متن
اصلاح قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340,06,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۵ /۶ /۱۳۴۰ بمنظور تامين اعتبار لازم جهت خريد املاك زراعتي مالكين طبق مقررات قانون اصلاحات ارضي ۲۶ ارديبهشت ۱۳۳۹ و بر حسب پيشنهاد وزارت كشاورزي تصويب نمودند : ۱ - تا پايان اجراء برنامه تقسيم اراضي زراعتي وزارت دارائي در هر سال طبق تقاضاي وزارت كشاورزي اوراق خزانه بميزاني كه مورد موافقت بانك مركزي ايران و تصويب هيئت وزيران واقع شده باشد توسط بانك مركزي ايران منتشر خواهد كرد. ۲ - اوراق خزانه منتشره در مقابل بهاي املاك خريداري شده بمالكين فروشنده تسليم خواهد شد. ۳ - اوراق خزانه موضوع اين تصويبنامه براي مدت بيست سال صادر ميگردد و هر سال يك بيستم آن باضافه بهره متعلقه توسط دولت پرداخت ميشود. موعد پرداخت در هر سال از طرف بانك مركزي ايران اعلام ميگردد ولي بهر حال اوراق مزبور تا زمانيكه وجه آن پرداخت نشده اعتبار خواهد داشت و بهره بآنها تعلق خواهد گرفت. ۴ - وزارت دارائي همه ساله در ضمن بودجه مبلغي كه در سال مالي بايد بابت اصل و بهره اوراق خزانه منتشره پرداخت شود پيش بيني نموده و به تصويب خواهد رسانيد. تعيين اين رقم با كسب نظر بانك مركزي ايران صورت خواهد گرفت. ۵ - باوراق خزانه موضوع اين تصويبنامه قانوني بهره اي از قرار شش درصد در سال تعلق ميگيرد كه در هر سال در راس موعد بدارنده ورقه خزانه پرداخت ميشود. ۶ - بانك مركزي ايران پرداخت اقساط اوراق خزانه منتشره بموجب اين تصويبنامه و بهره متعلق بآن را تضمين مينمايد. ۷ - اوراق خزانه موضوع اين تصويبنامه قانوني بي نام و بدون ظهر نويسي و قابل انتقال و فروش ميباشد. ۸ - اصل و بهره اوراق خزانه موضوع اين تصويبنامه قانوني از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض موجود و يا آنچه كه بعدا مقرر گردد معاف است چه ماليات و عوارض مربوط بدولت و چه مربوط به شهرداريها و يا ساير موسسات دولتي باشد. ۹ - دارندگان اوراق خزانه موضوع اين تصويبنامه ميتوانند اوراق خزانه را بمنظور سرمايه گذاري در كارهاي توليدي (صنعتي- كشاورزي- معدني) نزد بانكها تنزيل نمايند بشرط اينكه بانك تنزيل كننده از انجام اين عمل از طرف شوراي پول و اعتبار منع نشده و تنزيل اوراق خزانه مزبور در حدود اعتباراتي باشد كه بانك مركزي ايران براي آن بانك معين كرده است. ۱۰ - بانك مركزي ايران ميتواند هر سال در حدود مبلغي كه براي هر بانك اعتبار قائل خواهد شد اوراق خزانه را براي بانكها تنزيل مجدد نمايد. ۱۱ - شوراي پول و اعتبار اجازه خواهد داد كه بانكها تا حد معيني از سپرده هاي قانوني خود را در بانك مركزي موضوع ماده ۷۲ قانون بانكي و پولي كشور اوراق خزانه نگهداري نمايند و همچنين شوراي عالي پول و اعتبار اجازه خواهد داد كه بانكها اوراق خزانه موضوع اين تصويبنامه را در مقابل تمام يا قسمتي از وثائقي كه بايد از مشتريان براي صدور ضمانت نامه بانكي دريافت شود محسوب دارند. ۱۲ - هر كس وجه نقدي را بايد در صندوق دولتي بامانت بگذارد ميتواند تقاضا كند كه در عوض وجه نقد اوراق خزانه تسليم دارد در صورتيكه وجه امانت بخود صاحب وجه مسترد ميشود تسليم اوراق خزانه در عوض وجه نقد كافيست و صندوق نامبرده موظف بقبول آن است در صورتيكه امانت بنفع غير باشد رضايت كتبي دريافت كننده براي تسليم اوراق خزانه در عوض تحويل وجه نقد كافي خواهد بود. ۱۳ - وزارت دارائي ميتواند تمام يا قسمتي از اوراق خزانه منتشر شده موضوع اين تصويبنامه را قبل از سررسيد بپردازد بشرط اينكه رعايت تقدم از لحاظ تاريخ سررسيد بشود. ۱۴ - اوراق خزانه موضوع اين تصويبنامه را ميتوان براي پرداخت تمام يا قسمتي از بهاي كارخانه هاي دولتي بكار برد و وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه اين قبيل معاملات را انجام ميدهند موظفند اين اوراق خزانه را بابت قيمت بپذيرند. ۱۵ - اوراق خزانه موضوع اين تصويبنامه را ميتوان براي استرداد وامهائي كه مالك از بانك كشاورزي يا بنگاه ماشين آلات كشاورزي براي عمران و آبادي و يا خريد ماشين آلات كشاورزي دريافت نموده مورد استفاده قرار داد موسسات نامبرده موظفند اين اوراق را جهت واريز وامهاي مزبور بپذيرند. ۱۶ - در موقع تشريفات مزايده و مناقصه و يا هر نوع معامله ديگري كه مستلزم دادن سپرده نقد يا ضمانت بانكي باشد شركت كنندگان ميتوانند در عوض وجه نقد يا ضمانت بانكي براي تمام يا قسمتي اوراق خزانه موضوع اين تصويبنامه بسپارند و ادارات دولتي موظف بقبول آنها هستند. ۱۷ - اوراق خزانه دولتي بامضاء وزير دارائي و رئيس بانك مركزي منتشر خواهد شد و قيمت هر ورقه ده هزار (۰۰۰/ ۱۰) ريال خواهد بود. ۱۸ - وزارت دارائي آئين نامه لازم براي صدور اوراق خزانه را با موافقت بانك مركزي ايران تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران اجراء خواهد نمود. ۱۹ - وزارت دارائي و وزارت كشاورزي بعد از افتتاح مجلسين مجوز اين تصويبنامه قانوني را تحصيل خواهند كرد. از طرف نخست وزير