ماده 31

شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آئين نامه هاي مربوط ميباشد و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش‌ بيني ‌نشده است طبق قانون تجارت و قوانين و مقررات مربوط بشركتهاي دولتي عمل خواهد نمود. اساسنامه فوق مشتمل بر سي و يك ماده و دو تبصره باستناد ماده 6 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع ‌طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي و ماده 2 قانون تأسيس شركتهاي بهره‌برداري از اراضي زير سدها پس از تصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع ‌طبيعي، استخدام و امور اقتصادي و دارائي مجلس سنا در جلسات سوم و بيست و هستم ارديبهشت ماه 1354، به ترتيب در جلسات سي و يكم‌ خرداد ماه و اول و سوم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري، امور اقتصادي و‌دارائي و كشاورزي و منابع طبيعي مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي ـ عبدالله رياضي