بطريق ذيل اصلاح ميشود: ماده 263 - هر گاه متهم براي اتهام مورد محاكمه توقيف باشد در صورت تبرئه فوراً آزاد ميشود. مواد 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 نسخ ميشود. ماده 273 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 273 - هر گاه متهم در موعد مقرر با داشتن عذر موجه حاضر نشود تجديد وقت ميشود و در صورتيكه بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد دادگاه در غياب متهم رسيدگي ميكند. ماده 274 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 274 - هر گاه مدعي خصوصي يا شاكي بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود تعقيب امر جزائي در صورتي كه قابل گذشت باشد موقوف ميگردد و مدعي خصوصي ميتواند دعوي ضرر و زيان را برابر مقررات دادرسي مدني مستقلا در مراجع صلاحيت دار طرح نمايد. ماده 275 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 275 - احكام حضوري دادگاه بخش در امور خلافي قطعي است و احكام غيابي قابل اعتراض است و حكمي كه پس از اعتراض صادر ميشودقطعي ميباشد - احكام دادگاه بخش در امور جنحه كوچك خواه غيابي و خواه حضوري فقط قابل پژوهش است و مهلت پژوهش از روز اعلام به متهم در دادگاه يا ابلاغ واقعي رأي باو و رعايت مسافت ده روز است. تبصره - براي رعايت مسافت و حساب مواعد كليتاً مطابق مقررات دادرسي مدني رفتار ميشود. مواد 276 - 277 نسخ ميشود. ماده 279 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 279 ) اشخاص زير ميتوانند از احكام غير قطعي دادگاه بخش پژوهش بخواهند:
1
متهم از حكم محكوميت خود از هر جهت.
2
مدعي خصوصي در قسمت ضرر و زيان مواد 280 - 281 - 282 - 284 - 285 - 286 - 287 . 288 - 289 - 294 نسخ ميشود. ماده 296 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 296 - ترتيبات رسيدگي و صدور دادنامه و ابلاغ آن بطوري است كه برأي دادگاه جنحه مقرر است و حكم دادگاه جنحه كه بر اثر شكايت پژوهشي صادر ميشود قطعي و غير قابل فرجام است. مواد 298 و 299 نسخ ميشود. ماده 300 بطريق ذيل اصلاح ميشود. ماده 300 - هر گاه در موعد مقرر از حكم دادگاه شكايت پژوهشي نشود حكم دادگاه بخش قطعي است. ماده 309 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 309 ) متهم ميتواند از رئيس دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او معين نمايد هر گاه دادگاه با توجه باوضاع و احوال امر تعيين وكيل را لازم بداند وكيلي از وكلاي مجاز براي متهم تعيين ميكند و الا بدون قبول درخواست متهم رسيدگي مينمايد - اقدامات وكيل مجاني است مگر اينكه وكيل متهمدرخواست تعيين حقالوكاله نمايد در اين صورت هر گاه دادگاه متهم را قادر بتأديه حقالوكاله بداند مبلغي كه متناسب با اقدامات وكيل و اوضاع واحوال متهم باشد بنظر خود تعيين و در رأي قيد مينمايد و الا درخواست وكيل را رد ميكند - تقاضاي تعيين وكيل تسخيري بايد تا اولين جلسه رسيدگي بعمل آيد و پس از آن پذيرفته نيست. ماده 310 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 310 - تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از طرف متهم جز در موارد رد مذكور در ماده 208 آئين دادرسي مدني پذيرفته نيست. ماده 312 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 312 ) متهم براي رسيدگي احضار ميشود - فاصله بين جلسه رسيدگي و ابلاغ احضاريه با رعايت مسافت لااقل 3 روز است. هر گاه متهم عذرموجهي داشته باشد جلسه تجديد و يا باو مهلت كافي داده خواهد شد. ماده 313 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 313 ) در كليه امور جزائي (باستثناي امور جنائي) هر گاه متهم وكيل تسخيري يا وكيل انتخابي داشته باشد ابلاغ وقت دادرسي بوكيل كافياست مگر اينكه دادگاه حضكو[حضور] متهم را لازم بداند. ماده 314 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 314 ) در كليه امور جزائي متهم ميتواند حداكثر تا 3 نفر وكيل انتخاب نمايد عدم حضور يك يا هر 3 وكيل بدون عذر موجه مانع رسيدگي نيست و در صورت عدم حضور يك يا دو وكيل دادگاه با حضور وكيل ديگر رسيدگي مينمايد - دادگاه جنائي از اين قاعده مستثني است و لااقل يك نفروكيل بايد حضور داشته باشد. تبصره ) هر گاه پس از تعيين وكيل تسخيري متهم وكيل انتخابي بدادگاه معرفي كند وكالت تسخيري مرتفع ميشود. ماده 315 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 315 ) هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد در صورتيكه دادگاه حضور متهم را لازم نداند رسيدگي و حكم صادر ميكند مگر آنكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند كه در اين صورت شخص متهم را احضار و اگر حاضر نشود جلب خواهد شد. ماده 316 نسخ ميشود. ماده 317 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 317 ) احكام دادگاه جنحه كه بداية صادر ميشود حضوري محسوب است مگر آنكه متهم يا وكيل او حتي يكبار هم در جلسه حاضر نشده يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد كه در اين صورت غيابي و در همان دادگاه قابل اعتراض است. نسبت به احكام غيابي از تاريخ ابلاغ واقعي ظرف ده روز با رعايت مسافت حكم قابل اعتراض است و در مورد احكام حضوري از روز اعلام والا از روزابلاغ قانوني ظرف دهروز با رعايت مسافت قابل شكايت پژوهشي است. ماده 321 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 321 ) هر گاه مدعي خصوصي در موعد مقرر حاضر نشود و موضوع اتهام با گذشت مدعي خصوصي قابل تعقيب نباشد دادگاه قرار موقوف ماندن تعقيب امر جزائي را صادر مينمايد و در صورتيكه گذشت مدعي خصوصي مؤثر در جنبه عمومي امر نباشد دادگاه دادخواست مدعي خصوصي راابطال و نسبت بجنبه عمومي اتهام رسيدگي و حكم مقتضي صادر مينمايد - در موارد مذكور فوق مدعي خصوصي ميتواند طبق مقررات برايمطالبه ضرر و زيان فقط بدادگاه مدني مراجعه و دادخواست مجدد تقديم دارد. در مورد تبصره ذيل ماده 12 اين قانون عدم ابلاغ اخطاريه بشاكي خصوصي كه تا اولين جلسه عرضحال نداده موجب تجديد جلسه نخواهد بود. ماده 324 بطريق ذيل اصلاح ميگردد : ماده 324 ) در امور جنحه گزارش كتبي ضابطين دادگستري و اشخاصي كه براي تحقيق در امور جزائي مامور شدهاند و همچنين اظهارات گواهان وكارشناسان معتبر است مگر آنگه[آنكه] در نظر دادگاه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه بوده باشد. تبصره ذيل بماده 327 اضافه ميشود : تبصره ) اخلال نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب سري شدن محاكمه نيست و بايد بوسائل مقتضي نظم برقرار شود - رئيس دادگاه ميتواند كساني را كه باعث اختلال نظم ميشوند از يك تا 5 روز توقيف نمايد امر رئيس قطعي و بلافاصله بايد اجرا شود. توقيفي كه بدين ترتيب بهعمل آيد قابل تبديل بجزاي نقدي نيست. دادگاه قبل از شروع برسيدگي مفاد اين تبصره را باشخاصي كه در دادگاه حاضرند تذكر ميدهد. ماده 334 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 334 ) اظهار رد بدادرس دادگاه تسليم ميشود هر گاه دادرس خود را مردود بداند از رسيدگي امتناع مينمايد و رسيدگي بدادرس عليالبدل ياشعبه ديگر ارجاع ميشود و در صورت نبودن دادرس عليالبدل و شعبه ديگر رسيدگي بنزديكترين دادگاه راجع است. مرجع شكايت از رد ايراد نسبت بدادرس دادگاه بخش نزديكترين دادگاه شهرستان و نسبت بدادرس دادگاه شهرستان رئيس نزديكترين دادگاه استان و نسبت بدادرس دادگاه استان همان دادگاه استان (بدون حضور دادرس مورد ايراد) است كه فوري در جلسه اداري رسيدگي كرده نظر خود را ابلاغ نمايد. ماده 335 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 335 ) دادستان در موارد رد مكلف است از رسيدگي امتناع نمايد در صورت عدم امتناع متهم ميتواند بدادگاهي كه دادستان در نزد آن مأموريت دارد شكايت كند - رأي دادگاه در اينمورد قطعي است. ماده 337 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 337 ) هر گاه معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه جنحه رسيدگي و حكم خلافي صادر مينمايد. ماده 343 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 343 ) قرارهاي دادگاه جنحه اعم از اينكه در جلسه اداري صادر شود يا در جلسه محاكمه در موارد ذيل قابل شكايت پژوهشي است:
1
قرار رد دادخواست مدعي خصوصي.
2
قرار توقيف يا تشديد تأمين متهم.
3
قرار رد عرضحال اعتراض بر حكم غيابي.
4
قرار تأمين خواسته.
5
قرار عدم صلاحيت. تبصره ) قرار تأمين خواسته دعوي مدعي خصوصي پس از ابلاغ قابل اجرا است و شكايت پژوهشي اجراي آنرا بتأخير نمياندازد - رسيدگي بشكايت پژوهشي در اينمورد خارج از نوبت و در جلسه اداري و بدون حضور دادستان بعمل خواهد آمد. ماده 344 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 344 ) هر گاه نسبت به متهمي كه توقيف است حكم برائت يا تعليق مجازات صادر گردد متهم فوري آزاد ميشود هر چند كه حكم مورد شكايت قرار گيرد. تبصره ) تقاضاي رسيدگي پژوهشي دادستان بايد صريح و مدلل باشد و معين كند نسبت بچه قسمتي از حكم دادگاه جنحه و بچه علت درخواست رسيدگي پژوهشي مينمايد تخلف از اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه سوم است. ماده 345 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 345 ) دادگاه استان منحصراً نسبت به آنچه مورد شكايت پژوهشي قرار گرفته و بدايتاً رسيدگي شده رسيدگي و حكم صادر مينمايد و خارج ازآن مداخله نميكند. ماده 349 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 349 ) رسيدگي پژوهشي به احكام و قراردادهاي دادگاه جنحه از خصائص دادگاه استاني است كه دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است. درخواست پژوهشي را ميتوان در موعد قانوني بيكي از مراجع ذيل تسليم نمود:
1
دفتر دادگاه جنحهاي كه حكم صادر كرده.
2
دفتر دادگاه استاني كه مرجع رسيدگي است.
3
دفتر بازداشتگاهي كه متهم در آنجا توقيف است.
4
دفتر دادگاه محل اقامت پژوهشخواه ماده 351 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 351 ) اشخاص مفصله ذيل حق تقاضاي پژوهش دارند:
1
متهم
2
اشخاصيكه محكوم بتأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي شدهاند
3
دادستان شهرستان
4
مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان - مدت پژوهش ده روز است و اين مدت در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخ انقضاء مدت اعتراض شروع ميشود. در هر موردي كه يكي از اشخاص فوق عرضحال پژوهش بدهد هر يك از اصحاب دعوي نيز ميتواند ظرف يك مهلت اضافي ده روز كه از تاريخ تقديم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي پژوهش كند و اين پژوهش تبعي ناميده ميشود. ماده 355 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 355 ) احكام دادگاه استان بهر صورت حضوري محسوب و فقط قابل فرجام است هر گاه حكم حضوراً بمتهم اعلام شده باشد از روز اعلام والا از روز ابلاغ قانوني قابل شكايت فرجامي است و اگر دادرسي پژوهشي بدون حضور متهم و يا وكيل او بعمل آمده باشد از تاريخ ابلاغ واقعي قابل فرجام است. ماده 356 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 356 ) هر گاه نسبت بمتهمي كه توقيف است حكم برائت يا تعليق مجازات صادر شود بايد فوري آزاد گردد هر چند كه حكم مورد شكايت فرجامي واقع شود. ماده 357 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 357 ) هر گاه در دادگاه استان معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه رسيدگي نموده و حكم خلافي صادر مينمايد. ماده 358 بطريق ذيل اصلاح ميشود : ماده 358 - هر گاه عمل انتسابي به متهم جنائي بوده و دادستان از حكم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حكم دادگاه جنحه فسخ و پرونده بدادگاهجنائي ارسال ميشود.