اصلاح پارهاي از مواد قانون استخدام كشوري مصوب 1353,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
باستناد بند ب قانون اعطاي يك پايه ترفيع و تمديد مهلت اصلاح قانون استخدام كشوري مصوب 24ر4ر1353 اصلاحاتي بشرح زير در قانون استخدام كشوري بعمل ميآيد: 1 - در بندهاي الف و پ ماده يك عبارت «مؤسسات دولتي» به عبارت «شركتها يا مؤسسات دولتي» اصلاح ميشود. 2 - بند ت و ث ماده 1 بشرح زير اصلاح و بند ج بآنان اضافه ميشود:
ت
وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون باين عنوان شناخته شده است.
ث
مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و بوسيله دولت اداره ميشود.
ج
شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد شود و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق بدولت باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايهگذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود تا زماني كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق بشركتهاي دولتي است شركت دولتي تلقي ميشود. 3 - در ماده 2 اصلاحات زير بعمل ميآيد: الف - صدر ماده 2 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 2
سازمانها و مستخدمين مشروح در زير از نظر استخدامي تابع مقررات خاص خود ميباشند ولي اين سازمانها مشمول حكم تبصره ماده 112اين قانون خواهند بود.
ب
در بند الف عبارت «مستخدمين رسمي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي» به عبارت «مستخدمين وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي» اصلاح ميشود.
پ
بند پ بشرح زير اصلاح ميشود: شركتهاي دولتي - شركتهاي مذكور مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب پنجم خرداد ماه 1352 ميباشند و هرگونه اصلاحات بعدي در مقررات مذكور توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيونهاي استخدام مجلسين تقديم ميشود. حقوق و مزاياي مستخدمين خارجي شركتهاي دولتي با رعايت ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت وزيران ميرسد از طرف مجمع عمومي مربوط تعيين ميشود.
ت
در قسمت 2 بند ث عبارت «و همچنين تصويب تشكيلات نيروهاي مسلح شاهنشاهي» بعد از عبارت «با تصويب هيئت وزيران» اضافه ميشود.
ث
بند ج بشرح زير اصلاح ميشود: دارندگان رتبههاي قضائي و اعضاي رسمي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي دولتي.
ج
بند ح بشرح زير اصلاح ميشود:
ح
مؤسسات دولتي كه بموجب قانون در تاريخ تصويب اين اصلاحيه از شمول اين قانون مستثني هستند.
چ
شرح زير بعنوان بند خ بماده 2 اضافه ميشود:
خ
وزارت امور خارجه كه تابع مقررات استخدامي خاص خود ميباشد.
ح
شرح زير بعنوان بند د بماده 2 اضافه ميشود: د - مؤسسات دولتي كه به تشخيص سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران به اقتضاي نوع وظايف و فعاليتهاي مربوط بايد مشمول مقررات استخدامي خاص باشد. مقررات استخدامي هر يك از مؤسسات مزبور و هرگونه اصلاحات بعدي آن توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيونهاي استخدام مجلسين تقديم ميشود و تا تاريخ تصويب آن مقررات قبلي آنها اجرا خواهد شد.
خ
تبصره ذيل بند چ ماده 2 بعنوان تبصره 1 در آخر ماده 2 قرار ميگيرد و تبصره 2 بشرح زير باين ماده اضافه ميشود: تبصره 2 - امور استخدامي ساير وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول مقررات اين قانون خواهد بود. 4 - در ماده 5 عبارت «دوازدهگانه استخدامي» به عبارت «جداول حقوق موضوع ماده 30» و در تبصره ماده مزبور عبارت «مؤسسات دولتي» بهعبارت «شركتها و مؤسسات دولتي» اصلاح و بأخر تبصره عبارت «حقوق و مزاياي مستخدمين شركتهاي مذكور در فوق با توافق سازمانهاي ذيربط از اعتبارات سازمان متبوع يا محل خدمت پرداخت ميشود» اضافه ميشود. 5 - در ماده 13 اصلاحات زير بعمل ميآيد. الف - در متن ماده عبارت «امتحان و مسابقه» به عبارت «امتحان يا مسابقه» تبديل ميشود.
ب
تبصره 1 بشرح زير اصلاح ميشود: وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون ميتوانند با موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور در قبال داوطلبان يا دانشجويان آموزشگاههاي اختصاصي يا دورههاي ترتيبي مربوط و دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزشي تعهد استخدامي بعمل آورند.
پ
عبارت «مشروط بر آنكه سن آنان در تاريخ بيست و چهارم اسفند ماه 1351 از حداكثر مقرر در ماده 14 اين قانون تجاوز نكرده باشد »به آخر تبصره 2 ماده 13 اضافه ميگردد.
ت
تبصره 4 - بشرح زير به ماده 13 الحاق ميشود: -تبصره 4 - سوابق خدمت پيماني مشمولين تبصره 2 اين ماده در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون از تاريخ 31ر3ر1345 به بعد در مورد مستخدمين گروههاي 1 و 2 و 3 بشرط پرداخت 8/5 درصد اجرت و فوقالعاده مخصوص دريافتي و در مورد مستخدمين گروههاي 4 و بالاتر بشرط پرداخت 8/5 درصد اجرت و فوقالعاده مخصوص دريافتي بعنوان سهم خود و معادل آن بعنوان سهم وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع ازلحاظ تعيين گروه و بازنشستگي و وظيفه محسوب خواهد شود سوابق خدمت ساير كاركنان فعلي راهآهن دولتي ايران از 31ر3ر1345 ببعد در مؤسسه مزبور در صورتيكه طبق مقررات بصورت رسمي استخدام شده يا بشوند با پرداخت 8/5 درصد حقوق و دستمزد دريافتي از لحاظ تعيين گروه بازنشستگي و وظيفه محسوب خواهد شد. 6 - در ماده 14 اصلاحات زير بعمل ميآيد: الف - در صدر ماده عبارت «داوطلبان ورود باستخدام رسمي بايد داراي شرايط ذيل باشند» به عبارت «براي ورود به خدمت رسمي شرايط ذيل لازم است» اصلاح ميشود.
ب
بند ث بشرح زير اصلاح ميشود: «عدم محكوميت به فساد عقيده و معتاد نبودن به استعمال افيون».
پ
بند چ بشرح زير اصلاح ميشود: داشتن توانائي انجام كاري كه براي آن استخدام ميشود.
ت
در تبصره 2 ماده 14 عبارت «عالي از گروه هشت به بالا» به عبارت «كه فهرست آن با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب شورا ميرسد» اصلاح ميشود. 7 - در ماده 17 بعد از عبارت «كسانيكه در» عبارت «امتحان يا» اضافه ميشود. 8 - ماده 30 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 30
كليه مشاغل وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور براساس اهميت وظايف و مسئوليتها و شرايط تصدي از لحاظ معلومات و تجربه طبقهبندي و به يكي از گروههاي جدول يا جداول حقوق تخصيص مييابد. جدول يا جداول حقوق موضوع اين ماده از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتأييد شوراي حقوق و دستمزد ميرسد.
تبصره 1
تطبيق حقوق فعلي مستخدمين رسمي مشمول اين قانون با جداول موضوع اين ماده براساس آئيننامهاي كه از طرف سازمان امور اداري واستخدامي كشور تنظيم و بتأييد شورا ميرسد بعمل خواهد آمد ولي در هيچ مورد با اجراي اين تبصره از حقوق گروه و پايه استحقاقي مستخدم فوق در حين تطبيق وجهي كسر نخواهد شد. تبصره 2 - از تاريخ تصويب اين اصلاحيه معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدرك ليسانس و دارا بودن ساير شرايطي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين ميشود از حقوق و مزاياي معاون وزارتخانه استفاده خواهند نمود. تعداد معاونان هر استانداري كه مشمول حكم اين تبصره ميشوند به پيشنهاد استاندار و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و موافقت وزير كشور تعيين ميشود و در هيچيك از استانها از دو نفر تجاوز نخواهد كرد.
تبصره 3
مستخدمين رسمي كه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به بعد در سمت معاونت شهرداري پايتخت خدمت نمايند مشمول مقررات مربوط به معاون وزارتخانه خواهند بود.
تبصره 4
جمع حقوق و فوقالعاده شغل مستشاران ديوان محاسبات به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي توسط شوراي حقوق و دستمزد تعيين ميشود. 9 - در ماده 31 عبارت «دوازدهگانه» به عبارت «جداول حقوق» اصلاح ميشود. 10 - ماده 32 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 32
جداول حقوق ماهانه مستخدمين رسمي مشمول اين قانون از عدد 100 كمتر و از عدد 900 بيشتر نخواهد بود كه با اعمال ضريب ماده 33حقوق مستخدم تعيين خواهد شد.
تبصره
حقوق ماهانه مقامات مذكور در زير در جداول موضوع ماده 30 قرار نميگيرد و اعمال ضريب ماده 33 بشرح زير تعيين ميشود: الف - معاون وزارتخانه 1000
ب
استاندار - سفير - معاون نخست وزير 1100
پ
وزير - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور 1250
ت
نخست وزير 1400 11 - در تبصره ماده 33 عبارت «و شركتهاي» بعد از عبارت «كليه مؤسسات» اضافه ميشود. 12 - اصلاحات زير در ماده 36 بعمل ميآيد: الف - تبصره 1 بشرح زير اصلاح و از تاريخ 12ر8ر1349 اجرا ميشود: مستخدميني كه يك گروه ارتقاء مييابند در پايهاي از گروه جديد قرار خواهند گرفت كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي به حقوق دو پايه بالاتر از حقوق پايهاي كه مستخدم در گروه قبلي دارا بوده است نزديكتر باشد و در صورتيكه ارتقاء بيشتر از يك گروه باشد بازاء هر گروه اضافي يك پايه ديگر در گروه قبلي به مستخدم اعطا ميشود و حقوق آن پايه با تقريب اضافي مبناي تعيين پايه مستخدم در گروه جديد قرار خواهد گرفت. در مواردي كه در گروه قبلي اعطاء كليه پايههاي فوق امكانپذير نباشد ابتدا پايه مستخدم در گروه جديد با تقريب اضافي نسبت بحقوق آخرين پايه گروه قبلي تعيين ميگردد و سپس بتعداد پايههاي باقيمانده در گروه جديد بوي پايه اعطا ميشود در هيچيك از موارد فوق پايه مستخدم در گروه جديد از پايه او در گروه قبلي بالاتر نخواهد بود و در صورتيكه براساس مقررات سابق پايه بالاتري به مستخدم داده شده باشد اين پايه بحساب ترفيعات بعدي او منظور ميشود.
ب
تبصره 2 بشرح زير اصلاح ميشود: در صورت ضرورت و با رضايت تسليم مستخدم ميتوان پستي در گروه پائينتر باو ارجاع كرد و در اينصورت مستخدم در پايهاي از گروه جديد قرارميگيرد كه با تقريب نقصاني بحقوق پايهاي كه مستخدم در گروه قبلي دارا بوده است نزديكتر باشد و تفاوت حقوق پايه گروه جديد را دريافت خواهد كرد و در تعيين حقوق آمادگي بخدمت و حقوق بازنشستگي و وظيفه او مبناي محاسبه قرار ميگيرد و در غير اينصورت مستخدم آماده بخدمت خواهد شد. ارتقاء گروه مجدد مستخدمي كه بترتيب فوق در گروه پائينتر منصوب ميشود تا بالاترين گروهي كه قبلا دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرر دربند (پ) اين ماده با داشتن ساير شرايط مجاز است و در اينصورت در پايهاي از گروه بالاتر قرار ميگيرد كه حقوق آن با تقريب اضافي با مجموع حقوق پايهاي كه در گروه پائينتر داشته و تفاوت حقوق مذكور در فوق نزديكتر است و در صورتيكه حقوق آخرين پايه گروه جديد نيز از مجموع مذكور كمترباشد تفاوت جديد باو پرداخت خواهد شد. هر نوع افزايش حقوق ناشي از ترفيع پايه اينگونه مستخدمين بابت تفاوتهاي مذكور در فوق محسوب خواهد شد.
پ
عبارت زير بعنوان تبصره 3 ماده 36 اضافه ميشود: مستخدمين رسمي كه در دوران خدمت وظيفه به مقامات مذكور در تبصره ماده 32 نائل شده باشند يا بموجب قانون ضمن اشتغال در وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي مشمول اين قانون از حقوق مقامات مزبور استفاده كرده باشند در صورتيكه بشغل ديگري كه حقوق كمتري بآن تعلق ميگيرد منصوب يا آماده بخدمت شوند حقوق مقام مربوط كماكان بآنان پرداخت خواهد شد و در تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان حقوق مذكور با رعايت مفاد تبصره 3 ماده 78 مبناي محاسبه قرار ميگيرد. حكم اخير در مورد شركتهاي دولتي و مؤسسات غير مشمول در صورتي كه اجرا ميشود كه مستخدم رسمي در تاريخ پايان تصدي شغل مربوط داراي 15سال سابقه خدمت دولتي باشد. 13 - تبصره 1 ماده 38 بشرح زير اصلاح ميشود: جمع حقوق و فوقالعاده شغل نميتواند از دو برابر بالاترين حقوق جدول مربوط تجاوز كند. 14 - در تبصره 3 ماده 59 عبارت «و خ و د» قبل از عبارت «ماده 2» اضافه و در تبصره 7 ماده مزبور عبارت «بسن پنجاه و پنج سالگي رسيده باشند» به عبارت «داراي بيست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي باشند» اصلاح ميشود. 15 - ماده 62 و تبصره 1 آن بشرح زير اصلاح ميشود و تبصرههاي 2 و 3 آن بصورت فعلي باقي ميماند.
ماده 62
مرجع رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين مذكور در ماده 60 هيئت رسيدگي بشكايات استخدامي موضوع ماده 106 اين قانون است. دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميتواند نظر مشورتي هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي را در مسائل مربوط به اجراي قانون و مقررات استخدامي كشوري استفسار نمايد.
تبصره 1
هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي ميتواند رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده را تحت نظر خود به هيئتهائي محول دارد. 16 - ماده 70 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 70
از اول سال 1354 صندوق بازنشستگي كشوري به صورت مؤسسهاي مستقل وابسته بسازمان امور اداري و استخدامي كشور تأسيس و بموجب اساسنامهاي كه بتصويب كميسيونهاي استخدام و امور اقتصادي و دارائي مجلسين ميرسد اداره خواهد شد. اداره كل بازنشستگي فعلي و صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين شركتهاي دولتي با كليه وظايف و دارائي و موجودي و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات و مستخدمين خود بصندوق بازنشستگي كشوري منتقل ميشود.
تبصره 1
حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث مستخدميني كه تا آخر سال 1353 بازنشسته يا از كارافتاده شده يا بشوند همچنين وظيفه وارث مستخدميني كه تا آخر سال 1353 فوت شده يا بشوند از محل اعتبار خاصي كه بعنوان كمك بصندوق بازنشستگي هر سال در بودجه كل كشور منظور ميشود پرداخت خواهد شد.
تبصره 2
كسور بازنشستگي متعلق بمدت خدمت گذشته مستخدمين رسمي كه در اول فروردين ماه سال 1354 بخدمت اشتغال دارند بميزان و ترتيبي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد از محل اعتباري كه در قوانين بودجه كل كشور منظور ميگردد بصندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.
تبصره 3
از اول سال 1354 مستخدمين پيماني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري و آن دسته از مستخدمين موقت شركتها و مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاصي نميباشند مشمول مقررات قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت خواهند بود و صندوق بازنشستگي كشوري عهدهدار وظايف صندوق حمايت مستخدمين مزبور خواهد بود.
تبصره 4
اجازه داده ميشود كه اداره امور صندوق بازنشستگي شهرداريها به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و موافقت وزير كشور بعهده صندوق بازنشستگي كشوري قرار گيرد. 17 - در تبصره 2 ماده 73 عبارت «مؤسسات دولتي» به عبارت «شركتها و مؤسسات دولتي» اصلاح ميشود. 18 - تبصره ماده 74 بشرح زير اصلاح ميشود:
تبصره
وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مؤسسات موضوع بند (ت) ماده 2 ميتوانند تا تاريخ تصويب لايحه نهائي قانون استخدام كشوري با تأييد هيئتي مركب از يكي از معاونان وزارتخانه يا سازمان و يكي از مديران بانتخاب وزير يا رئيس سازمان و مسئول امور كارگزيني و تصويب وزيريا رئيس سازمان مستخدمين رسمي شمول قانون استخدام كشوري خود را كه حداقل بيست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته كنند. بمدت خدمت اين قبيل مستخدمين فقط در احتساب حقوق بازنشستگي حداكثر ده سال بدون پرداخت كسور بازنشستگي افزوده ميشود و خدمت زائد بر سي سال قابل محاسبه نخواهد بود و در تعيين حقوق بازنشستگي آنان بجاي متوسط حقوق، آخرين حقوق قبل بازنشستگي مبناي محاسبه قرار ميگيرد. 19 - اصلاحات زير در ماده 78 بعمل ميآيد: الف - در تبصره 3 عبارت «جدول حقوق اين قانون» به عبارت «جدول ذيل تبصره ماده 32 اصلاح و بعد از عبارت «معاون وزير» عبارت «درمورد مستخدميني كه از تاريخ 12ر8ر1349 به بعد در مقامات مزبور خدمت نمايند» اضافه ميشود.
ب
در تبصره 4 عبارت «سي و يك خرداد ماه هزار و سيصد و چهل و پنج» به عبارت «تاريخ تصويب اين اصلاحيه» اصلاح ميشود. 20 - در مواد 80 و 83 كلمه «متوسط» حذف ميشود. 21 - تبصره زير بماده 84 الحاق ميشود: اعاده بخدمت مستخدمين از كارافتاده در صورتيكه بهبودي حاصل نمايند و توانائي اشتغال يافته باشند قبل از رسيدن بسن شصت سالگي بلامانع است. 22 - تبصرههاي زير بماده 87 اضافه ميشود:
تبصره 1
از اول سال 1354 حقوق وظيفه وراث مستخدمين رسمي در هر مورديكه در مواد مختلف قانون استخدام كشوري نصف حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي تعيين شده است. جز در مورد حقوق وظيفه كه بعلت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار ميشود به (4/5) حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي اصلاح ميشود. اين حكم شامل وراث وظيفه بگير فعلي جز در مواردي كه حقوق وظيفه بعلت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار شده است نيز خواهد بود. حكم اين تبصره شامل مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي نيز خواهد بود.
تبصره 2
از اول سال 1354 حقوق وظيفه وراث قانوني مستخدمين رسمي موضوع تبصره 3 ماده 78 كه قبل از 31 خرداد ماه 1345 فوت شدهاند بميزان (4/5) حقوق بازنشستگي مقام مربوط ترميم و پرداخت ميشود. 23 - ماده 88 بشرح زير اصلاح ميشود: الف - در صورت دريافت هرگونه وجه در قبال خدمت مستمر از وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات تابعه و يا وابسته بآنها همچنين مؤسسات غيردولتي كه بيش از 25 درصد سرمايه يا بودجه سالانه آنها به تشخيص هيئت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين ميشود اخذ حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري و امثال آن از صندوق بازنشستگي كشوري يا صندوق بازنشستگي يا اعتبار سازمانهاي مذكورممنوع است. مقررات سازمان بازرسي شاهنشاهي كماكان بقوت خود باقي است.
ب
دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي مذكوردر بند الف ممنوع است ولي در صورتيكه شخصي مستحق دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه و حقوق بازنشستگي باشد منحصراً ميتواند از يكي از آنها استفاده نمايد.
پ
حكم اين ماده شامل مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول اين قانون درباره آنها مستلزم ذكر نام آنها است نيز خواهد بود. مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي كماكان تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهند بود. 24 - تبصره ماده 89 به ماده 89 تبديل ميشود و عبارت «شركتهاي دولتي و» بعد از عبارت «مستخدم رسمي كه در» اضافه و عبارت «و در هر حال براي ايام واحد خدمت پرداخت دو حقوق بازنشستگي يا حقوق بازنشستگي و بازخريد خدمت و امثال آن توأماً ممنوع است» در آن حذف ميشود. 25 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1360) - ماده 91 بشرح زير اصلاح ميشود: از تاريخ تصويب اين اصلاحيه اشتغال مستخدمين رسمي بازنشسته در مقامات مذكور در تبصره ماده 32 يا رياست مؤسسات و شركتهاي دولتي كه انتصاب آن مستلزم امضاي وزير آن وزارتخانه است مشروط بآنكه بسن بازنشستگي اجباري نرسيده باشند اعاده بخدمت تلقي و مدت اشتغال بشرط پرداخت كسور بازنشستگي مقرر جزو مدت خدمت رسمي محسوب ميگردد. 26 - ماده 101 و تبصره آن بشرح زير اصلاح ميشود: نحوه بهرهبرداري و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگي كشوري در اساسنامه صندوق تعيين خواهد شد. صندوق ميتواند رأساً يا با مشاركت بخش دولتي بانك تأسيس نمايد. اساسنامه بانك بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
تبصره
استفاده غير مجاز از وجوه صندوق بازنشستگي كشوري در حكم اختلاس اموال دولتي ميباشد. 27 - در ماده 104 اصلاحات زير بعمل ميآيد: الف - در بندهاي 1 و 2 قسمت ب عبارت «و شركتهاي» بعد از كلمه «مؤسسات» اضافه ميشود.
ب
عبارت زير بعنوان بند 6 به قسمت ب اضافه ميشود:
6
ارزشيابي كارآئي و عملكرد در دستگاههاي اجرائي كشوري (موضوع بند 8 ماده 4 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب اسفند 1351) بمنظورارشاد و راهنمائي آنها در جهت برقراري روشهاي صحيح اداري و اصول مديريت و گزارش آن به نخست وزير. آئيننامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 28 - ماده 105 به شرح زير اصلاح ميشود: سازمان امور اداري و استخدامي كشور داراي اركان زير است: الف - شوراي امور اداري و استخدامي كشور كه در اين قانون باختصار شورا ناميده ميشود.
ب
هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي.
پ
دبير كل. 29 - در ماده 106 و تبصرههاي آن كلمه «شورا» به «هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي» اصلاح ميشود. 30 - ماده 108بشرح زير اصلاح ميشود: تركيب اعضاي شورا و ترتيب تشكيل جلسات و نحوه انجام وظايف آن به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با تصويب هيئت وزيران تعيين ميشود. شورا داراي وظايف و اختيارات زير است: الف - رسيدگي و تصويب آئيننامههائي كه بموجب قانون در صلاحيت شورا است.
ب
اظهار نظر نسبت به مسائلي كه از نظر دبير كل به شورا ارجاع ميشود. 31 - در ماده 110 عبارت «دبير كل ميتواند در هر مورد مقتضي بداند» تا آخر ماده حذف ميشود. 32 - در تبصره ماده 112 پس از عبارت «هر نوع وضع و اصلاح و تغيير» عبارت «تشكيلات و» و به آخر تبصره عبارت «تشكيلات شركتهاي دولتي با رعايت ضوابطي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران ميرسد به تصويب مراجع مقرر در اساسنامه مربوط خواهد رسيد» اضافه ميشود. 33 - در ماده 113 عبارت «مؤسسات دولتي» عبارت «مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات مذكور در بند ت ماده 2» اصلاح ميشود. 34 - در ماده 116 و تبصرههاي 1 و 3 آن عبارت «مؤسسه دولتي» به عبارت «شركت يا مؤسسه دولتي» اصلاح ميشود. 35 - در تبصره 3 ماده 117 عبارت «در اجراي اين تبصره در صورتي كه به علت قرار گرفتن مستخدم در بالاترين گروه جدول ارتقاء وي امكانپذير نباشد بازاء هر دوره نمايندگي كه بابت آن ارتقاء نيافته است دو پايه باو داده خواهد شد» بعد از عبارت «در هيچ مورد حقوق آمادگي به خدمت آنان ازحقوق مذكور در اين تبصره كمتر نخواهد بود» و عبارت «گروه قطعي مستخدمين رسمي مذكور در دوران نمايندگي نيز به ترتيب مندرج در اين تبصره تعيين ميشود» به آخر تبصره اضافه ميشود. 36 - در تبصره 3 ماده 120 عبارت «و شركتهاي» بعد از كلمه «مؤسسات» اضافه ميشود. 37 - در ماده 122 عبارت «شركتها يا» قبل از عبارت «مؤسسات دولتي» اضافه و عبارت زير به آخر ماده الحاق ميشود: ولي در كليه مواردي كه در اين قانون پرداخت تمام حقوق در دوران آمادگي به خدمت بيش از شش ماه تجويز شده است در صورتي كه مستخدم با اشتغال در مؤسسه ديگري غير از مؤسسات موضوع اين ماده در مدت زائد بر شش ماه از تاريخ آمادگي به خدمت وجهي دريافت نمايد دريافت حقوق آمادگي به خدمت ممنوع است». 38 - اصلاحات زير در ماده 133 بعمل ميآيد: الف - شرح زير به آخر تبصره 1 اضافه ميشود: «به حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين قسمت اخير كه فاقد شرط تحصيلي هستند به ازاء هر يك گروه كه بالاتر از گروه استحقاقي دارا ميباشند درصورتي كه داراي ديپلم كامل متوسطه باشند پنج درصد و در صورتي كه فاقد ديپلم كامل متوسطه باشند 3 درصد افزوده ميشود كه در هر حال از حداكثر حقوق گروه مربوط تجاوز نخواهد كرد».
ب
در تبصره 3 عبارت «دوازدهگانه» به عبارت «جداول حقوق» و عبارت «شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور» به عبارت «شورا» اصلاح و قبل از عبارت «مؤسسات دولتي» عبارت «شركتهاي دولتي و» اضافه و كلمه « قطعي» حذف ميشود. 39 - در تبصره 1 ماده 140 عبارت «شركتهاي دولتي يا» قبل از عبارت «مؤسسات دولتي» اضافه ميشود. 40 - در صدر ماده 143 عبارت «مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در زمان اجراي مرحله موقت تطبيق موضوع ماده 133 اين قانون بعنوان مأمور در خدمت يكي از مؤسسات موضوع بند «ب» ماده 11 هستند» به عبارت «مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه به يكي از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 مأمور شده يا بشوند» و در تبصره ماده مزبور عبارت «دوازدهگانه» به عبارت «جداول حقوق» و عبارت «شوراي سازمان اموراداري و استخدامي كشور» به عبارت «شورا» اصلاح ميشود. 41 - در تبصره ماده 143 عبارت «دوازدهگانه» به عبارت «جداول حقوق» و عبارت «شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور» به عبارت «شورا» اصلاح ميشود. 42 - در ماده 144 عبارت «شركتها و» قبل از عبارت «مؤسسات دولتي» و عبارت زير به آخر تبصره 2 ماده اضافه ميشود: و در موردي كه مستخدم قبل از اجراي طبقهبندي مشاغل مؤسسه بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شود همچنين نسبت به مستخدمين موضوع اين ماده در ساير مؤسسات آخرين شغل قبل از بازنشستگي يا از كارافتادگي يا فوت آنها در مؤسسه محل خدمت با مشاغل گروههاي جدول حقوق مربوط مذكور در ماده 30 مقايسه و حقوق گروه و پايه تعيين شده بدون رعايت تبصره يك ماده 78 مبناي تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفهاي كه به آنان يا وراث قانوني آنها تعلق ميگيرد خواهد بود». تشخيص همطراز بودن شغل مورد تصدي چنين مستخدمي با مشاغل گروههاي جدول مربوط با شورا ميباشد. 43 - در ماده 146عبارت «و شركتها» بعد از عبارت «بند ت ماده 2» اضافه ميشود. اصلاحيه فوق مشتمل بر يك ماده باستناد بند ب قانون اعطاي يك پايه ترفيع و تمديد مهلت اصلاح قانون استخدام كشوري مصوب 24 /4 /1353 پس از تصويب كميسيون استخدام مجلس سنا در جلسه روز سهشنبه 27 /12 /1353 در جلسه روز چهارشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يكهزار وسيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب كميسيون امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي