ماده 3

اصول 5-57-60-64-69-70-85-87-88-89-91-99-107-108-109-110-111-112-113-121-122-124-6 12-127-128-130-131-132-133-134- 135- 136- 137 -138- 140-141-142-157-158-160-161-162-164-173-174 و175 اصلاح ميشود و تغيير و تتميم مي يابد وبه جاي اصول قانون اساسي مصوب 1358 قرار ميگيرد و اصول 176 و 177 نيز به قانون اساسي اضافه ميشود و كليه اصلاحات و تغييرات و جابجائي ها و اضافات در چهل وهشت اصل مدون بشرح زير تصويب مي گردد. مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368. اصل پنجم درزمان غيبت حضرت ولي عصر «عجل الله تعالي فرجه » درجمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوي ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير ومدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن ميگردد. اصل پنجاه وهفتم قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند. اصل شصتم اعمال قوه مجريه جز در اموري كه دراين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است . اصل شصت و چهارم عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت وهشت هجري شمسي پس از هر ده سال ، با درنظر گرفتن عوامل انساني ، سياسي ، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده ميتواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده انتخاب مي كنند. محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند. اصل شصت ونهم مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري ، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غير علني تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد. اصل هفتادم رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت درجلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود راهمراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود اصل هشتاد و پنجم سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي درموارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند، دراين صورت اين قوانين درمدتي كه مجلس تعيين مي نمايد بصورت آزمايشي اجراء ميشود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها رابه دولت بدهد، دراين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور دراصل نود وششم با شوراي نگهبان است . علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد. اصل هشتاد وهفتم رئيس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد ازمجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند. اصل هشتاد وهشتم در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول ، درباره يكي از وظايف آنان سئوال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است درمجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي. اصل هشتاد ونهم 1 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيأت وزيران يا هريك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. درصورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و درصورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند . 2 - درصورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره اموراجرائي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. درصورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري ميرسد . اصل نود ويكم بمنظور پاسداري از احكام اسلام وقانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود: 1 - شش نفر از فقهاي عادل وآگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است . 2 - شش نفر حقوقدان ، در رشته هاي مختلف حقوقي، ازميان حقوقدانان مسلماني كه بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند. اصل نود ونهم شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را برعهده دارد. اصل يكصد و هفتم پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني «قدس سره الشريف » كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري در باره همه فقهاء واجد شرايط مذكور دراصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اينصورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسووليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است . اصل يكصدو هشتم قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، كيفيت انتخاب آنها وآئيننامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. ازآن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر دراين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است . اصل يكصد ونهم شرايط و صفات رهبر: 1 - صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام . 3 - بينش صحيح سياسي واجتماعي، تدبير، شجاعت ، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. درصورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است . اصل يكصدو دهم وظايف و اختيارات رهبر: 1 - تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام . 2 - نظارت برحسن اجراي سياستهاي كلي نظام. 3 - فرمان همه پرسي. 4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح . 5 - اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. 6 - نصب و عزل و قبول استعفاء. الف - فقهاي شوراي نگهبان . ب - عاليترين مقام قوه قضائيه . ج - رئيس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسامي ايران . د - رئيس ستاد مشترك . ه ـ- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي . و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي. 7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه . 8 - حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام . 9 - امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم - صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه دراين قانون مي آيد ، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد. 10 - عزل رئيس جمهور با درنظر گرفتن مصالح كشور پس ازحكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم . 11 - عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه . رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. اصل يكصد و يازدهم هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد ونهم گردد، يامعلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد. درصورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، دراسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تاهنگام معرفي رهبر، شورائي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، همه وظايف رهبري را بطور موقت بعهده ميگيرد وچنانچه دراين مدت يكي از آنان بهر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شوري به جاي وي منصوب ميگردد. اين شورا درخصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قمستهاي (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم ، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميكند. هرگاه رهبر براثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، دراين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود. اصل يكصد و دوازدهم مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند ومجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند ومشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد وساير وظايفي كه دراين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل ميشود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.