در موارد ذيل تقاضاي رأي با ورقه ممنوع و اخذ رأي با قيام و قعود حتمي است: (1)- در صورتيكه در تفسير و توضيح يكي از مواد اين آئين نامه اختلافي حاصل و منجر باخذ رأي شود. (2)- در مورد مطالبي كه در مجلس قرائت و تقاضاي بحث در آن شود. (3)- در تغيير دستور بر طبق ماده 80. (4)- در مورد كفايت و عدم كفايت مذاكرات. (5)- در مورد رأي به تجزيه. (6)- در مورد مسكوت ماندن بحث در لوايح. (7)- در مورد حق تقدّم. (8)- در مورد ورود مطلبي در دستور. (9)- در مورد سلب حق نطق از ناطق. (10)- در مورد توبيخ نماينده در مجلس.
ماده 154
از تصميم قانوني دائر باجراي موقت آئين نامه مصوب كميسيون اصلاح آئين نامه داخلي — مصوب 1328/02/25