قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›‌تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به كابينه آقاي محمد ساعد نخست وزير

‌تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به كابينه آقاي محمد ساعد نخست وزير

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1323/01/27

متن

تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به كابينه آقاي محمد ساعد نخست‌وزير«مصوب ۲۷ فروردين ماه ۱۳۲۳» مصوب 1323,01,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي مجلس شوراي ملي در جلسه يكشنبه ۲۷ فروردين ماه ۱۳۲۳ پس از طرح برنامه به كابينه آقاي محمد ساعد نخست‌وزير به اكثريت ۶۴ رأي از ۸۵ نفر‌عده حاضر رأي اعتماد داده است. رييس مجلس شوراي ملي ـ محمدصادق طباطبايي متن برنامه كابينه آقاي محمد ساعد نخست وزير الف ـ در سياست خارجي: همكاري كامل با متحدين خود بر اساس رعايت حقوق و منافع متقابل و تحكيم روابط دوستانه با دولتهاي دوست و همسايه. ب ـ در سياست داخلي: ۱ ـ استقرار امنيت عمومي و قضائي بهوسيله تأمين اجراي كامل قانون در تمام شئون كشور و جهد در اينكه قانون در سراسر كشور اجرا تا عموم افراد كشور از عدالت واقعي برخودار و آسايش عمومي برقرار شود. ۲ ـ تهيه وسائل تأمين خواربار و حوائج ضروري مردم و سعي در تعديل قيمتها. ۳ ـ تأمين حداقل مايحتاج زندگاني براي افراد كارگر و برزگر از حيث غذا و لباس و مسكن و بهداشت و تعليمات مربوط به مشاغل هر يك از طبقات مذكور. ۴ ـ تجديدنظر در قانون تقسيمات كشور و شهرداريها و اصلاح تشكيلات اداري مملكت با توجه به اينكه اهالي در اداره امور محلي خود بيشتر شركت داشته باشند. ۵ ـ تنظيم برنامههاي چندساله در امور مربوط بهكشاورزي و صنعتي و بازرگاني و بهداشت و فرهنگ و تقديم آن به مجلس شوراي ملي. ۶ ـ تجديدنظر در وضع مأمورين دولت و تأمين زندگي آبرومند آنها تا بتوانند با كمال فراغت خاطر انجام وظيفه نمايند با تشويق كامل خدمتگذاران صديق و درستكارو تعقيب آنهائيكه از مقام خود بر ضرر دولت و ملت سوء استفاده مينمايند. ۷ ـ استفاده كامل از جوانان تحصيل كرده كه شايستگي علمي و عملي و اخلاقي آنها در اموري كه برعهده داشتند بهامتحان رسيده است. اين برنامه بشرح بالا در جلسه بيست و هفتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و بيست و سه مطرح و نسبت به كابينه آقاي ساعد به اكثريت ۶۴ رأي از ۸۵ نفر عدة حاضر مجلس شوراي ملي رأي اعتماد داده است. رئيس مجلس شوراي ملّي ـ محمدصادق طباطبائي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹