ماده 21

مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است طبق مقررات تجارت و مقررات مربوط بشركتهاي دولتي عمل خواهد شد. اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و سه تبصره باستناد ماده 10 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظائف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع ‌طبيعي پس از تصويب كميسيونهاي استخدام و دارائي و كشاورزي و منابع طبيعي مجلس سنا در تاريخهاي پنجم و هشتم و چهاردهم آبان ماه 1352 بترتيب در جلسات بيست و نهم آبان ماه و هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو بتصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري - ‌كشاورزي و منابع طبيعي و دارائي مجلس شوراي ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي