متن
تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به كابينه آقاي عبدالحسين هژير نخستوزير مصوب ۸ تير ماه ۱۳۲۷ مصوب 1327,04,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي مجلس شوراي ملي پس از طرح برنامه دولت كه متن آن ضميمه است با موافقت اجراي مواد آن در جلسه هشتم تير ماه ۱۳۲۷ به اكثريت ۸۸ رأي از نودو شش نفر عده حاضر نسبت به كابينه آقاي عبدالحسين هژير نخستوزير رأي اعتماد داده است. اين تصميم در جلسه هشتم تير ماه يك هزار و سيصد و بيست و هفت از طرف مجلس شوراي ملّي اتخاذ شده است. رييس مجلس شوراي ملّي - رضا حكمت متن برنامه كابينه آقاي هژير سياست خارجي دولت كماكان متابعت صريح و صميمانه از منشور ملل متحد و حفظ و تحكيم مناسبات دوستانه با عموم دول است. دولت حاضر قوياًمعتقد است كه تخلف از مقررات منشور و بياعتنايي به اصول تساوي حقوق ملل و عدم رعايت حق و عدالت در مناسبات بينالمللي عالم بشريت رابه بدبختيهاي تازه سوق خواهد داد ما اميد كامل داريم كه روابط ايران با همسايگان بر اساس احترام متقابل حقوق طرفين توسعه و تحكيم يابد وبنابراين حفظ حقوق تام و تمام مملكت و حراست كامل مرزها و صيانت وحدت و تماميت ايران در هر يك از اطراف و حواشي كشور با رعايتقراردادها و عهود جاريه وجهه همت دولت خواهد بود. در سياست داخلي موضوع تأمين امنيت و انتظامات داخلي و تثبيت قدرت دولت و تصميم به جلوگيري از آن چه مخل آسايش عامه است و بسطحكومت قانون در تمام شئون مملكت و تعديل اوضاعي كه به نحوي از انحاء ممكن است در سلامت امر معاش عامه مردم خللي وارد نمايد بزرگترينوظيفهاي است كه اين دولت بر عهده خود ميشناسد و عزم دارد كه فيالفور دست به يك رشته اصلاحات اجتماعي بزند و زندگي عامه را تعديل نمايدو اميدوار است كه براي انجام اين منظور و منجمله براي قانون كار و بيمه اجتماعي و تعميم خردهمالكي و غيره با كمال سرعت لوايح لازمه را تقديممجلس شوراي ملي بنمايد بديهي است عموم مسائلي كه با مقاصد مذكور در فوق ارتباط دارد به حدي بهم پيچيده و دامنهدار است كه همه آنها را ازحالا نميتوان پيشبيني كرد ليكن از آنجا كه تمام اين مطالب بايد به مرور حل و اصلاح شود دولت نيز برنامه عمل خود را متدرجاً تنظيم خواهد نمود تابه موقع اجراء گذارد و در اين زمينه آنچه بالفعل منظور نظر است و اميدواري كامل داريم كه در ظرف سه تا شش ماه انجام بگيرد از اين قرار است: ۱ - طرح نقشهاي كه بر آن اساس قيمت اجناس ضروري و عامه مردم با عوايدي كه تحصيل ميكنند متناسب باشد. ۲ - تجديد نظر در وضع اداري مملكت و تهيه لوايح قانوني لازم به منظور اين كه اهالي هر محل در اداره امور محلي خود بيش از آنچه فعلاً معمولاست دخيل باشند. ۳ - تقويت نيروهاي تأمينيه مملكت و متناسب ساختن نيروي هوايي با احتياجات كشور. ۴ - طرح اصولي كه دعاوي دولت بر افراد و يا دعاوي افراد بر دولت بر طبق قوانين مصوب سريعاً فيصله يابد. ۵ - تفكيك مالياتها و عوايد مملكتي از عوارض محلي و عوايدي كه بايد منحصراً به مصرف احتياجات همان محل برسد. ۶ - فراهم آوردن موجباتي كه به شكايات مردم از دواير دولتي در اسرع اوقات جواب قطعي و نهايي داده شود. ۷ - طرح تبديل كشت ترياك به محصولات ديگر و همچنين طرح نقشهاي كه به موجب آن هر چه زودتر مصرف مسكرات در سراسر كشور براُفتد. ۸ - طرح نقشهاي كه به موجب آن دولت بتواند اولاً به حساب دخل و خرج مستخدمين خود رسيدگي كند. ثانياً مستخدم دولت مجاز نباشد در آن واحد به هيچ شغل ديگري اشتغال ورزد و ثالثاً نتواند به عمل انتفاعي از قبيل اجارهداري و مقاطعهكاري و امثالآن مشغول شود. ۹ - تقليل دستگاه فعلي وزارتخانهها بر طبق نقشهاي كه هيچ يك از مستخدمين دولت بيشغل و بيحقوق نمانند و ضمناً تعيين حقوق مستخدمين تاميزاني كه كفاف حداقل حوائج آنها را بدهد. ۱۰ - حذف قيود و شرايطي كه بيجهت راه داد و سند و معاملات مردم را بسته است و مصالح عاليه كشور بقاي آنها را ايجاب نمينمايد. ۱۱ - اجراي برنامه هفتساله پس از تصويب قانون آن. ۱۲ - اجراي كليه قوانين بالاخص قانون ۲۹ مهر ماه ۱۳۲۶.