اصلاح قانوني درماده 6 قانون موضوعه 4 اسد 1301 راجع باستخدام رئيس كل ماليه ايران مصوب 1301,05,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 6
رئيس كل ماليه تحت تعليمات قانوني و نظارت وزير ماليه و با مراعات اصول مسئوليت وزراء كليه امور ماليه ايران را عهده خواهد داشت مشاراليه تحت هدايت قانوني و تصويب وزير ماليه اختيار تام خواهد داشت كه بودجه را تهيه كرده تشكيلات وزارت ماليه و تمام شعب آن و ادارات ديگر دولتي را كه مستقيماً با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه عمومي مربوط است اصلاح نمايد دولت ايران قبول ميكند مطابق نظريات مشاراليه دائربه تعيين و ترقي و تنزل و انتقال و عزل مستخدمين وزارت ماليه و تمام شعب تابعه آن و همچنين مستخدمين ادارات ديگر دولتي كه مستقيماً با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه عمومي مربوط است رفتار نمايد. دولت ايران قبل از آنكه راجع به كليه مسائل مالي ايران اقدام و تصميمي بكند با رئيس كل ماليه مشورت خواهد كرد و در هر مجلس يا كميسيوني كه مربوط باداره ماليه يا مسائل مالي منعقد شود مشاراليه بعد از وزير ماليه مقدم خواهد بود و در كميسيون يا مجلس بين المللي كه راجع بامور ماليه تشكيل گردد بعد از وزير ماليه مقام نمايندگي ايران را خواهد داشت. در باب امتيازات تجارتي و صنعتي رئيس كل ماليه طرف شور بوده ميتواند عقايد خود را كتباً يا شفاهاً بدولت اظهار نمايد. اين اصلاح قانوني در جلسه23برج اسد سنه1301شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي- مؤتمن الملك