از اول سال 1354 صندوق بازنشستگي كشوري به صورت مؤسسهاي مستقل وابسته بسازمان امور اداري و استخدامي كشور تأسيس و بموجب اساسنامهاي كه بتصويب كميسيونهاي استخدام و امور اقتصادي و دارائي مجلسين ميرسد اداره خواهد شد. اداره كل بازنشستگي فعلي و صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين شركتهاي دولتي با كليه وظايف و دارائي و موجودي و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات و مستخدمين خود بصندوق بازنشستگي كشوري منتقل ميشود.
تبصره 1
حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث مستخدميني كه تا آخر سال 1353 بازنشسته يا از كارافتاده شده يا بشوند همچنين وظيفه وارث مستخدميني كه تا آخر سال 1353 فوت شده يا بشوند از محل اعتبار خاصي كه بعنوان كمك بصندوق بازنشستگي هر سال در بودجه كل كشور منظور ميشود پرداخت خواهد شد.
تبصره 2
كسور بازنشستگي متعلق بمدت خدمت گذشته مستخدمين رسمي كه در اول فروردين ماه سال 1354 بخدمت اشتغال دارند بميزان و ترتيبي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد از محل اعتباري كه در قوانين بودجه كل كشور منظور ميگردد بصندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.
تبصره 3
از اول سال 1354 مستخدمين پيماني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري و آن دسته از مستخدمين موقت شركتها و مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاصي نميباشند مشمول مقررات قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت خواهند بود و صندوق بازنشستگي كشوري عهدهدار وظايف صندوق حمايت مستخدمين مزبور خواهد بود.
تبصره 4
اجازه داده ميشود كه اداره امور صندوق بازنشستگي شهرداريها به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و موافقت وزير كشور بعهده صندوق بازنشستگي كشوري قرار گيرد. 17 - در تبصره 2 ماده 73 عبارت «مؤسسات دولتي» به عبارت «شركتها و مؤسسات دولتي» اصلاح ميشود. 18 - تبصره ماده 74 بشرح زير اصلاح ميشود:
تبصره
وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مؤسسات موضوع بند (ت) ماده 2 ميتوانند تا تاريخ تصويب لايحه نهائي قانون استخدام كشوري با تأييد هيئتي مركب از يكي از معاونان وزارتخانه يا سازمان و يكي از مديران بانتخاب وزير يا رئيس سازمان و مسئول امور كارگزيني و تصويب وزيريا رئيس سازمان مستخدمين رسمي شمول قانون استخدام كشوري خود را كه حداقل بيست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته كنند. بمدت خدمت اين قبيل مستخدمين فقط در احتساب حقوق بازنشستگي حداكثر ده سال بدون پرداخت كسور بازنشستگي افزوده ميشود و خدمت زائد بر سي سال قابل محاسبه نخواهد بود و در تعيين حقوق بازنشستگي آنان بجاي متوسط حقوق، آخرين حقوق قبل بازنشستگي مبناي محاسبه قرار ميگيرد. 19 - اصلاحات زير در ماده 78 بعمل ميآيد: الف - در تبصره 3 عبارت «جدول حقوق اين قانون» به عبارت «جدول ذيل تبصره ماده 32 اصلاح و بعد از عبارت «معاون وزير» عبارت «درمورد مستخدميني كه از تاريخ 12ر8ر1349 به بعد در مقامات مزبور خدمت نمايند» اضافه ميشود.
ب
در تبصره 4 عبارت «سي و يك خرداد ماه هزار و سيصد و چهل و پنج» به عبارت «تاريخ تصويب اين اصلاحيه» اصلاح ميشود. 20 - در مواد 80 و 83 كلمه «متوسط» حذف ميشود. 21 - تبصره زير بماده 84 الحاق ميشود: اعاده بخدمت مستخدمين از كارافتاده در صورتيكه بهبودي حاصل نمايند و توانائي اشتغال يافته باشند قبل از رسيدن بسن شصت سالگي بلامانع است. 22 - تبصرههاي زير بماده 87 اضافه ميشود:
تبصره 1
از اول سال 1354 حقوق وظيفه وراث مستخدمين رسمي در هر مورديكه در مواد مختلف قانون استخدام كشوري نصف حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي تعيين شده است. جز در مورد حقوق وظيفه كه بعلت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار ميشود به (4/5) حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي اصلاح ميشود. اين حكم شامل وراث وظيفه بگير فعلي جز در مواردي كه حقوق وظيفه بعلت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار شده است نيز خواهد بود. حكم اين تبصره شامل مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي نيز خواهد بود.
تبصره 2
از اول سال 1354 حقوق وظيفه وراث قانوني مستخدمين رسمي موضوع تبصره 3 ماده 78 كه قبل از 31 خرداد ماه 1345 فوت شدهاند بميزان (4/5) حقوق بازنشستگي مقام مربوط ترميم و پرداخت ميشود. 23 - ماده 88 بشرح زير اصلاح ميشود: الف - در صورت دريافت هرگونه وجه در قبال خدمت مستمر از وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات تابعه و يا وابسته بآنها همچنين مؤسسات غيردولتي كه بيش از 25 درصد سرمايه يا بودجه سالانه آنها به تشخيص هيئت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين ميشود اخذ حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري و امثال آن از صندوق بازنشستگي كشوري يا صندوق بازنشستگي يا اعتبار سازمانهاي مذكورممنوع است. مقررات سازمان بازرسي شاهنشاهي كماكان بقوت خود باقي است.
ب
دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي مذكوردر بند الف ممنوع است ولي در صورتيكه شخصي مستحق دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه و حقوق بازنشستگي باشد منحصراً ميتواند از يكي از آنها استفاده نمايد.
پ
حكم اين ماده شامل مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول اين قانون درباره آنها مستلزم ذكر نام آنها است نيز خواهد بود. مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي كماكان تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهند بود. 24 - تبصره ماده 89 به ماده 89 تبديل ميشود و عبارت «شركتهاي دولتي و» بعد از عبارت «مستخدم رسمي كه در» اضافه و عبارت «و در هر حال براي ايام واحد خدمت پرداخت دو حقوق بازنشستگي يا حقوق بازنشستگي و بازخريد خدمت و امثال آن توأماً ممنوع است» در آن حذف ميشود. 25 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1360) - ماده 91 بشرح زير اصلاح ميشود: از تاريخ تصويب اين اصلاحيه اشتغال مستخدمين رسمي بازنشسته در مقامات مذكور در تبصره ماده 32 يا رياست مؤسسات و شركتهاي دولتي كه انتصاب آن مستلزم امضاي وزير آن وزارتخانه است مشروط بآنكه بسن بازنشستگي اجباري نرسيده باشند اعاده بخدمت تلقي و مدت اشتغال بشرط پرداخت كسور بازنشستگي مقرر جزو مدت خدمت رسمي محسوب ميگردد. 26 - ماده 101 و تبصره آن بشرح زير اصلاح ميشود: نحوه بهرهبرداري و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگي كشوري در اساسنامه صندوق تعيين خواهد شد. صندوق ميتواند رأساً يا با مشاركت بخش دولتي بانك تأسيس نمايد. اساسنامه بانك بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
تبصره
استفاده غير مجاز از وجوه صندوق بازنشستگي كشوري در حكم اختلاس اموال دولتي ميباشد. 27 - در ماده 104 اصلاحات زير بعمل ميآيد: الف - در بندهاي 1 و 2 قسمت ب عبارت «و شركتهاي» بعد از كلمه «مؤسسات» اضافه ميشود.
ب
عبارت زير بعنوان بند 6 به قسمت ب اضافه ميشود:
6
ارزشيابي كارآئي و عملكرد در دستگاههاي اجرائي كشوري (موضوع بند 8 ماده 4 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب اسفند 1351) بمنظورارشاد و راهنمائي آنها در جهت برقراري روشهاي صحيح اداري و اصول مديريت و گزارش آن به نخست وزير. آئيننامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 28 - ماده 105 به شرح زير اصلاح ميشود: سازمان امور اداري و استخدامي كشور داراي اركان زير است: الف - شوراي امور اداري و استخدامي كشور كه در اين قانون باختصار شورا ناميده ميشود.
ب
هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي.
پ
دبير كل. 29 - در ماده 106 و تبصرههاي آن كلمه «شورا» به «هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي» اصلاح ميشود. 30 - ماده 108بشرح زير اصلاح ميشود: تركيب اعضاي شورا و ترتيب تشكيل جلسات و نحوه انجام وظايف آن به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با تصويب هيئت وزيران تعيين ميشود. شورا داراي وظايف و اختيارات زير است: الف - رسيدگي و تصويب آئيننامههائي كه بموجب قانون در صلاحيت شورا است.
ب
اظهار نظر نسبت به مسائلي كه از نظر دبير كل به شورا ارجاع ميشود. 31 - در ماده 110 عبارت «دبير كل ميتواند در هر مورد مقتضي بداند» تا آخر ماده حذف ميشود. 32 - در تبصره ماده 112 پس از عبارت «هر نوع وضع و اصلاح و تغيير» عبارت «تشكيلات و» و به آخر تبصره عبارت «تشكيلات شركتهاي دولتي با رعايت ضوابطي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران ميرسد به تصويب مراجع مقرر در اساسنامه مربوط خواهد رسيد» اضافه ميشود. 33 - در ماده 113 عبارت «مؤسسات دولتي» عبارت «مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات مذكور در بند ت ماده 2» اصلاح ميشود. 34 - در ماده 116 و تبصرههاي 1 و 3 آن عبارت «مؤسسه دولتي» به عبارت «شركت يا مؤسسه دولتي» اصلاح ميشود. 35 - در تبصره 3 ماده 117 عبارت «در اجراي اين تبصره در صورتي كه به علت قرار گرفتن مستخدم در بالاترين گروه جدول ارتقاء وي امكانپذير نباشد بازاء هر دوره نمايندگي كه بابت آن ارتقاء نيافته است دو پايه باو داده خواهد شد» بعد از عبارت «در هيچ مورد حقوق آمادگي به خدمت آنان ازحقوق مذكور در اين تبصره كمتر نخواهد بود» و عبارت «گروه قطعي مستخدمين رسمي مذكور در دوران نمايندگي نيز به ترتيب مندرج در اين تبصره تعيين ميشود» به آخر تبصره اضافه ميشود. 36 - در تبصره 3 ماده 120 عبارت «و شركتهاي» بعد از كلمه «مؤسسات» اضافه ميشود. 37 - در ماده 122 عبارت «شركتها يا» قبل از عبارت «مؤسسات دولتي» اضافه و عبارت زير به آخر ماده الحاق ميشود: ولي در كليه مواردي كه در اين قانون پرداخت تمام حقوق در دوران آمادگي به خدمت بيش از شش ماه تجويز شده است در صورتي كه مستخدم با اشتغال در مؤسسه ديگري غير از مؤسسات موضوع اين ماده در مدت زائد بر شش ماه از تاريخ آمادگي به خدمت وجهي دريافت نمايد دريافت حقوق آمادگي به خدمت ممنوع است». 38 - اصلاحات زير در ماده 133 بعمل ميآيد: الف - شرح زير به آخر تبصره 1 اضافه ميشود: «به حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين قسمت اخير كه فاقد شرط تحصيلي هستند به ازاء هر يك گروه كه بالاتر از گروه استحقاقي دارا ميباشند درصورتي كه داراي ديپلم كامل متوسطه باشند پنج درصد و در صورتي كه فاقد ديپلم كامل متوسطه باشند 3 درصد افزوده ميشود كه در هر حال از حداكثر حقوق گروه مربوط تجاوز نخواهد كرد».
ب
در تبصره 3 عبارت «دوازدهگانه» به عبارت «جداول حقوق» و عبارت «شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور» به عبارت «شورا» اصلاح و قبل از عبارت «مؤسسات دولتي» عبارت «شركتهاي دولتي و» اضافه و كلمه « قطعي» حذف ميشود. 39 - در تبصره 1 ماده 140 عبارت «شركتهاي دولتي يا» قبل از عبارت «مؤسسات دولتي» اضافه ميشود. 40 - در صدر ماده 143 عبارت «مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در زمان اجراي مرحله موقت تطبيق موضوع ماده 133 اين قانون بعنوان مأمور در خدمت يكي از مؤسسات موضوع بند «ب» ماده 11 هستند» به عبارت «مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه به يكي از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 مأمور شده يا بشوند» و در تبصره ماده مزبور عبارت «دوازدهگانه» به عبارت «جداول حقوق» و عبارت «شوراي سازمان اموراداري و استخدامي كشور» به عبارت «شورا» اصلاح ميشود. 41 - در تبصره ماده 143 عبارت «دوازدهگانه» به عبارت «جداول حقوق» و عبارت «شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور» به عبارت «شورا» اصلاح ميشود. 42 - در ماده 144 عبارت «شركتها و» قبل از عبارت «مؤسسات دولتي» و عبارت زير به آخر تبصره 2 ماده اضافه ميشود: و در موردي كه مستخدم قبل از اجراي طبقهبندي مشاغل مؤسسه بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شود همچنين نسبت به مستخدمين موضوع اين ماده در ساير مؤسسات آخرين شغل قبل از بازنشستگي يا از كارافتادگي يا فوت آنها در مؤسسه محل خدمت با مشاغل گروههاي جدول حقوق مربوط مذكور در ماده 30 مقايسه و حقوق گروه و پايه تعيين شده بدون رعايت تبصره يك ماده 78 مبناي تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفهاي كه به آنان يا وراث قانوني آنها تعلق ميگيرد خواهد بود». تشخيص همطراز بودن شغل مورد تصدي چنين مستخدمي با مشاغل گروههاي جدول مربوط با شورا ميباشد. 43 - در ماده 146عبارت «و شركتها» بعد از عبارت «بند ت ماده 2» اضافه ميشود. اصلاحيه فوق مشتمل بر يك ماده باستناد بند ب قانون اعطاي يك پايه ترفيع و تمديد مهلت اصلاح قانون استخدام كشوري مصوب 24 /4 /1353 پس از تصويب كميسيون استخدام مجلس سنا در جلسه روز سهشنبه 27 /12 /1353 در جلسه روز چهارشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يكهزار وسيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب كميسيون امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي