ماده 23

مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است تابع قانون تجارت خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر 23 ماده و يك تبصره باستناد تبصره ماده 2 قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي پس از تصويب كميسيونهاي دارائي و امور‌استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي بترتيب در جلسات 28 آذر ماه و 5 ديماه 1349 در جلسات 30 ديماه و 7 بهمن ماه 1349 بترتيب بتصويب كميسيونهاي دارائي و استخدام مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي