلاتي واحدها، معاونتها و مديريتهاي مندرج در اين قانون و شرح وظايف و مسئوليتهاي آن.
تبصره
ايجاد يا انحلال هر بخش يا پست سازماني بايد بتصويب شوراي سرپرستي برسد. 3 - نظارت مستقيم و فعال بر كليه برنامهها از جهت انطباق با خط مشي مصوب و نظارت بر امور جاري سازمان و عملكرد واحدها. 4 - تعيين چهارچوب برنامهها و تصويب طرحها و برنامههاي راديوئي و تلويزيوني بر اساس خط مشي مصوب مجلس شوراي اسلامي و ايجادهماهنگي لازم در زمينه سياست تبليغاتي داخلي و خارجي با مقامات مسئول كشور. 5 - انتخاب مدير عامل با اكثريت آراء براي مدت دو سال و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره
شوراي سرپرستي موظف است در صورت فوت، استعفاء يا بركناري مدير عامل فردي را از داخل يا خارج شورا بعنوان سرپرست جهت انجام وظايف محوله انتخاب و ظرف مدت يكماه مدير عامل را انتخاب كند. 6 - انتخاب بازرس (حسابرس). 7 - جلوگيري از تخلفات و انحرافات از طريق مدير عامل و رسيدگي به شكايات و اقدام براي رفع نواقص. 8 - بررسي و تأييد بودجه سالانه كه بوسيله مدير عامل پيشنهاد ميشود. 9 - بررسي و تصويب آئيننامههاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان و شركتهاي تابعه. 10 - بررسي و تصويب گزارش سالانه عمليات، ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي تابعه. 11 - تصويب سرمايهگذاري در شركتهاي تابعه و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي مربوطه به تغييرات سرمايه. 12 - بررسي و تصويب اساسنامه شركتها و مؤسسات تابعه. 13 - اتخاذ تصميم در مورد خريد سهام يا سهمالشركه ساير شركتها و همچنين اتخاذ تصميم در مورد فروش اينگونه سهام يا سهمالشركه و خريد وفروش اوراق و اسناد بهادار دولتي. 14 - گزارش عملكرد سازمان هر سه ماه يكبار به قواي سهگانه. 15 - تأييد صلاحيتهاي مندرج در قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در مورد معاونين مدير عامل.
تبصره
عزل و نصب معاونين سازمان و مديران مراكز شهرستانها و مسئولان دفاتر خارج از كشور به پيشنهاد مدير عامل و تصويب شوراي سرپرستي و حكم مدير عامل خواهد بود.
ماده 17
وظايف و اختيارات مدير عامل بشرح زير است: 1 - اداره امور سازمان. 2 - تهيه طرحها و برنامههاي راديوئي و تلويزيوني و تقديم آن به شوراي سرپرستي جهت تصويب. 3 - ايجاد هماهنگي و انسجام بين كليه واحدها و مراكز سازمان. 4 - اداره امور كاركنان و امور استخدامي اعم از استخدام، عزل و نصب كاركنان و معاونين سازمان طبق قوانين و آئيننامههاي مربوطه. 5 - اجراي كليه مصوبات شوراي سرپرستي. 6 - تهيه و تنظيم بودجه سالانه جهت ارائه به شوراي سرپرستي. 7 - عقد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي و نمايندگي سازمان در مقابل مراجع اداري و قضائي و انتخاب وكيل با حق توكيل تا يك درجه وپايان دادن به دعاوي از طريق مصالحه و نيز ارجاع به داوري با رعايت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسي.
تبصره
عقد قراردادهاي خارجي و ارجاع به داوري بايد بتصويب شوراي سرپرستي برسد. 8 - ارائه گزارش كتبي عملكرد سازمان هر دو ماه يكبار به شوراي سرپرستي.
تبصره 1
مدير عامل ميتواند به مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از مسئولين حوزههاي مديريت سازمان تفويض كند.
تبصره 2
مدير عامل در برابر شورا مسؤول است و در كليه اموري كه بر طبق اين اساسنامه بعهده او گذاشته شده است بايد پاسخگو باشد.
ماده 18
بازرس سازمان از بين اشخاص مسلمان، آگاه و ملتزم به وظايف ديني كه در امور حسابداري داراي اطلاعات و تجارب كافي باشد از طرفشوراي سرپرستي براي مدت دو سال انتخاب ميشود و تجديد انتخاب او بلامانع است.
تبصره
در صورت فوت يا استعفا يا تغيير شغل و بركناري بازرس شوراي سرپرستي ظرف يكماه شخص واجد صلاحيتي را بجاي او انتخابخواهد كرد.
ماده 19
وظايف بازرس (حسابرس) عبارتست از:
1
بررسي امور مالي سازمان و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي وابسته و تهيه گزارشهاي لازم جهت ارائه به شوراي سرپرستي. گزارشمزبور بايد تا پايان خرداد ماه تسليم شوراي سرپرستي شود.
2
تطبيق عمليات سازمان با بودجه مصوب.
3
انجام ساير اقداماتي كه طبق قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است نسبت به شركتهاي وابسته.
تبصره 1
بازرس وظايف خود را طبق آئيننامه خاصي كه بتصويب شوراي سرپرستي ميرسد انجام خواهد داد.
تبصره 2
بازرس جهت انجام وظايف قانوني خود حق مراجعه به واحدها و بررسي كليه دفاتر و اسناد مالي را دارد ولي اجراي وظايف محوله نبايد مانع جريان عادي كار سازمان گردد.
تبصره 3
چنانچه بازرس در جريان رسيدگي تخلفات يا اشتباهاتي را مشاهده نمايد مراتب را به اطلاع شوراي سرپرستي خواهد رساند.
فصل چهارم
تشكيلات
ماده 20
شوراي سرپرستي در انجام مسئوليتهاي قانوني خود داراي واحدهاي زير ميباشد: الف - واحد طرح و برنامه كه شورا را در تعيين سياستهاي برنامهاي و بررسي و تصويب كليه طرحهاي پيشنهادي راديوئي و تلويزيوني ياريميدهد.
ب
واحد سياسي كه شورا را در تعيين خط مشيهاي مقطعي و ترسيم خطوط سياسي خبر، تحليلها و برنامههاي سياسي و نظارت بر اجراي آنياري ميدهد.
ج
واحد نظارت و ارزشيابي كه مسئوليت ارزشيابي و نظارت بر برنامهها از جهت انطباق آنها با خط مشي كلي و سياستهاي تعيين شده را بعهده دارد. د- واحد تشكيلات كه مسئول تهيه، تنظيم و بررسي تشكيلات، شرح وظايف واحدها و كاركنان، آئيننامهها و نظامنامههاي سازمان و تقديم آنبه شوراي سرپرستي ميباشد. ه- واحد بازرسي كه مسؤول نظارت بر امور جاري سازمان رسيدگي به شكايات داخل يا خارج سازمان ميباشد.
ماده 21
مديريت عامل جهت وظايف خود داراي 6 حوزه معاونت ميباشد كه عبارتند از:
1
معاونت امور برنامهها كه مسئوليت تهيه كليه طرحها و برنامههاي راديوئي و تلويزيوني و ارائه آن به واحد طرح و برنامه و نيز توليد و پخش آنرا بعهده دارد.
2
معاونت سياسي كه مسئوليت تهيه، تنظيم و پخش اخبار و گزارشها و ارائه تفسير و تحليلهاي سياسي را بعهده دارد. اين معاونت كليه سياستهاي خبري خود را از واحد سياسي دريافت ميكند.
3
معاونت آموزشي كه مسئوليت تربيت نيروي انساني مورد نياز سازمان از طريق دانشكده صدا و سيما، پشتيباني برنامهاي از طريق فعاليتهاي فرهنگي و انتشاراتي و همچنين بازآموزي كاركنان را بعهده دارد.
4
معاونت فني كه مسئوليت انجام كليه امور مربوط به تجهيزات فني سازمان شامل تهيه و تأمين وسائل و دستگاههاي فني، نگهداري وتعميرات، گسترش پوشش راديوئي و تلويزيوني در داخل و خارج كشور و بالا بردن كيفيت صدا و تصوير را بعهده دارد.
5
معاونت مالي و اداري كه مسئوليت تنظيم و اجراي بودجه، تأمين نيروي انساني، امور اداري، حقوقي، خدمات و امور رفاهي و نيز ايجاد هماهنگي بين آنها را بعهده دارد.
6
معاونت برون مرزي كه مسئوليت تهيه طرحهاي راديوئي و تلويزيوني برون مرزي و ارائه آن به واحد طرح و برنامه جهت تصويب و نيز توليد و پخش صدا و سيماي برون مرزي را بعهده خواهد داشت.
فصل پنجم
امور مالي
ماده 22
درآمد و منابع اعتبارات سازمان عبارتست از:
1
درآمدهاي ناشي از واگذاري حق پخش و توزيع محصولات و ارائه خدمات سازمان به اشكال مختلف.
2
عوايد حاصل از اجراي قانون توسعه شبكه تلويزيوني كشور.
3
درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي و سود مربوطه به آنها.
4
وجوه دريافتي از محل بودجه كل كشور و ساير وجوهي كه به عناوين ديگر از طرف دولت در اختيار سازمان گذاشته ميشود.
5
اعتبارات از محل بودجه عمراني كشور.
6
درآمدهاي ناشي از اجراء و پخش برنامههاي تبليغاتي و آگهيهاي بازرگاني.
7
كمكهاي نقدي يا غير نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي.
8
عوايد ديگري كه طبق قانون يا مقررات ديگر به سازمان تعلق ميگيرد.
ماده 23
سال مالي سازمان از اول فروردينماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مييابد.
ماده 24
مدير عامل موظف است بودجه تفصيلي سال آتي را حداكثر تا پانزدهم مهر ماه هر سال تهيه كرده و براي تصويب به شوراي سرپرستي تسليم كند.
ماده 25
مدير عامل صورت عملكرد هر سال مالي سازمان و ترازنامه مربوط به شركتهاي وابسته را قبل از پايان خرداد ماه سال بعد به شورايسرپرستي ارائه دهد.
ماده 26
شوراي سرپرستي مكلف است تا پايان تير ماه هر سال نسبت به عملكرد مالي سال قبل اظهار نظر كند.
ماده 27
اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد نحوه رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سنوات قبل كه به تأييد مجامع عمومي سابق «سازمان راديو تلويزيون ملي ايران» نرسيده بعهده شوراي سرپرستي است.
ماده 28
كليه اسناد مالي، چك و اوراق بهادار سازمان به امضاء مدير عامل و ذيحساب و يا كسانيكه از طرف آنها حق امضاء دارند خواهد رسيد وبهر حال كليه اسناد مذكور داراي دو امضاء خواهد بود.
فصل ششم
مقررات مختلف
ماده 29
كاركنان سازمان تا زماني كه در خدمت اين سازمان هستند از هر گونه فعاليت سياسي، حزبي و صنفي در داخل سازمان ممنوع خواهند بود.
ماده 30(الحاقي 07ˏ11ˏ1381) الحاقی ۱۳۸۱/۱۱/۰۷
چنانچه در برنامه هاي پخش شده سازمان (اعم از خبري، گزارشي، توليدي در قالب هاي مختلف بياني- تصويري و نمايشي) از شبكه هاي محلي، سراسري و بين المللي و يا در اطلاعيه هاي صادره از سوي آن سازمان مطالبي مشتمل بر توهين، افتراء يا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) باشد و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد، مراحل ذيل براي احقاق حق طي خواهد شد. - مدعي مي تواند اعتراض خود را كتباً به سازمان صدا و سيما منعكس نمايد. سازمان صدا و سيما در صورت قبول اعتراض، ظرف بيست و چهار ساعت پاسخ وي را به صورت عادلانه، حداقل دو برابر زمان اصل مطلب كه از پنج دقيقه كمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبكه به طور رايگان پخش نمايد. - درصورت عدم توافق ميان معترض و سازمان صدا و سيما، وي مي تواند موضوع را براي رسيدگي به شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما به عنوان مرجع تشخيص وقوع توهين، افتراء، تحريف يا خلاف واقع منعكس نمايد و شوراي نظارت نيز موظف است در اسرع وقت (حداكثر چهل و هشت ساعت) به مسأله رسيدگي نموده و درصورتي كه حق را به ذي نفع داد نظر خود را به سازمان صدا وسيما ابلاغ كند و سازمان صدا و سيما موظف است پاسخ ذي نفع را مشروط به آن كه متضمن توهين و افتراء به كسي نباشد حداقل دوبرابر مدت مطلب اصلي كه از پنج دقيقه كمتر نباشد تا حداكثر بيست و چهار ساعت پس از دريافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبكه به طور رايگان پخش نمايد. - شوراي نظارت موظف است براي تحقق وظايف مندرج در اين قانون ساز و كار لازم را فراهم سازد. - چنانچه سازمان صدا و سيما از اجراء مصوبه شوراي نظارت خودداري نمود و يا شاكي نسبت به نظر شوراي نظارت معترض باشد، بنا بر شكايت شاكي، شعبه خاصي كه به اين منظور تشكيل مي شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت (حداكثر يك هفته) رسيدگي و حكم مقتضي را بر اساس اين قانون صادر خواهد نمود. صدا و سيما مكلف است نظر دادگاه را ظرف مدت بيست و چهار ساعت اجراء كند. درصورت عدم اجراء حكم، متخلف به مجازات مستنكف از اجراء حكم دادگاه محكوم خواهد شد.
تبصره 1(الحاقي 07ˏ11ˏ1381) الحاقی ۱۳۸۱/۱۱/۰۷
اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددي را كه متضمن توهين، افتراء يا تحريف باشد پخش نمايد، ذي نفع حق پاسخگويي مجدد دارد. پخش قسمتي از پاسخ يا افزودن مطالبي به آن در حكم عدم پخش است.
تبصره 2(الحاقي 07ˏ11ˏ1381) الحاقی ۱۳۸۱/۱۱/۰۷
مصوبه مذكور مانع از پي گيري مستقيم شاكي نسبت به ساير جهات كيفري از طريق دادگاه نخواهد بود.
ماده 31 (اصلاحي 07ˏ11ˏ1381) اصلاحی ۱۳۸۱/۱۱/۰۷
كليه قوانين مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است. اساسنامه فوق مشتمل بر سي ماده و پانزده تبصره در جلسه روزچهارشنبه بيست و هفتم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1362/8/3 به تأييد شوراي نگهبان رسيدهاست. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي