ماده 29

‌اينقرارداد پس از تصويب مجلس و توشيح آن از طرف اعليحضرت همايوني قابل اجرا مي گردد. ‌اين قرارداد در تاريخ سوم ژانويه 1937 منعقد گرديد. پرتكل ‌خطي كه مساحت مذكور در بند (‌الف) از ماده (2) قرارداد امضاء شده در تاريخ سوم ژانويه 1937 را تحديد مينمايد و در روي نقشه منضم به قرارداد‌ مزبور رسم گرديده است از نقاط ذيل عبور مينمايد . ‌بندر شاه - كرد محله - دامغان - ريشم - جندق - اورديب - حوض ميان‌تك - به‌آباد - كاشيت فهروج - ايرافشان تا سرحد. ‌اين پروتكل جزء لاينفك قرارداد مذكور در فوق مي باشد. ‌تهران به تاريخ نهم ژانويه 1937. مراسلات ضميمه قرارداد نفت. 9 ژانويه 1937. ‌جناب آقاي داور وزير ماليه ‌با كمال افتخار توضيحات ذيل را راجع بمورد (‌فرس‌ماژور) مذكور در ماده 26 قرارداد راجع بامتياز نفت كه در تاريخ سوم ژانويه 1937 امضاء گرديده ‌است ميدهد. ‌شركت مكلف است هر واقعه را كه بنظر شركت (‌فرس‌ماژور) بايد حساب شود منتهي در مدت دو هفته از تاريخ وقوع بوزارت ماليه در طهران اطلاع‌ دهد و دولت در مدت شصت روز از تاريخ دريافت اخطاريه مذكور شركت را كتبا از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت. ‌سكوت دولت در مدت مذكور بدين معني تلقي خواهد شد كه دولت نظر شركت را راجع بفورس‌ماژور قبول نموده است. بالعكس هر گاه شركت عمداً‌و يا سهواً در مدت دو هفته مذكوره در فوق بدولت اخطاري نكرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس‌ماژور تلقي نمايد. موقع را مغتنم شمرده ‌احترامات فايقه را تقديم ميداريم ‌-امضاء شارل كالمرهارت فريدريك گاردنر كلاپ 9 ژانويه 1937 ‌آقايان شارل كالمر هارت و فريدريك گاردنر كلاپ ‌آقايان: ‌بنام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را بشرح ذيل اطلاع داده : «شركت مكلف است هر واقعه را كه بنظر شركت ‌فورس‌ماژور بايد حساب شود منتهي در مدت دو هفته از تاريخ وقوع بوزارت ماليه در طهران اطلاع‌ دهد و دولت در مدت شصت روز از تاريخ دريافت اخطاريه مذكور شركت را كتبا از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت. ‌سكوت دولت در مدت مذكور بدين معني تلقي خواهد شد كه دولت نظر شركت را راجع به فرس‌ماژور قبول نموده است. بالعكس هر گاه شركت عمداً‌ و يا سهواً در مدت دو هفته مذكوره در فوق بدولت اخطاري نكرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس‌ماژور تلقي نمايد). ‌و بنام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آنرا اعلام ميدارم. ‌با احترامات فائقه ‌وزير ماليه - داور اين قانون كه مشتمل بر بيست و نه ماده و پروتكل و مراسلات ضميمه است در جلسه پانزدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري