افراد گارد بنادر و گمركات داراي حالات استخدامي زير هستند: 1 - اشتغال - وضع افرادي است كه در مشاغل سازماني خود انجام وظيفه مينمايند. 2 - معذوريت - وضع خدمتي افرادي است كه مشمول يكي از موارد زير باشد. الف - افراديكه بگواهي پزشكان معتمد بعلت بيماري حداكثر تا يكسال قادر بانجام وظيفه نباشند در اينصورت تا 6 ماه تمام آخرين حقوق و در بقيه مدت 3/2 آخرين حقوق (موضوع مواد 16 و 17) به آنان پرداخت خواهد شد.
ب
افراديكه اسير ميشوند در مدت اسارت تمام آخرين حقوق آنان (موضوع مواد 16 و 17) پرداخت خواهد شد. 3 - انتظار خدمت - افراديكه بعلت خطا يا قصور مكرر يا مسامحه طبق بند ھ - ماده 49 اين آئين نامه موقتاً از كار بركنار ميشوند. 4 – بدون كاري - شامل افرادي است كه بعلل زير موقتاً از كار بركنار ميگردند: الف - در صورتيكه تحت پيگرد باشند (موضوع جزء 1 بند الف ماده 13 اين آئين نامه) از تاريخ صدور امر تعقيب و جزء 2 بند الف ماده 13 اينآئين نامه از تاريخ صدور كيفر خواست.
ب
در صورت محكوميت قطعي بحبس در موارديكه طبق قانون دادرسي و كيفر ارتش مستلزم اخراج نباشد براي تمام مدت حبس كه مورد حكم واقع گرديده اعم از اينكه حبس مزبور قبل از قطعيت حكم باشد يا بعد از آن.
ج
در صورتيكه در اثر عدم پرداخت محكوم به يا بدهي منجر بصدور اجرائيه زنداني شود براي مدت حبس. د - در صورتيكه طبق بند (و) ماده 49 اين آئين نامه بدون كار گردد. 5 - معلوليت شامل افرادي است كه بسبب انجام وظيفه يا بعلت قيود خدمتي دچار سانحه يا بيماري شده و معالجه آنها بيشتر از يكسال طول بكشد و طبق تشخيص پزشكان معتمد قادر بانجام وظيفه نباشند. 6 - استعفا - استعفاء منوط بداشتن حداقل پنجسال سابقه خدمت و موكول بتصويب رئيس گارد بنادر و گمركات ميباشد. در زمان جنگ و بحرانهاي سياسي و وضع غير عادي استعفاء پذيرفته نخواهد شد. 7 - اخراج - افراد گارد بنادر و گمركات در موارد زير از خدمت اخراج ميشوند. الف - در صورتيكه طبق مقررات قانون محكوميتي پيدا نمايند كه مستلزم اخراج باشد.
ب
در صورت ترك تابعيت دولت شاهنشاهي ايران.
ج
در صورتيكه طبق بند ز ماده 49 اين آئين نامه اخراج شوند.
تبصره
افراد گارد بنادر و گمركات كه مستعفي شده و يا اخراج ميشوند مجدداً بخدمت پذيرفته نخواهند شد. 8 - مرخصي - افراد گارد بنادر و گمركات در مقابل يكسال خدمت حق استفاده از يكماه مرخصي با استفاده از حقوق و مزايا را خواهند داشت نحوه استفاده از مرخصي و ترتيب ذخيره آن بموجب دستورالعمل وزير دارائي تعيين خواهد شد.