بطريق ذيل اصلاح ميشود: ماده 169 - دادستان شهرستان در جريان تحقيقات و حتي بعد از صدور قرار نهائي و قبل از تنظيم كيفرخواست ميتواند از بازپرس درخواست تشديد يا تخفيف تأمين نمايد در صورت تقاضاي تخفيف بازپرس مكلف بقبول آنست و در صورت تقاضاي تشديد هر گاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود پرونده براي رفع اختلاف بدادگاه شهرستان ارسال ميشود - دادگاه در جلسه اداري خارج از نوبت رسيدگي و اظهار نظر ميكند و بازپرسطبق نظر دادگاه اقدام مينمايد و پس از تنظيم كيفرخواست دادستان شهرستان نيز ميتواند از دادگاه جنحه موجهاً درخواست تشديد يا تخفيف نمايد وهمچنين دادستان استان ميتواند از دادگاه جنائي و دادگاه استان درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند قرار دادگاه در صورتيكه مبني بر تخفيف يا رد درخواست باشد قطعي است. هر گاه متهم از دادگاه درخواست تخفيف يا تبديل تأمين كند دادگاه بدرخواست متهم رسيدگي و قرار مقتضي صادر مينمايد قرار دادگاه در اين مورد قطعي است. متهم نيز ميتواند از دادگاههاي مذكور درخواست تخفيف نمايد. تقاضاي فرجام نسبت باصل حكم مانع از آن نخواهد بود كه ديوان جنائي و يا دادگاه استان و يا دادگاه جنحه كه از حكم آنها تقاضاي فرجام شده است نسبت بتقاضاي تخفيف تأمين رسيدگي نمايد و در صورت تقاضا از دادگاه كليه اقدامات مربوط به قبول تخفيف تأمين نيز با خود دادگاه است.
ماده 169
از بقيه مواد از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد قانون آئين دادرسي كيفري — مصوب 1337/05/01