نظر باينكه طرح مصوب دوره هفدهم مجلس شوراي ملي مربوط بعفو و آزادي خليل طهماسبي در زمان دائر بودن مجلس سنا براي تصويب يا رد بدانجا ارسال گرديده بوده كه اخيراً مجلس سنا آن را رد كرده و مجدداً براي طرح در مجلس شوراي ملي ارجاع شده بود كميسيون دادگستري بالنتيجه با رأي مجلس سنا مبني بر رد طرح مزبور موافقت نموده و مجلس شوراي ملي نظر كميسيون را تصويب نموده است. تصميم قانوني بالا مبني بر رد طرح مربوط بعفو و آزادي خليل طهماسبي در جلسه يكشنبه دهم ديماه يكهزار و سيصد و سي چهار بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي - نورالدين امامي طرح قانوني بالا در جلسه شنبه 25 آذر ماه 1334 در مجلس سنا نيز مخالف قانون اساسي تلقي و رد شده است.
ماده واحده
از تصميم قانوني دائر به رد طرح مربوط بعفو و آزادي خليل طهماسبي — مصوب 1334/10/10