ماده 31

شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آئين‌نامه‌هاي مربوط ميباشد و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني‌ نشده است طبق قانون تجارت و قوانين و مقررات مربوط بشركتهاي دولتي عمل خواهد نمود. ‌ اساسنامه فوق مشتمل بر سي و يك ماده و يك تبصره باستناد مواد 6 و 10 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ‌و انحلال وزارت منابع طبيعي پس از تصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي و استخدام و امور اقتصادي و دارائي مجلس سنا در جلسات روز‌چهارشنبه شانزدهم و چهارشنبه بيست و سوم بهمن ماه 1353 بترتيب در جلسات روز يكشنبه چهارم و سه‌شنبه ششم و چهارشنبه هفتم اسفند ماه ‌يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي امور استخدام و سازمانهاي اداري و امور اقتصادي و دارائي ‌مجلس شوراي ملي رسيد. ‌ رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي