الف - هر زمين باير متعلق بدولت كه شركت براي عمليات خود در ايران لازم بداند و از براي مقاصد عمومي مورد احتياج دولت نباشد مجاناً بشركت واگذار خواهد شد. طريقه تحصيل اراضي مذكور بترتيب ذيل خواهد بود. هر وقت قطعهاي از اراضي مذكوره مورد احتياج شركت واقع ميشود بايد شركت يك يا چندين نقشه كه در روي ان زمين مورد احتياج با رنك آميزي مشخص گرديده باشد بوزارتماليه ارسال بدارد. دولت در صورتي كه اعتراض نداشته باشد متعهد ميشود كه در ظرف سه ماه از تاريخ وصول تقاضاي شركت موافقت خود را اظهار بدارد. ب - اراضي دائر متعلق بدولت را كه شركت احتياج پيدا ميكند بطريقي كه در جزء قبل مذكور است از دولت تقاضا خواهد كرد و دولت درظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضاي شركت داير بفروش آن اراضي اشعار خواهد داشت در صورتيكه دولت اعتراضي و احتياجي باراضي مزبوره نداشته باشد . قيمت اين اراضي را شركت تاديه خواهد كرد قيمت مزبور بايد عادلانه باشد و از قيمت متعارفي اراضي كه از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نبايد تجاوز نمايد. ج - در صورتي دولت در مقابل تقاضاهاي پيشبيني شده در جزوه هاي (الف و ب) مذكور در فوق جوابي ندهد پس از انقضاي دو ماه از تاريخ وصول تقاضاهاي مزبور شركت تذكرنامه جديدي بدولت خواهد فرستاد چنانچه بتذكرنامه مزبور نيز در ظرف يكماه از تاريخ وصول جوابي داده نشود سكوت دولت بمنزله تصويب تلقي خواهد گرديد. د - اراضي را كه متعلق بدولت نيست و براي شركت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضي مزبور و با توسط دولت شركت تحصيل خواهد كرد درصورت عدم حصول موافقت در قيمت دولت بصاحبان اراضي مزبور اجازه نخواهد داد كه بيش از نرخ متعارفي اراضي متشابه مجاور مطالبه نمايند براي تقويم اراضي مذكور منظوري كه شركت از مصرف آنها دارد ماخذ قرار داده نميشود ه ـ - ابنيه تاريخي و محلهائي كه جنبه تاريخي يا صنعتي دارند و همچنين توابع آنها تا دويست متر مسافت از مقررات مذكوره مستثني هستند. و - شركت حق غير انحصاري خواهد داشت كه فقط در حوزه امتيازي بجاي ديگر و از هر زمين باير متعلق بدولت براي مصرف عمليات خود ازهر نوع خاك و شن و سنك آهك و سنك كچ و سنك و مصالح ساختماني ديگر مجاناً استفاده نمايد مسلم است كه اگر استفاده از مواد مدكوره موجب ضرر شخص ثالثي باشد بايد شركت جبران خسارات ذويالحقوق را بنمايد.
ماده 9
از اعطاي امتياز نفت قسمتي از شرق وشمال شرق به شركت نفت آمريكا و ايران — مصوب 1315/11/15