اساسنامه شر كت ملي صنايع فولاد ايران

اساسنامه شركت ملي صنايع فولاد ايران مصوب 1352,02,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

شركت ملي صنايع فولاد ايران طبق قانون مصوب نهم اسفند ماه 1351 تأسيس ميشود.

ماده 2

مركز اصلي شركت در تهران است و شركت ميتواند در صورت لزوم در نقاط ديگر شعبه يا نمايندگي تأسيس كند.

ماده 3

موضوع شركت استخراج و بهره‌برداري از معادن آهن و توليد فولاد از طريق احياء مستقيم و فرآورده‌ها و محصولات فرعي وابسته و توزيع ‌و فروش محصولات مزبور و انجام هر گونه عمليات توليدي و معاملات بازرگاني مربوط بموضوع شركت ميباشد.

ماده 4

سرمايه شركت مبلغ يك ميليارد ريال است كه به يكهزار سهم يك ميليون ريالي با نام تقسيم ميشود كه پنجاه درصد آن پرداخت شده‌ است. ‌سهام شركت كلا بدولت تعلق دارد. افزايش سرمايه منوط بتصويب مجمع عمومي و تاييد هيأت وزيران خواهد بود.

ماده 5

مدت شركت نامحدود است.

ماده 6

اركان شركت بشرح زير است .

ماده 7

مجمع عمومي شركت از وزير اقتصاد. وزير دارائي. وزير كار و امور اجتماعي. وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه. رئيس كل‌ بانك مركزي ايران تشكيل ميگردد. ‌رياست مجمع عمومي با وزير اقتصاد خواهد بود.

ماده 8

مجمع عمومي عادي سالي يكبار حداكثر تا آخر تير ماه هر سال تشكيل ميشود و در صورت ضرورت مجمع عمومي عادي بطور‌فوق‌العاده بدعوت وزير اقتصاد يا بتقاضاي مدير عامل شركت تشكيل خواهد شد. وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي بشرح زير است: الف - اخذ تصميم در مورد پيشنهاد وزير اقتصاد درباره انتخاب و عزل و انتخاب مجدد اعضاي انتخابي شورايعالي و رئيس شورايعالي و مدير‌عامل بمنظور پيشنهاد به هيأت وزيران. ب - اخذ تصميم در مورد پيشنهاد وزير دارائي درباره انتخاب و عزل و انتخاب مجدد حسابرس (‌بازرس). ج - تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و حق‌الزحمه اعضاء شورايعالي و حسابرس (‌بازرس) . با رعايت مفاد تبصره يك ماده 3 قانون تشكيل ‌شركت ملي صنايع فولاد ايران. د - تعيين خط مشي كلي و حدود اختيارات شورايعالي در مورد آئين‌نامه‌هاي مالي و استخدامي و معاملات شركت. ه ـ - تصويب مقررات و شرايط مربوط به اخذ وام يا اعتبار از منابع داخلي و خارجي با توجه بقانون تشكيل شركت و قانون برنامه و بودجه كشور. و - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت بگزارش سالانه مدير عامل و گزارش حسابرس (‌بازرس) شركت. ز - رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان. ح - اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوع ديگري كه از طرف رئيس مجمع عمومي و يا مدير عامل در مجمع عمومي مطرح و رسيدگي بآن طبق‌ قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي باشد.

ماده 9

مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري و بمنظور اتخاذ تصميم نسبت بهر گونه پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و يا مدير عامل راجع ‌بافزايش سرمايه و يا بطور كلي پيشنهاد تغيير مواد اساسنامه طبق مقررات مربوط تشكيل خواهد شد.

ماده 10

جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل سه نفر از اعضاء مجمع مذكور در ماده 7 اين اساسنامه رسميت خواهد يافت و تصميمات ‌متخذه وقتي معتبر و قابل اجرا است كه حداقل سه نفر از اعضاء مجمع متفقاً بآن رأي داده باشند مدير عامل و اعضاء شورايعالي در جلسات مجمع‌ عمومي حضور خواهند داشت ولي حق رأي ندارند.

ماده 11 (منسوخه 14ˏ03ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۰۳/۱۴

شورايعالي از نه نفر بشرح زير تشكيل ميشود. ‌الف - معاون وزارت اقتصاد.

ماده 12

وظايف شورايعالي عبارتست از: الف - تصويب خط مشي و برنامه سالانه شركت كه از طرف مدير عامل پيشنهاد ميشود. ب - بررسي و تصويب بودجه شركت. ج - بررسي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات اجرائي هر سال كه از طرف مدير عامل تهيه و تقديم ميشود. د - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بمحاسبات و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي تسليم بمجمع عمومي. ه ـ - تصويب تأسيس شركتهاي صنعتي و معدني كه از طرف مدير عامل پيشنهاد ميشود و تصويب اساسنامه اينگونه شركتها. و - تصويب مشاركت در شركتهاي صنعتي و معدني . ز - اخذ تصميم نسبت بسازمان و طرحهاي صنعتي و معدني و برنامه‌هاي كارآموزي و تحقيقاتي و فني و حرفه‌اي و هر گونه اقدام ديگري كه در‌حدود عمليات موضوع شركت براي اداره آن لازم و از طرف مدير عامل پيشنهاد شود. ح - تصويب استخدام كارشناسنان خارجي و يا عقد قرارداد براي استفاده از خدمات مؤسسات خارجي طبق مقررات بند ب ماده 8 قانون شركت ‌ملي صنايع فولاد ايران. ط - اتخاذ تصميم نسبت بموارديكه طبق مقررات اين اساسنامه از طرف مجمع عمومي بعهده شوراي عالي واگذار شود. ي - تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و استخدامي و معاملات شركت در حدود اختيارات موضوع بند د ماده 8 اين اساسنامه.

ماده 13

شورايعالي هر ماه يكمرتبه جلسه عادي خواهد داشت و در صورت ضرورت به پيشنهاد مدير عامل جلسات فوق‌العاده تشكيل ‌خواهد يافت تصميمات شورايعالي به اكثريت آراء حاضر در جلسه معتبر و قابل اجراء است و بهر حال اكثريت آراء نبايد از پنج رأي كمتر باشد.‌صورت‌ جلسات شورايعالي پس از قرائت و تصويب در شورايعالي بامضاء رئيس شورا خواهد رسيد و در غياب رئيس شورايعالي حاضران در‌جلسه صورت‌ جلسات را امضاء خواهند نمود.

ماده 14 (منسوخه 14ˏ03ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۰۳/۱۴

مدير عامل شركت به پيشنهاد وزير اقتصاد و تأييد مجمع عمومي و پس از تصويب هيئت وزيران با امضاي رئيس ‌مجمع عمومي براي مدت ‌پنجسال منصوب خواهد شد. انتصاب مجدد مدير عامل بلامانع است.

ماده 15

مدير عامل شركت بالاترين مرجع امور اجرائي شركت بوده و علاوه بر اختيارات در امور استخدامي و اداري در حدود بودجه مصوب و‌آئين‌نامه‌ها و مقررات داراي وظائف و اختيارات زير ميباشد. ‌ الف - اجراي مصوبات مجامع عمومي و شورايعالي. ب - نمايندگي سهام شركت در مجامع عمومي شركتها و واحدهائي كه تمام يا قسمتي از سهام آنان بشركت تعلق دارد با حق تفويض اين اختيار با‌ مسئوليت خود بهر يك از كارمندان شركت. ج - نمايندگي شركت در كليه مراجع قضائي و يا غير قضائي با حق توكيل غير و با تصويب شورايعالي ارجاع به داوري و تعيين داور و حق‌سازش. ‌ د - تعيين وظايف كاركنان شركت و در صورت لزوم تفويض قسمتي از اختيارات و حق امضاء با مسئوليت خود بآنان. ه ـ - تهيه گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تسليم آن به شورايعالي براي بررسي و تقديم به مجمع عمومي. ‌ و - تهيه و تنظيم بودجه و برنامه كار شركت.

ماده 16

كليه اسناد و اوراق بهادار و چكها و سفته‌ها و بروات و قراردادها به امضاي مدير عامل و يكي از كاركنان شركت كه با تصويب شورايعالي تعيين ميشود معتبر خواهد بود. نامه‌هاي اداري و احكام استخدامي و ساير مدارك را مدير عامل به تنهائي امضاء خواهد نمود. مدير عامل و كارمند صاحب امضاء ميتوانند حق امضاء خود را در موارد خاص و يا بطور محدود با مسئوليت خود باشخاص ديگر واگذار نمايند.

ماده 17

حسابرس (‌بازرس) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير دارائي از طرف مجمع عمومي انتخاب خواهد شد انتخاب مجدد حسابرس(‌بازرس) بلامانع است. حسابرس (‌بازرس) حق ندارد در امور جاري شركت مداخله كند ولي ميتواند نظر خود را بمدير عامل اطلاع دهد. حسابرس (بازرس) مكلف است درباره صحت و درستي صورت دارائي و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه‌هائي كه براي ‌تسليم بمجمع عمومي تهيه ميشود و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه شورايعالي در اختيار مجمع عمومي ميگذارد اظهار نظر كند. حسابرس (‌بازرس) ‌ميتواند با اطلاع مدير عامل به دفاتر شركت رسيدگي نموده و هر گونه توضيح و اطلاع را كه بمنظور انجام وظيفه قانوني خود لازم ‌و صلاح بداند اخذ نمايد.

ماده 18

شركت مكلف است در هر سال ده درصد از سود ويژه خود را بعنوان اندوخته احتياطي تا زمانيكه جمع اين اندوخته بمعادل نصف‌ مبلغ سرمايه شركت بالغ شود بحساب اندوخته احتياطي انتقال دهد.

ماده 19

سال مالي شركت از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه هر سال است. اولين سال مالي شركت از تاريخ تأسيس تا آخر اسفند ماه همان سال‌ميباشد.

ماده 20

ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارائي و بدهي شركت بايد حداقل سي روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه بحسابرس(‌بازرس) داده شود تا پس از رسيدگي با گزارش حسابرس (‌بازرس) به مجمع عمومي سالانه تقديم گردد.

ماده 21

موضوعاتي كه در قانون تشكيل شركت ملي صنايع فولاد ايران مصوب اسفند ماه 1351 و اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است مشمول ‌قانون تجارت ميباشد اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و يك ماده باستناد قانون تشكيل شركت ملي صنايع فولاد ايران پس از تصويب كميسيونهاي استخدام و اقتصاد و‌ دارائي مجلس شوراي ملي در جلسات روز يكشنبه 16 و سه‌شنبه 18 ارديبهشت ماه 1352 در جلسه روز يكشنبه سي‌ام ارديبهشت ماه يكهزار و‌سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب كميسيونهاي استخدام و اقتصاد و دارائي مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌ امامي