تشويق صادركنندگان كالاهاي ايراني به ژاپن مصوب 1342,01,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 17 /1 /1342 بر حسب پيشنهاد شماره 924 مورخ 14 /1 /1342 وزارت اقتصاد و بمنظور تشويق صادركنندگان كالاهاي ايراني بژاپن مراتب زير را تصويب نمودند:
ماده 1
از 16 /10 /1341 ترخيص كالاهاي وارده از ژاپن (باستثناي مواد اوليه مورد احتياج صنايع و مورد تقاضاي صاحبان صنايع و همچنين لوازم يدكي كارخانههائي كه اصل آنها ساخت ژاپن ميباشد) موكول به پرداخت 5 درصد ارزش سيف كالا بعنوان "جايزه صادركنندگان كالا" خواهد بود.
تبصره 1
اين مبلغ علاوه بر حقوقي گمركي - سود بازرگاني - حق انحصار و ساير عوارضي است كه تاكنون بموجب مقررات مربوطه از كالاهاي وارداتي دريافت ميشده و يا بعدا بموجب مقررات خاصي وصول خواهد شد.
تبصره 2
كليه كالاهاي ساخت ژاپن كه از طريق ساير كشورها و بنادر آزاد وارد ايران شود مشمول پرداخت 5 درصد فوق الذكر خواهد بود.
ماده 2
ادارات گمرك عوارض موضوع ماده يك اين تصويبنامه را در آخر هر ماه بحساب شماره 1894 ‹يكهزار و هشتصد و نود و چهار› كه از طرف وزارت اقتصاد در بانك مركزي ايران افتتاح شده است پرداخت و صورت آنرا باداره درآمدهاي اختصاصي وزارت اقتصاد ارسال خواهند داشت.
ماده 3
بصادركنندگان كالا بژاپن (باستثناي پشم و پنبه) پس از واريز تعهدات ارزي و فروش ارز بميزان مصرح در پيمان ارزي ببانكهاي مجاز (ارزش فوب كالاهاي صادراتي) جايزه اي معادل بيست و پنج ريال براي هر صد ريال كالاي صادر شده طبق تشريفات پيش بيني شده در اين تصويبنامه پرداخت خواهد شد.
تبصره
در مورد تعهدات ارزي كه بتدريج واريز و ارز آن ببانكها فروخته ميشود پس از فروش هر قسمت جايزه قسمت واريز شده پرداخت خواهد شد.
ماده 4
بمنظور تعيين جايزه هر يك از صادركنندگان كالا بژاپن و همچنين رسيدگي بكالاهائي كه از پرداخت 5 درصد عوارض وارداتي موضوع اين تصويبنامه معاف تشخيص داده ميشود كميسيوني تحت عنوان كميسيون فني مركب از نمايندگان قسمت صنايع و معادن وزارت اقتصاد بانك مركزي ايران اطاق بازرگاني تهران اطاق صنايع و معادن تهران و قسمت بازرگاني وزارت اقتصاد زير نظر معاون بازرگاني وزارت اقتصاد و يا نماينده ايشان در وزارت اقتصاد تشكيل ميشود.
ماده ۵
وظائف كميسيون فني بشرح زير است. الف - رسيدگي باسناد و مدارك صادركنندگان دائر بورود كالا بژاپن و ترخيص آن از گمرك ژاپن و ساير مدارك مورد لزوم بمنظور انطباق وضع با مقررات ماده 3 اين تصويبنامه و تعيين ميزان جايزه اي كه ار محل 5 درصد دريافتي موضوع ماده يك اين تصويبنامه بعنوان جايزه بهر يك از آنها بايد پرداخت شود. ب - رسيدگي بتقاضاهاي معافيت از پرداخت 5 درصد عوارض موضوع ماده يك اين تصويبنامه بمنظور تشخيص و تعيين معافيت از پرداخت عوارض مذكور.
تبصره
تقاضانامه هاي مربوط بموارد مذكور در اين ماده بايد بدفتر وزارت اقتصاد قسمت بازرگاني تسليم شود تا از آن طريق براي رسيدگي بكميسيون فني ارجاع گردد.
ماده ۶
وجوه دريافتي موضوع ماده يك اين تصويبنامه از طرف وزارت اقتصاد براي موارد زير تخصيص داده ميشود. الف - ۹۰ درصد براي پرداخت پاداش بصادركنندگان كالا بژاپن طبق مقررات اين تصويبنامه.
تبصره
چنانچه از اين محل در آخر هر سال مازادي باقي بماند در سال بعد بمصرف هزينه بازاريابي كالاهاي صادراتي ايران خواهد رسيد. ب - ده درصد براي كمك بتوسعه موسسه استاندارد ايران و پرداخت هزينه هاي مربوط باجراي اين تصويبنامه.
ماده 7
بوزارت اقتصاد اجازه داده ميشود كه از محل درآمد يك در هزار تشويق صادرات مبلغ 5 ميليون ريال بعنوان وام برداشت و بحساب شماره 1894 مذكور در ماده 2 اين تصويبنامه ريخته و از آن محل جوائز پيش بيني شده در اين تصويبنامه را پرداخت و پس از وصول پنج درصد عوارض تشويق صادرات موضوع ماده يك وام مزبور را مسترد نمايد.
ماده 8
بكساني كه تا تاريخ 15 /10 /1341 باستناد مقررات جاريه تا آن تاريخ كالا (باستثناء پشم و پنبه) بژاپن صادر نموده و ارز حاصل از صادرات مزبور را بيكي از بانكهاي مجاز فروخته و از گواهينامه صدور كالا بژاپن براي ورود كالا از آن كشور استفاده نكرده اند طبق تشخيص كميسيون فني در برابر اسناد مثبته معادل بيست و پنج ريال براي هر صد ريال كالاي صادر شده بعنوان جايزه پرداخت ميشود.
تبصره
خريداران گواهينامه هاي صدور كالا بژاپن قائم مقام صادركنندگان شناخته شده و از مزاياي مندرج در اين ماده استفاده خواهند نمود.
ماده 9
ترخيص كالائي كه قبل از 16 /10 /1341 بگمرك ايران رسيده يا براي ورود آنها قبل از تاريخ مزبور افتتاح اعتبار شده و يا از بنادر ژاپن بمقصد ايران حمل شده و يا اسناد وصولي آن ببانكهاي ايران رسيده است مستلزم ارائه گواهينامه صدور كالا بژاپن ميباشد ولي اگر صاحبان اين كالاها قبلا گواهي مورد لزوم را تهيه نكرده و يا در موقع ترخيص كالا نتوانند آنرا تهيه نمايند ميتوانند برابر هر يكصد ريال قيمت سيف كالا مبلغ بيست و پنج ريال بحساب 1894 ريخته و با تسليم رسيد بانكي مبني بر پرداخت وجه مزبور ضمن ساير اسناد از وزارت اقتصاد تقاضاي ترخيص كالاي خود را نمايند. كميسيون فني پس از رسيدگي باسناد و مدارك متقاضي نظر خود را نسبت بترخيص كالا بوزارت اقتصاد اعلام مينمايد.
ماده 10
هر يك از واردكنندگان مواد اوليه و لوازم يدكي ماشين آلات كارخانها كه بخواهند كالاي خود را قبل از اخذ معافيت منظور در اين تصويبنامه از گمرك مرخص نمايند ميتوانند با موافقت وزارت اقتصاد 5 درصد عوارض تشويق صدور كالا را بعنوان سپرده بگمرك مربوطه پرداخت و از وزارت اقتصاد تقاضاي ترخيص كالاي خود را نمايند. سپرده مزبور پس از صدور تصديق معافيت از طرف كميسيون فني بواردكننده مسترد ميشود.
ماده 11
مانده وجوه متمركز شده در حساب شماره 1894 هر سال بسال بعد منتقل و بشرح موارد مندرج در اين تصويبنامه قابل استفاده خواهد بود.
ماده 12
تصويبنامه شماره 44840 مورخ 16 /10 /1341 و ساير مقررات مغاير با اين تصويبنامه ملغي است.
ماده 13
وزارت اقتصاد مامور اجراي اين تصويبنامه قانوني بوده و مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آنرا تحصيل نمايد. نخست وزير