نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه هاي قانوني دو يا چند جانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت ها با مشاركت مأمورين ديگر كشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، كشف طرق ورود يا عبور محموله هاي قاچاق از كشور، كشف وسايل يا مكان كشت يا توليد يا ساخت مواد مذكور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور، محموله هاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضي اي كه او تعيين مي كند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذكور در حين اجرا با مجوز كتبي دادستان كل كشور بلامانع است.
تبصره1
در هر حال احراز هويت و درج مشخصات مأموران ديگر كشورها در طرح عمليات الزامي مي باشد. ضبط، جايگزيني كلي و يا جزئي و يا اجازه عبور محموله هاي موضوع اين ماده از كشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان صنعتي غيرداروئي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات مورد نياز توسط ضابطان طبق موافقتنامه هاي قانوني دو يا چند جانبه و با رعايت كنوانسيون هاي الحاقي با حكم دادستان كل كشور بلامانع است.
تبصره 2
رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است كه از طرف دادستان كل كشور تعيين مي شود. 14 ـ ماده 44 به شرح زير به قانون الحاق گرديد: