موارد فوق ناظر بدعاوي حقوقي بر نمايندگان نيست و امور حقوقي مستقيماً و طبق مقررات عمومي مربوط بمراجع صالحه قضائي است جز بازداشت نماينده در قبال وجه محكوم به كه باجازه مجلس شوراي ملي خواهد بود. چهارم - اعلام جرم نسبت بنماينده اي كه سابقاً وزير بوده
ماده 190
از تصميم قانوني دائر باجراي موقت آئين نامه مصوب كميسيون اصلاح آئين نامه داخلي — مصوب 1328/02/25