بند (ج) سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1385,04,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز 20 ساله كشور. - تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست گذاري و هدايت و نظارت. - توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين المللي - آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند. - توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص. - توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي. - جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي گردد. واگذاري 80 % از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است:
1
بنگاههاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند، به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز
2
بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات.
3
شركتهاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران.
4
شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني.
5
بنگاههاي تأمين نيرو به استثناي شبكه هاي اصلي انتقال برق.
6
بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
7
صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا. الزامات واگذاري:
الف
قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي شود.
ب
فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
ج
جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم در خصوص بازار، قيمت گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
د
واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شرك هاي مادرتخصصي و شرك هاي زيرمجموعه با كارشناسي همه جانبه صورت گيرد. هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد. فروش اقساطي حداكثر 5 % از سهام شركتهاي مشمول بند (ج) به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.
و
با توجه به ابلاغ بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياست گذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
ز
تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است. سيدعلي خامنه اي