ماده 33

شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع مقررات اين اساسنامه و آئين‌نامه‌هاﻯ مربوط بوده و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه‌پيش‌بيني نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط بشركتهاﻯ دولتي عمل خواهد نمود. ‌تبصره - هر گونه تغييرﻯ در مواد اين اساسنامه به پيشنهاد وزير اقتصاد و تصويب كميسيونهاﻯ مربوط مجلسين بعمل خواهد آمد. اساسنامه فوق مشتمل بر سي و سه ماده و چهار تبصره باستناد قانون تبديل فروشگاه مركز صنايع دستي بشركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي‌ پس از تصويب كميسيونهاﻯ اقتصاد - دارائي و استخدام مجلس سنا در جلسات 22 بهمن و 21 و 27 اسفند ماه 1351 بترتيب در جلسات روز‌سه‌شنبه 21 و چهارشنبه 22 و پنجشنبه 23 فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو بتصويب كميسيونهاﻯ امور استخدام و سازمانهاي ادارﻯ -‌اقتصاد و دارائي مجلس شوراﻯ ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراﻯ ملي - عبدالله رياضي