وزارت كشور - وزارت كار - وزارت دارائي مأمور اجراي اين تصويبنامه قانوني ميباشند و مجوز قانوني آن پس از افتتاح مجلسين تحصيل خواهد شد. لوايح فوق كه بموجب مادۂ واحده مصوب بيستم آذر ماه ۱۳۴۲ بمجلس شوراي ملي تقديم شده بود در كميسيونهاي مربوط مجلسين رد شد. گزارش كميسيونهاي مزبور مبني بر رد لوايح فوق در جلسه روز سه شنبه سيام آذر ماه ۱۳۴۴ بتصويب مجلس شوراي ملي و در تاريخ روز چهارشنبه بيستم بهمن ماه ۱۳۴۴ بتصويب مجلس سنا رسيد.