ماده 21

ساير موضوعات و مواردي كه در اين اساسنامه قيد نشده تابع مقررات قانون تجارت و شركتهاي دولتي خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و پنج تبصره باستناد ماده چهار قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي پس از تصويب كميسيونهاي ‌استخدام، امور اقتصادي و دارائي و اطلاعات و جهانگردي مجلس سنا در جلسات روز چهارشنبه چهارم و چهارشنبه 14/2/2536، بترتيب در‌جلسات روز پنجشنبه بيست و نهم ارديبهشت ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي‌اداري، اطلاعات و جهانگردي و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي ملي رسيد. ‌ رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي