هر گاه در شور ثاني نيز نسبت به بعضي از شرايط اعتراض بشود نسبت به اعتراضات مربوط بهر يك از مواد، فيالمجلس مذاكره بعمل ميآيد و در صورت قبول به ترتيب ماده فوق، مجلس به دولت تكليف ميكند كه در باب شرايط مجدداً با دولت متعاهد داخل مذاكره و گفتگوبشود و تا ختم مذاكره لايحه در دستور مجلس خواهد بود و در صورت رد اعتراض و يا نبودن اعتراض، رأي قطعي خود را نسبت به لايحه پيشنهادي دولت خواهد داد.
تبصره
امتيازات (انحصارات) تجارتي و صنعتي و فلاحتي و غيره اعم از اينكه طرف داخله يا خارجه باشد مطابق اصل 24 قانون اساسي مانند ساير قوانين به تصويب مجلس شوراي ملي خواهد رسيد. دهم - ترتيب اخذ رأي نسبت به لايحه