بطريق ذيل اصلاح ميشود: ماده 180 - رأي دادگاه استان بر منع تعقيب متهم بعلت عدم كفايت دليل قطعي است ولي رأي دادگاه مزبور در مورد ثبت ملك غير و همچنين ازلحاظ جرم نداشتن عمل انتسابي يا شمول مرور زمان از طرف دادستان يا شاكي خصوصي قابل شكايت فرجامي است. هر گاه دادگاه استان بعلت عدم كفايت دليل رأي بر منع تعقيب متهم صادر نمايد متهم را ديگر نميتوان بهمان اتهام تعقيب كرد مگر بعد از كشف دلائل جديد كه در اينصورت فقط براي يك مرتبه ميتوان متهم را با اجازه دادگاه استان مجدداً تعقيب كرد - هر گاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويزنمايد بازپرس رسيدگي و قرار مقتضي صادر مينمايد. تبصره زير بماده 208 اضافه ميشود : تبصره صلاحيت دادگاه بخش در دعاوي ضرر و زيان ناشي از جرم كه طبق مقررات اقامه ميشود تا حدود پنجاه هزار ريال خواهد بود. ماده 220 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 220 ) فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار لااقل سه روز است و هر گاه امر از امور فوري باشد ميتوان متهم را زودتر احضار كرد و درهر حال ماده 118 آئين دادرسي مدني در مورد مسافت لازمالرعايه است. مواد 232 و 233 نسخ ميشود :
ماده 180
از بقيه مواد از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد قانون آئين دادرسي كيفري — مصوب 1337/05/01