الحاق تبصره هايي به ماده (10) قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16 فروردين 1335 مصوب 1340,06,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 4 /6 /40 بنا به پيشنهاد شماره 18975- 23 /5 /40 وزارت دارائي تصويب نمودند كه تبصره هاي زير بماده (10) قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16 فروردين 1335 علاوه شود.
تبصره 15
كليه موسسات دولتي و شركتها و كارخانجات كه محصولات كشاورزي را براي مصرف يا تبديل يا فروش خريداري مينمايند و كليه خريداران اجناس مذكور كه بمنظور تجارت اقدام بخريد محصولات كشاورزي بطور عمده ميكنند موظفند دفاتر منظمي داشته و نام فروشنده و ملكي را كه محصول متعلق بآنست ثبت و باختيار ادارات دارائي و مامورين تشخيص ماليات بگذارند. وزارت دارائي ميتواند دفاتر و مدارك خريداران را مورد بازرسي قرار داده و در صورت مشاهده تخلف يا عدم ارائه دفاتر جريمه اي كه حداكثر از نصف مبلغ خريدهاي صورت داده نشده تجاوز نكند از آنها مطالبه نمايد. عدم تنظيم دفاتر نيز مشمول جريمه مذكور خواهد بود.
تبصره 16
در هر مورديكه قانونا ارزيابي ملك مورد حاجت واقع شود مانند موارد تحصيل اعتبار از بانكها يا توثيق و يا هر معامله ايكه مبنا و ماخذ ارزش ملك باشد اظهارنامه هاي مالياتي ملاك و ماخذ ارزيابي ملك قرار ميگيرد و كليه بانكها و موسسات دولتي كه با صاحبان املاك مزروعي معاملاتي مينمايند مكلفند در موقع خريد ملك يا پرداخت وام يا اعطاي عتبار مفاد اين تبصره را رعايت كنند.
تبصره 17
مستاجرين املاك مزروعي در صورتيكه اجاره نامه هاي آنها ثبتي و رسمي باشد و كليه كسانيكه از ملك غير بهره برداري نموده و حسب المقاطعه و يا بر حسب توافق منال مالكانه را جنسا تحويل و يا نقدا ميپردازند بايد در موعديكه براي تسليم اظهارنامه مالياتي براي مالك معين شده اظهارنامه بهره برداري تنظميم و بدفتر دارائي تسليم و رسيد دريافت دارند. وزارت دارائي مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني اين تصويبنامه را تحصيل نمايد.