تصميم متخذه داير به اجراي موقت آئين نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي بوسيله كميسيون منتخبه مصوب 16 /12 /1343 مصوب 1343,12,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي تصميم قانوني مجلس شوراي ملي داير به تشكيل كميسيون خاص اصلاح آئين نامه داخلي مجلس شوراي ملي (مصوب يكشنبه 26 آبان ماه1342) كميسيون مزبور از تاريخ 27 آذر ماه 1342 تشكيل و آئيننامه مذكور را در 204 ماده و 36 تبصره بشرح ذيل اصلاح نموده و در تاريخ16/12/1343 به استناد ماده واحده مصوبه 26 آبان ماه 1342 نظر داد كه از تاريخ اول فروردين ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار آئيننامه داخليمجلس شوراي ملي موقتاً بموقع اجراء گذارده شود تا چنانچه نقائصي در عمل مشاهده شود در كميسيون مورد رسيدگي قرار گرفته و براي تصويب نهائي به مجلس شوراي ملي تقديم گردد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
فصل اول
رياست سني - سوگند - تعيين شعب - رسيدگي به اعتبارنامهها اول - رياست سني
ماده 1
در نخستين جلسة مجلس كه بلافاصله در تعقيب جلسه افتتاحيه هر دوره تقنينيه منعقد ميشود از بين سه نفر مسن ترين نمايندگان اگر كسيسابقه نمايندگي داشته باشد آنكه ادوار نمايندگيش بيشتر است برياست سني انتخاب ميشود و اگر هيچكدام سابقه نمايندگي نداشته باشند تنها سابقه سني منظور خواهد بود و همچنين در همان جلسه شش نفر از جوانترين نمايندگان بسمت منشي معين و در اطراف رئيس سني بسمت منشي جلوس مينمايند. در صورت تساوي سن آنكه سابقه نمايندگي دارد مقدم است والا عدة كسري بقيد قرعه تعيين خواهد شد. پس از تعيين رئيس سني يكي از دو نفر ديگر كه مسنتر باشد به نيابت رياست انتخاب خواهد گرديد.
ماده 2
تشخيص هيئت رئيسه سني طبق شرايط ماده قبل با قسمت قوانين مجلس شوراي ملي است.
ماده 3
هيئت رئيسه سني تا انتخاب هيئت رئيسه دائمي، كليه وظايف هيئت رئيسه دائمي را بعهده خواهد داشت. دوم - مراسم سوگند
ماده 4
بلافاصله پس از تعيين هيئت رئيسه سني نمايندگان حاضر در مجلس،به هيئت اجتماع قسم ياد مينمايند. بدين ترتيب كه رئيس سني سوگندنامه مندرج در اصل يازدهم قانون اساسي را كه بر ورقه مخصوص نوشته شده قرائت ميكند و سايرين جمعاً عين آنرا تكرار و پس از اختتام،ذيل سوگندنامه را امضاء مينمايند. مراسم سوگند بايد در حال قيام و خضوع و توجه مخصوص جريان يابد. نمايندگانيكه بعداً وارد مجلس ميشوند پس از حضور در جلسه بلافاصله بايد سوگند ياد نمايند. سوم - تعيين شعب
ماده 5
پس از تشكيل اولين جلسه و اجراي مراسم تحليف، نمايندگان به حكم قرعه متساوياً به شش شعبه براي تمام دورة تقنينيه تقسيم ميشودو پس از تقسيم هر چند نفري كه باقي بمانند مرتباً از شعبه اول يك يك بشعب افزوده ميشوند شعب بلافاصله براي انتخاب هيئت رئيسه خود برطبق مادة 17 تشكيل جلسه ميدهند. مقصود از تشكيل اين شعب رسيدگي به اعتبارنامهها و پروندههاي انتخاباتي و انتخاب كميسيونها ميباشد. چهارم - رسيدگي به اعتبارنامهها در شعب
ماده 6 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
شعب بدون فوت وقت (بموجب صورتي كه از اسامي حوزههاي انتخابيه بترتيب حروف تهجي از طرف قسمت قوانين مجلس شورايملي تنظيم ميشود) شروع برسيدگي اعتبارنامهها و تشخيص صحت و سقم انتخابات منتخبين بر طبق شرايط مندرجه در قانون انتخابات ميكنند وگزارش آنرا تقديم مجلس ميدارند.هر شعبه براي تسهيل امر و سرعت عمل ميتواند از ميان اعضاء خود بحكم قرعه يك يا چند شعبه فرعي كه هريك مركب از سه نفر باشد معين كند ولي رسيدگي نهائي در خود شعبه اصلي بعمل ميآيد و گزارش آن توسط مخبر شعبه و در صورت غيبت مخبر ياخودداري وي از امضاء و تقديم گزارش، فوراً بوسيله رئيس يا نايب رئيس گزارش شعبه بمجلس شوراي ملي تقديم ميشود. بهر صورت در غياب مخبر، رئيس يا نايب رئيس و يا منشي شعبه از گزارش دفاع خواهد نمود.
ماده 7
هيچ شعبهاي نميتواند تقديم گزارش را بيش از ده روز بتعويق بيندازد در صورتيكه تأخير بحكم ضرورت بعمل آمده باشد رئيس ودر غياب او نايب رئيس شعبه مكلف است هيئت رئيسه مجلس را مطلع سازد و هر گاه هئت رئيسه علت را موجه دانست موضوع را دوباره بهمان شعبه و در غير اين صورت بشعبه ديگر يا بيك كميسيون مخصوص دوازده نفري منتخب از شعب ارجاع مينمايد كه ظرف ده روز گزارش دهند.
ماده 8
هر شعبه بايد در هر جلسه بتوسط منشي شعبه صورت مجلس را تنظيم كند و گزارش جلسات شعبه را با قيد اسامي حاضرين و غائبين بوسيله دفتر مجلس شوراي ملي تقديم هيئت رئيسه مجلس نمايد. پنجم -رسيدگي به اعتبارنامهها در مجلس
ماده 9
گزارش شعبه در مجلس قرائت ميشود چنانچه مبني بر قبول باشد و مخالفي هم نباشد تصويب شده محسوب ميگردد و رئيس تصويبآنرا اعلام مينمايد هر گاه گزارش شعبه مبني بر رد اعتبارنامه نمايندة باشد و يا در مجلس كسي مخالفت كند بكميسيون تحقيق ارجاع ميگردد. اينكميسيون به دلائل و توضيحات نمايندة مخالف و مدافعات طرف، ظرف ده روز رسيدگي ميكند و رأي ميدهد. رأي كميسيون بايد مدلل و موجه باشد و آن رأي نيز در مجلس قرائت خواهد شد. كسانيكه در موقع طرح اعتبارنامه مخالفت كردهاند ميتوانند در مجلس بترتيب صحبت كنند و هر دفعه كه يك مخالف صحبت كرد براي نماينده مورد اعتراض حق دفاع خواهد بود و بعلاوه بدرخواست او نمايندة ديگري ميتواند دفاع كند و همچنين نماينده مورد اعتراض و مدافع او ميتوانند بتمام اعتراضات در جلسه جواب بدهند و دفاع نمايند. پس از خاتمه مذاكرات رأي نهائي راجع به رد يا قبول نمايندگي او با مجلس است. اگركميسيون تحقيق ظرف ده روز نظر خود را بمجلس نداد نمايندهاي كه اعتبارنامه او مورد اعتراض واقع و يا در شعبه در شده ميتواند درخواست كند كه اعتبارنامه او در مجلس مطرح شود و اين درخواست بايد مورد قبول واقع گردد.
ماده 10
اخذ رأي در مورد اعتبارنامههاي مورد اعتراض كه در مجلس رسيدگي ميشود بايد با ورقه و علني باشد.
ماده 11
نمايندگاني كه هنوز صحت يا سقم انتخابشان محقق نشده است حق نطق و دادن رأي در مجلس دارند ولي در شعبه يا كميسيون تحقيقموقع رسيدگي به اعتبارنامه آنها حق حضور ندارند مگر از طرف شعبه يا كميسيون رأساً يا بتقاضاي آنها براي اداي توضيحات دعوت شوند. در اينصورت حق حضور كسب ميكنند ولي حق رأي نخواهند داشت.
فصل دوم
اول - هيئت رئيسه دائمي
ماده 12
هيئت رئيسه دائمي مجلس پس از تصويب اعتبارنامه سه ربع از نمايندگان حاضر در مركز براي مدت يكسال انتخاب ميشوند و درصورتيكه گزارش اعتبارنامههاي ديگري براي طرح در مجلس حاضر باشد بلافاصله مطرح ميگردد.
ماده 13
هيئت رئيسه دائمي مركب است از رئيس و دو نايب رئيس و شش نفر منشي و سه كارپرداز. نواب رئيس و منشيها و كارپردازان هر كدام بطور جمعي انتخاب ميشوند رئيس مجلس بر ساير اعضاء هيئت رئيسه و تمام دوائر مجلس سمت رياست دارد. در جلسات علني منشيها طرفينرئيس جلوس خواهند نمود.
ماده 14
انتخاب رئيس به اكثريت تام و انتخاب ساير اعضاء هيئت رئيسه به اكثريت نسبي و جملگي به رأي مخفي خواهد بود. در صورتيكه درانتخاب رئيس در دفعة اول اكثريت تام حاصل نشود دفعه دوم اكثريت نسبي كافي خواهد بود. دوم - خطابه بحضور اعليحضرت همايوني
ماده 15
در آغاز هر دورة تقنينيه پس از انتخاب هيئت رئيسه دائمي مجلس شوراي ملي بر طبق اصل دهم قانون اساسي خطابهاي بحضوراعليحضرت همايوني عرض و آمادگي مجلس را بكار اعلام ميدارد خطابه و جواب آن در جلسه علني مجلس قرائت ميگردد. سوم - استعفاء يا فوت رئيس
ماده 16
اگر رئيس مجلس پيش از انقضاي مدت رياست استعفا داد يا فوت نمود يكي از نواب رئيس بترتيب تقدم سني و در صورت غيبت آنان رئيس سني مجلس جلسه را منعقد ميسازد و استعفانامه را قرائت يا فوت را اعلام ميدارد. در مورد فوت احتراماً جلسه را ختم ميكند و در جلسة بعد يكي از نواب رئيس و در صورت غيبت آنان رئيس سني جلسه را تشكيل ميدهد و رئيس جديد انتخاب ميشود و در مورد استعفاء بعد از اعلام وقرائت آن در مجلس و گذشتن يك هفته و عدم استرداد استعفاء بلافاصله انتخاب رئيس جديد بعمل ميآيد.
تبصره
در مورد ساير اعضاي هيئت رئيسه كه با اكثريت نسبي انتخاب ميشوند در صورت فوت يا استعفاء، نفرات بعدي جانشين آنها خواهندشد. مشروط بر اينكه رأي آنها لااقل دو سوم آراء آخرين نفر انتخاب شده باشد و در غير اين صورت انتخاب مجدد بعمل خواهد آمد. بهر حال انتخاب رئيس و هر يك از اعضاي هيئت رئيسه جديد براي بقيه مدت يكساله خواهد بود.
فصل سوم
اول - تشكيل شعب و انتخاب كميسيونها - گزارش شعب و كميسيونها
ماده 17
هر شعبه داراي يك رئيس و دو نايب رئيس و يك مخبر و دو منشي خواهد بود كه با رأي مخفي با ورقه و اكثريت نسبي براي مدت يكسال انتخاب ميشوند و در صورت تساوي آراء يكي از منتخبين بحكم قرعه معين ميشود. اسامي كليه صاحبان رأي با عده آراء بايد در صورت مجلس نوشته شود. دوم - حد نصاب تشكيل كميسيونها و شعب
ماده 18
مناط اعتبار براي تشكيل هر يك از كميسيونها و شعب حضور بيش از نصف اعضاء ميباشد و در موارديكه رأي كميسيون مستقلاً قابلاجرا است تشكيل آن منوط بحضور سه ربع اعضاء خواهد بود و تصميمات به اكثريت آراء عده حاضر معتبر است.
ماده 19
شعب موظفند پس از تعيين هيئت رئيسه خود بلافاصله اعضاء كميسيون تحقيق را انتخاب نموده و نتيجه را در جلسه بعد بمجلس گزارش دهند. اعضاء كميسيون تحقيق انتخابات به نسبت سه نفر از هر شعبه براي تمام دورة مجلس بطور ثابت انتخاب ميشوند. سوم - كميسيونها و طرز انتخاب آنها
ماده 20
كميسيونهاي دائمي بعدة وزارتخانهها به انضمام كميسيونهاي بودجه - عرايض - محاسبات مجلس - سازمانهاي اداري و استخدام -برنامه - رسيدگي بسؤالات و كميسيون همكاري مجلسين در هر سال مقارن انتخاب هيئت رئيسه مستقلاً از بين اعضاء شعب در هر شعبه با رأي مخفي با ورقه و اكثريت نسبي براي مدت يك سال انتخاب ميشوند و براي انتخاب، حضور دو ثلث اعضاء شعبه ضروري است. عدة اعضاء كميسيونها به استثناي كميسيونها عرايض و محاسبات كه شش نفر است مطابق تشخيص هيئت رئيسه از دوازده نفر به بالا خواهد بود. علاوه بر كميسيونهاي مذكور، مجلس ميتواند در موارد لازم كميسيونهاي فوقالعاده و مخصوص براي وظايف معين انتخاب نمايد.
ماده 21
هيچيك از اعضاء هيئت رئيسه نميتواند بعضويت كميسيون محاسبات انتخاب شود.
ماده 22
هر نمايندهاي ملزم است لااقل عضويت يكي از كميسيونهاي دائمي را كه انتخاب و تعيين ميشود قبول نمايد و هيچيك از نمايندگان حق عضويت بيش از دو كميسيون دائمي را نخواهد داشت و در صورتيكه اتفاقاً براي عضويت بيشتر از دو كميسيون دائمي انتخاب شد نام او ازكميسيون يا كميسيونهاي اضافي بتمايل خود او حذف و نمايندهاي كه بعد از او اكثريت دارد بجاي وي معين ميشود. چهارم - هيئت رئيسه كميسيونها
ماده 23
هر يك از كميسيونها پس از انتخاب بلافاصله برياست مسن ترين عضو و با حضور حداقل دو ثلث اعضاء خود منعقد و يك رئيس و دونايب رئيس و يك مخبر و دو منشي با رأي مخفي با ورقه و اكثريت نسبي انتخاب مينمايد.
ماده 24
در غياب رئيس و نواب رئيس كميسيون برياست مسنترين عضو تشكيل ميشود. پنجم - دفتر كميسيونها
ماده 25
هر يك از كميسيونها براي حفظ دفاتر و تنظيم صورت مجلس و بايگاني اوراق و اسناد و سرعت جريان امور دفتري، يك منشي از اعضاءاداري مجلس در اختيار خواهد داشت. تهيه صورت مجلسهاي كميسيونها و ثبت اسامي اعضاء حاضر و غايب و گزارش عمليات ماهانه كميسيون بعهده منشي اداري است كه پس ازملاحظه و امضاي رئيس كميسيون به هيئت رئيسه مجلس خواهد داد كه در معرض ملاحظه نمايندگان گذارده شود.
فصل چهارم
وظايف كميسيونها اول - كميسيون بودجه
ماده 26
وظايف كميسيون بودجه بشرح زير است:
1
رسيدگي به لوايح بودجه و تفريغ بودجه كل كشور.
2
تعيين تكليف لوايح و طرحهاي مالي و اعتبارات و رسيدگي بكليه اقلام هزينه و ديون.
تبصره 1
مقصود از رسيدگي مذكور در اين ماده عبارت است از بررسي كامل در اقلام و عوايد مملكتي و صحت ارقام هر قلم و مطابقت آن باقوانين موضوعه و در مورد اقلام هزينه، رسيدگي دقيق ارقام و تطبيق صورتهاي ريز و مطالعه دلائل بودجههاي هزينه هر وزارتخانه و پيشنهاد صرفه جوئي از راه تقليل يا حذف اقلامي كه غير ضروري تشخيص داده شود.
تبصره 2
لوايح بودجه بايد فقط شامل اقلام درآمد و هزينه و مقررات مربوط به اجراي بودجه بوده و دولت ميتواند ساير مطالب بودجهاي را درصورت لزوم ضمن لوايح متمم بودجه تقديم مجلس نمايد.
ماده 27
پيشنهادهائي كه در كميسيون بودجه مطرح و مورد اخذ رأي قرار ميگيرد كه مستقيماً با بودجه و صرفه جوئي ارتباط داشته باشد. هر گونه پيشنهادي كه مستقل از امور بودجه بوده و يا مستلزم ازدياد مخارج باشد قابل طرح در كميسيون بودجه نخواهد بود. ولي مطالب مربوط به امور بودجه كه در لايحه بودجه نباشد بشرطي كه قابل طرح در كميسيون بودجه خواهد بود كه از طرف مجلس به كميسيون مزبور ارجاع شده باشد.
ماده 28
مجلس هميشه ميتواند رسيدگي به لوايح و طرحهاي قانوني را مطابق مادة 54 به كميسيون خاص ديگري ارجاع كند. ولي اين كميسيون فقط ميتواند گزارش كلي بدهد بدون آنكه بتواند در باب هزينه عقيدهاي پيشنهاد كند. هر گاه رأي كميسيون مخصوص با لايحه موافق باشد بايد نتيجه ملاحظات خود را به كميسيون بودجه اطلاع دهد و اين كميسيون ظرف ده روز عقيده خود را در باب تصويب خرج اظهار ميكند و در اين صورت عقيده و رأي كميسيون بودجه كه بايد مستند به دلائل موجه بوده باشد طبع و ضميمه گزارش كميسيون خاص ميشود. موارديكه دو فوريت آنها تصويب ميشود چون بلافاصله چاپ و پس از 24 ساعت مطرح ميگردد و به كميسيونارجاع نميشود از قاعده فوق مستثني است. دوم - كميسيون دارائي
ماده 29 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
وظايف كميسيون دارائي عبارت است از رسيدگي به لوايح و طرحهاي قانوني راجع بوضع مالياتها و عوارض و مطالبات و نقل و انتقالاموال دولتي و امتيازات و معادن و وامها و تأسيس و ايجاد بانكها و هر آنچه كه در عايدات دولت مؤثر است (به استثناي آنچه بموجب قوانين ازمختصات انجمنهاي ايالتي و ولايتي و شهرداريها است) و پيشنهاد الغاء و تخفيف و تغيير تعرفه يا نرخ مالياتها و عوارض. سوم - كميسيون دادگستري
ماده 30
وظايف كميسيون دادگستري عبارت است از:
1
رسيدگي به لوايح و طرحهاي قانوني راجع به كليه امور حقوقي كشوري و لشگري (اعم از مدني و جزايي و ثبتي و غيره).
2
رسيدگي به اعلام جرمهاي مربوط به وزراء (طبق قانون محاكمه وزراء) و مربوط بنمايندگان مجلس شوراي ملي (مطابق فصل دوازدهم اينآئين نامه). چهارم - كميسيون امور استخدام و سازمانهاي اداري
ماده 31
وظايف كميسيون امور استخدام و سازمانهاي اداري عبارت است از رسيدگي به لوايح قانوني مربوط به امور تشكيلاتي و مقررات استخدامي و تصويب سازمان و اساسنامه وزارتخانهها و ادارات و مؤسسات و بنگاههاي دولتي اعم از كشوري و لشگري و استخدام مستخدمين اعم ازداخلي و خارجي با جلب نظر هر يك از كميسيونهاي مربوط. پنجم - كميسيون عرايض
ماده 32
وظيفه كميسيون عرايض عبارت است از رسيدگي و ترتيب اثر دادن به عرايض و شكايات كتبي كه از ناحيه مردم به مجلس ميرسد وهمچنين انجام تكاليفي كه بموجب قوانين خاص به آن كميسيون محول است.
ماده 33
اين كميسيون به عرايض و شكاياتي رسيدگي ميكند كه كتبي و داراي امضاء يا مهر و يا اثر انگشت و حتيالامكان توأم با مدارك باشد وصاحب عريضه (اعم از مستقيم يا پستي يا تلگرافي) بايد خود و محل اقامت خود را بطور وضوح معرفي و معين كند. در صورت تعدد شاكيان لااقل بايد نشاني و امضاء يا مهر يا اثر انگشت يكي از آنان قيد شده باشد.
ماده 34
عرايض ممكن است به عنوان مجلس يا رئيس مجلس يا كميسيون عرايض يا ساير كميسيونها نوشته شود و در صورتيكه توسط يكي ازنمايندگان فرستاده شود آن نماينده در حاشيه عريضه تاريخ تسليم آنرا به دفتر مجلس قيد و امضاء ميكند.
ماده 35
تمام عرايض وارده بلافاصله در دفتر مخصوص ثبت كل، تحت شماره و تاريخ و نام و نشاني نويسنده و خلاصه مطلب ثبت ميشود وشماره ثبت بصاحب آن داده ميشود و اگر عريضه توسط يكي از نمايندگان داده شده باشد نام آن نماينده نيز در دفتر مخصوص ثبت ميگردد.
ماده 36
تمام عرايض پس از ثبت بوسيله قسمت دبيرخانه، به كميسيون عرايض براي رسيدگي ارجاع ميشود. مگر عرايض و شكاياتي كهمربوط بموضوعهائي است كه در كميسيونهاي ديگر يا شعب تحت شور و مداقه است كه در اين صورت عرايض مزبور به كميسيونها يا شعب مربوط ارجاع خواهد گرديد.
ماده 37
هر يك از نمايندگان كه بخواهد از مفاد عريضهاي مستحضر شود ميتواند به كميسيون عرايض يا كميسيون و شعبهاي كه عريضه به آنجافرستاده شده است (با مراعات مادة 51) مراجعه نمايد.
ماده 38
درباره عرايض و شكايات واصله كميسيون عرايض بهر نحويكه صلاح بداند اعم از ارجاع شكايت بادارات و مؤسسات وزارتخانههاي مربوط و يا اخذ توضيح كتبي و احضار نماينده وزارتخانه مربوط و يا خواستن سوابق امر و يا اخذ توضيحات از شخص وزير و هر گونهتحقيقاتي كه لازم باشد نسبت به موضوع شكايت رسيدگي مينمايد و اگر تخلف يا نقض قانون مشاهده نمود آنرا از جهت نقض قانون يا عدم اجراء يا تبعيض در اجراي آن بمجلس شوراي ملي گزارش ميدهد و طبق اصل 27 قانون اساسي رفتار خواهد شد. ششم - كميسيون محاسبات و بودجه مجلس
ماده 39
وظايف كميسيون محاسبات و بودجه مجلس عبارت است از: 1 - تحقيق و تصفيه كليه محاسبات و رسيدگي به بودجه سالانه و مخارج و اعتبارات اضافي مجلس كه از طرف مجلس ارجاع ميگردد و تقديم گزارش آن براي تصويب مجلس شوراي ملي. 2 - رسيدگي و مداقه در لايحه تفريغ بودجه مجلس كه بايد حتماً پس از تطبيق بودجه با اسناد خرج گزارش آن را تا چهار ماه پس از خاتمه دورهعمل سال مالي بمجلس شوراي ملي تقديم نمايد. 3 - نظارت و مراقبت در اجراي مقررات بودجه مصوب مجلس. 4 - بازرسي و رسيدگي دقيق و نظارت در مورد كليه اموال و اشياء منقول و غير منقول و غيرمنقول مجلس شوراي ملي از هر نوع و هر قبيل. 5 - تقديم گزارشهاي ششماهه راجع به امور محاسباتي و وضع اموال و اشياء منقول مجلس شوراي ملي به هيأت رئيسه مجلس. 6 - تقديم گزارش جامع سالانه راجع به انجام وظايف محوله بمجلس شوراي ملي. 7 - رسيدگي به امور مرخصي و جرائم نمايندگان مجلس بترتيبي كه در فصل مربوط بمرخصي و غيبت مندرج است. 8 - رسيدگي بحساب صندوق جرائم.
ماده 40
وجوه حاصله از جرايم وسيله كارپردازي، نصف براي خريد كتاب تخصيص داده ميشود و نصف ديگر براي توسعه بهداري مجلس بمصرف خواهد رسيد. هفتم - كميسيون برنامه
ماده 41
وظايف كميسيون برنامه عبارت است از: رسيدگي بكليه لوايح و طرحهاي مربوط بسازمان برنامه. هشتم - كميسيون رسيدگي بسؤالات
ماده 42
وظيفه كميسيون رسيدگي به سؤالات عبارت است از رسيدگي و تحقيق نسبت به سؤالاتي كه از مجلس به آن كميسيون ارجاع شده و تهيه گزارش جهت طرح در مجلس. نهم - كميسيون تحقيق انتخابات
ماده 43
وظيفه كميسيون انتخابات (كه در ابتداي مجلس براي تمام مدت يكدوره قانونگذاري انتخاب ميشود) عبارت است از رسيدگي به پروندههاي انتخاباتي ارجاعي از طرف مجلس و تهيه گزارش جهت طرح در مجلس. دهم - كميسيونهاي ديگر
ماده 44
وظيفه كميسيونهاي: كشور - فرهنگ و هنر - آموزش و پرورش - بهداري - راه - كشاورزي - اقتصاد - پست و تلگراف و تلفن - نظام(جنگ) - امور خارجه - كار و امور اجتماعي - اطلاعات - آب و برق - آباداني و مسكن عبارت است از رسيدگي به لوايح وزارتخانه مربوط و تهيهگزارش جهت طرح در مجلس.
تبصره
طرحهاي پيشنهادي نمايندگان كه به امور هر وزارتخانه ارتباط داشته باشد به كميسيون مربوط به همان وزارتخانه ارجاع ميگردد. يازدهم - ارجاع لوايح و طرحها به كميسيونها
ماده 45
رئيس مجلس مكلف است لوايح و طرحهائي را كه طبق مواد اين آئيننامه بايد به كميسيون ارجاع شود پس از وصول در جلسه علنيبلافاصله به كميسيونهاي صلاحيتدار ارجاع و مراتب را اعلام نمايد و نيز دستور دهد كه لوايح و طرحهاي مزبور فوراً طبع و توزيع شود. در صورت ترديد در تشخيص صلاحيت كميسيون نظر رئيس قاطع است.
تبصره
لوايح و طرحهائي كه جنبههاي مختلفي داشته و علاوه بر كميسيون اصلي به كميسيونهاي ديگري هم ارتباط پيدا نمايد پس از طرح دركميسيون اصلي (كميسيون مادر) به كميسيونهاي مربوط ديگر هم كه از طرف رئيس مجلس تذكر داده شده است ارجاع ميشود تا نسبت بقسمتي كهمربوط به آن كميسيونها است شور و مداقه بعمل آمده و گزارشي در مورد قسمتهاي مربوط تهيه و به كميسيون اصلي ارسال نمايند تا به انضمام گزارش كميسيون اصلي براي طرح در مجلس تقديم گردد. دوازدهم - مدت تقديم گزارش بمجلس
ماده 46
هر طرح يا لايحهاي كه به كميسيون ارجاع ميشود بايد گزارش آن منتهي ظرف يكماه از تاريخ وصول بدفتر كميسيون بمجلس شوراي ملي داده شود وگرنه هر يك از نمايندگان يا دولت حق دارد از مجلس تقاضا نمايد كه آنرا جزو دستور مجلس قرار دهد و حق تقدم طبق مادة64 تعيين خواهد شد. ولي در مورد لوايح مفصل هر گاه كميسيون نتوانست رسيدگي آنرا در اينمدت تمام كند بايد به رئيس مجلس گزارش دهد وبراي اتمام مطالعات و اتخاذ تصميم تقاضاي تمديد نمايد كه بتصويب هيئت رئيسه مجلس برسد. ولي بهر حال اين تمديد نبايد بيش از يكمرتبه وطولاني تر از دو ماه باشد و در هر صورت درخواست تمديد باعث وقفه كار كميسيون نخواهد شد و اگر كميسيون پس از تقاضاي مهلت باز هم نتيجه نگرفته باشد رئيس مجلس مكلف است لايحه را در مجلس مطرح سازد.
ماده 47
گزارش كارهاي خاتمه يافته كميسيونها به رئيس مجلس داده ميشود و رئيس هر كميسيون مكلف است در پايان هر ماه صورتي ازگزارشهاي مزبور و فهرستي از كليه كارهائي كه به آن كميسيون ارجاع شده و هنوز خاتمه نيافته باشد تهيه و در معرض ملاحظه نمايندگان بگذارد.
ماده 48
گزارش كميسيونها بايد حداقل چهل و هشت ساعت قبل از موقع طرح در مجلس طبع و توزيع شده باشد.
ماده 49
در جلسات كليه كميسيونها نمايندگانيكه عضويت ندارند ميتوانند حاضر شوند ولي حق شركت در مذاكرات و دادن رأي ندارند مگر آنكه از طرف كميسيون براي اداي توضيح يا شركت در مذاكرات دعوت شده باشند. هر گاه از طرف دولت تقاضا شود و كميسيون نيز مقتضي بداند محرمانه بودن آن جلسه اعلام ميگردد. در اين صورت هيچكس غير از نماينده دولت و اعضاء كميسيون حق حضور در جلسه نخواهد داشت.
ماده 50
هر كميسيون بايد ماه بهاه گزارشي از عمليات خود را بمجلس شوراي ملي تقديم دارد و اين گزارش پس از قرائت در مجلس بدون مذاكره در صورت مجلس درج خواهد شد. سيزدهم - اسناد و اوراق كميسيونها
ماده 51
تمام اسناد و اوراق مربوط به اموري كه بايد در كميسيونها مباحثه شود از طرف رئيس مجلس به آن كميسيون ارجاع ميشود. نمايندگان ميتوانند آن اسناد را با اجازه رئيس كميسيون ملاحظه كنند ليكن اسناد مزبور بهيچوجه نبايد از كميسيون خارج شود.
ماده 52
پس از آنكه مجلس در باب طرح يا لايحهاي رأي نهائي داد اسناد و اوراق و صورت جلسات مربوط به آن در قسمت قوانين مجلسبايگاني ميشود. چهاردهم - لوايح مربوط بچند كميسيون
ماده 53
در مورد لوايح و طرحهائي كه ارتباط اساسي آن به كميسيون معيني روشن نبوده و جنبههاي مختلفي داشته باشد رئيس مجلس ميتواند كميسيون خاصي منتخب از كميسيونهاي مربوط تشكيل دهد و طرح يا لايحه را به آن كميسيون ارجاع نمايد. كميسيون مزبور مانند كميسيونهاي ديگر ازبين اعضاء خود رئيس و نايب رئيس و منشي و مخبر انتخاب ميكند و پس از شور، نتيجه رأي خود را بمجلس گزارش ميدهد. پانزدهم - كميسيون خاص
ماده 54
مجلس بملاحظه اهميت هر طرح يا لايحه قانوني ميتواند بجاي ارجاع به كميسيون دائمي مربوط، با درخواست رئيس مجلس ياپيشنهاد پنج نفر از نمايندگان رأي دهد كه از هر شعبه يا كميسيون دو يا سه نفر براي عضويت كميسيون خاص جهت رسيدگي به آن طرح يا لايحهانتخاب شود. به اين كيفيت كه بعد از توضيح مختصر رئيس مجلس يا يكي از امضاء كنندگان و نطق مختصر يك مخالف و يك موافق (در حدود پنج دقيقه) به لزوم انتخاب مزبور رأي گرفته ميشود و هر گاه طرح يا لايحه قانوني مشابهي پيشنهاد شود ارجاع آن از طرف رئيس مجلس بهمان كميسيون در جلسه علني اعلام ميگردد. شانزدهم - لوايح و طرحهاي دورة سابق
ماده 55
در اول هر دوره تقنينيه هيئت رئيسه صورتي از طرحها و لوايحي كه در دوره سابق معوق مانده بوسيله قسمت قوانين تهيه و در اختيارنمايندگان ميگذارد و صورتي نيز براي دولت ارسال ميدارد. هر يك از طرحها و لوايح معوقه كه لزوم رسيدگي آن بوسيله 15 نفر از نمايندگان يا بدرخواست دولت تقاضا شود طبق آئيننامه به كميسيونهاي مربوط ارجاع ميشود و كميسيونها رسيدگي را بترتيب مندرج در آئين نامه انجام ميدهند وهر گاه شور اول آن طرحها يا لوايح قبلاً خاتمه يافته باشد رسيدگي بصورت طرح يا لايحه يك شوري انجام خواهد شد و در مورد تغيير دولت فقطلوايحي از جريان خارج خواهد شد كه دولت رسماً آنها را مسترد نمايد. هفدهم - گزارش كميسيونهاي سابق
ماده 56
لوايح و طرحهائي كه در كميسيونهاي مربوط خاتمه يافته و گزارش آنهم بمجلس داده شده ولي قبل از طرح در مجلس دوره يكسالهآن كميسيونها منقضي شده باشد بكميسيونهاي جديد ارجاع نخواهد شد و مخبر كميسيون سابق و در صورت غيبت او رئيس يا نايب رئيس يا منشيآن كميسيون از گزارش مزبور دفاع خواهند كرد.
فصل پنجم
اول - ترتيب جلسات تشكيل جلسه و مدت آن و جريمه تأخير ورود يا غيبت
ماده 57
نمايندگان بايد در روزي كه قبلاً براي تشكيل جلسه معين ميشود در مجلس حاضر شوند و منتهي تا پانزده دقيقه قبل از تشكيل جلسه درتالار جلسه حضور يابند و در صورت تأخير براي هر پانزده دقيقه يك عشر حقوق روزانه جريمه خواهند شد. هر يك از نمايندگان كه در موقع اخذ رأي باورقه غايب باشند براي هر رأي ربع حقوق روزانه جريمه خواهند گرديد ولي در هر حال مجموع جرائم مندرج در اين ماده از حقوق روزانه تجاوزنخواهد كرد. اسامي غائبين در رأي در جلسه بعد اعلام خواهد شد.
ماده 58
حداكثر مدت هر جلسه 4 ساعت است مگر در موارد ضروري به تشخيص رئيس و تصويب مجلس، در صورتيكه قبل از انقضاء وقت رئيس جلسه خصوصي اعلام كند در اينصورت غيبت از جلسه خصوصي هم مشمول ماده فوق خواهد بود و اگر جلسه علني در وسط كار بعنوان تنفس تعطيل شود مدت تنفس نبايد از ربع ساعت تجاوز كند و رئيس مكلف است جلسه را دوباره تشكيل دهد و غائبين بعد از تنفس هم مشمول جرائم مقرر خواهند بود. هر گاه جلسه بعنوان تنفس تعطيل و مجدداً تشكيل نشد جلسه مزبور يك جلسه محسوب خواهد گرديد.
تبصره 1
مدت تنفس و مدت جلسه خصوصي جزء مدت جلسه محسوب خواهد شد.
تبصره 2
هر گاه موضوعي براي طرح در جلسه موجود نبود حداكثر پنج نفر از نمايندگان ميتوانند از بقيه مدت جلسه براي اظهار مطالبي كه دارندهر يك فقط مدت 10 دقيقه صحبت نمايند. دوم - جريمه غيبت و تأخير حضور در كميسيونها و شعب و هيئت رئيسه
ماده 59
نمايندگان عضو هيئت رئيسه و شعب و كميسيونها بايد در ساعتي كه قبلاً براي تشكيل جلسات تعيين ميشود حاضر شوند. براي هرپانزده دقيقه غيبت يك ششم حقوق روزانه عضو غايب كسر ميشود ولي مجموع جرائم براي هر جلسه از حقوق يك روز تجاوز نخواهد كرد. هر گاهعضوي بدون اجازه يا عذر موجه سه جلسه متوالي از هيئت رئيسه و شعب و كميسيونها غيبت نمايد مستعفي شناخته شده و جانشين او طبق اينآئيننامه انتخاب خواهد شد. سوم - حفظ نظم جلسات
ماده 60
تشكيل جلسات و رعايت ترتيب مذاكرات و اجراي آئيننامه و حفظ نظم جلسه بعهده رئيس مجلس است. چهارم - تشخيص عده حضار
ماده 61
تشخيص عده حضار بعهده منشيان و اعلام آن بارئيس مجلس است. پنجم - مذاكرات و تصميمات مجلس
ماده 62
صورت كامل مذاكرات هر جلسه با مصوبات و اسامي غاmبين و ديرآمدگان آن جلسه طبع و قبل از انعقاد جلسه بعد، بين نمايندگان توزيع ميشود و هر گاه در صورت مشروح مذاكرات مطلبي صريحاً بر خلاف اظهارات نمايندهاي ثبت شده باشد آن نماينده بطور اختصار ميتواند فقط نسبت بهمان مورد تذكر دهد و بعد از آنكه صورت مذاكرات بتصويب رسيد در مجموعه مذاكرات مجلس درج ميشود اگر نمايندهاي بعنواناعتراض بصورت مجلس مطالبي اظهار دارد كه مربوط به موضوع نباشد نطق او توسط رئيس قطع و در صورت تمرد مورد اخطار واقع ميشود.صورت مذاكرات بايد به امضاء رئيس مجلس يا نايب رئيس كه آن جلسه را اداره مينمايد برسد. ششم - مطالب راجع به مجلس
ماده 63
در هر جلسه قبل از ورود در دستور رئيس مجلس شخصاً و يا به تقاضاي كتبي سي نفر از نمايندگان، مطالبي را كه آگاهي مجلس از آنها ضروري باشد به اطلاع نمايندگان ميرساند ولي اين مطالب بدون رأي مجلس مورد بحث واقع نخواهد شد. هفتم - دستور مجلس
ماده 64
دستور مجلس بايد بطور مرتب قبلاً براي هر دو هفته از طرف هيأت رئيسه مجلس با حضور يكي از اعضاي هيأت دولت تهيه وبلافاصله طبع و بين نمايندگان توزيع و بر لوحه مخصوصي نصب شود. اين دستور قابل تغيير نيست مگر در مورديكه از طرف دولت يا پانزده نفر از نمايندگان كتباً تقاضا شود و در اينصورت بشرط تصويب مجلس فقطدستور جلسه بعد تغيير خواهد يافت
تبصره 1
طرحها و لوايح دو فوري از اين قاعده مستثني و تابع مادة 122 خواهد بود.
تبصره 2
لوايحي كه براي اخذ رأي نهائي از مجلس سنا بمجلس شوراي ملي عودت داده ميشود در صورتيكه تغييراتي در آنها داده نشده باشد وصول آنها اعلام و اخذ رأي نسبت به آنها جزو دستور جلسه بعد قرار ميگيرد و هر گاه در اينگونه لوايح و يا در لوايح و طرحهائيكه براي تصويب بمجلس سنا فرستاده شده است تغييراتي داده شده و عودت داده باشند لوايح و طرحهاي مزبور به كميسيونهاي مربوط ارجاع ميشود كه نسبت بهمان تغييرات اظهار نظر نموده به مجلس گزارش دهند. هشتم - حد نصاب براي مذاكره و رأي
ماده 65
افتتاح مجلس و انعقاد جلسات رسمي منوط بحضور دو ثلث نمايندگان در مركز ميباشد. شروع مذاكرات با هر عدهاي كه در جلسه حاضر باشند ممكن است ليكن براي اخذ رأي، حضور بيش از نصف نمايندگان حاضر مركز در جلسه لازم ميباشد و اكثريت آراء وقتي حاصل ميشود كه بيش از نصف حضار به رد يا قبول موضوع رأي بدهند. نهم - نطق و مذاكرات قبل و بعد از دستور
ماده 66
هر يك از نمايندگان براي نطق بايد قبلاً از رئيس مجلس تحصيل اجازه كند و بنوبت خود روي كرسي خطابه مطلب خود را اظهار نمايد. مطالب مختصر را ممكن است نمايندگان در جاي خود ايراد نمايند مگر اينكه رئيس اجازه نطق در غير از كرسي خطابه ندهد.
ماده 67
هر يك از نمايندگان كه مطلب مهمي داشته باشد و بخواهد به استحضار مجلس برساند ميتواند با ثبت نام طبق مادة 68 قبل از شروع به دستور يا آخر جلسه با اجازة رئيس و رعايت نوبت بعنوان نطق قبل از دستور يا بعد از دستور مطلب خود را اظهار نمايد هر كدام از دارندگان اجازه نطق ميتواند حق خود را تماماً و يا بعضاً فقط به دو نفر ديگر تفويض و واگذار نمايد مجموع اين قبيل نطقها بدون حق تمديد در هر جلسه نبايستي ازيكساعت براي چهار نفر، هر نفر ربع ساعت، تجاوز نمايد.
تبصره
هيچيك از نمايندگان نميتواند براي نطق قبل از دستور در هر ماه بيش از دو بار ثبت نام نمايد. دهم - ثبت اسامي ناطقين كه اجازه نطق ميخواهند
ماده 68
موضوعهائي كه طبق دستور در مجلس مطرح ميشود بايد يك ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصي كه خارج از جلسه نصب ميشود ثبت شود و مخالف و موافق در آن ورقه در ستون مخصوص شخصاً ثبت نام نمايند و در جلسه حق تقدم با كساني است كه در ورقه درستون مخصوص شخصاً ثبت نام نمايند و در جلسه حق تقدم با كساني است كه در ورقه مزبور ثبت نام كرده باشند كه بترتيب مخالف و موافق نطق ميكنند. مگر اينكه موافقي نباشد كه در اين صورت مخالفين بترتيب صحبت خواهند نمود و بعد از آنان كساني كه در جلسه اجازه خواستهاند بهمان ترتيب صحبت خواهند كرد. اسامي نمايندگاني را كه در جلسه اجازه ميخواهند منشيان ثبت ميكنند و به رئيس ميدهند. چنانچه موضوعي ازدستور خارج شود بعداً كه طرح ميشود حق تقدم صحبت با كساني است كه قبلاً ثبت نام كرده و يا اجازه خواستهاند. يازدهم - اجازه نطق وزراء و مخبرين
ماده 69
درباره وزراء و معاونين و مخبرين كميسيونها و شعب، در مورد موضوعي كه مطرح است ثبت نام لازم نيست و هر وقت اجازه نطق بخواهند داده خواهد شد كه با رعايت مواد و در موضوع مورد بحث مذاكره و اظهار نظر نمايند. دوازدهم - خروج از موضوع و آثار آن
ماده 70
ناطق نبايد از موضوع مباحثه خارج شود والا رئيس او را متذكر ميسازد و اگر بخواهد توضيحاتي بدهد كه از موضوع خارج نشده استيا آنكه خروج او از موضوع دلايلي داشته است اجازه داده نخواهد شد.
ماده 71
هر گاه رئيس در ضمن يك نطق، دو نوبت بناطق اخطار انحراف از موضوع را نمايد و باز ناطق ادامه دهد، در دفعه سوم رئيس مجلس ناطق را از تكلم در آن موضوع در تمام جلسه منع مينمايد.
ماده 72
قطع كلام و توهين و استعمال الفاظ زشت و توضيحات خصوصي شخصي و هر گونه حركات و تظاهراتيكه موجب بي نظمي مجلس باشد ممنوع است و مرتكب مشمول مجازات مندرج در مواد 78 تا 90 خواهد گرديد. سيزدهم - ترتيب و مدت نطق
ماده 73
ترتيب و مدت نطق بدين شرح ميباشد: الف - حداكثر نطق در جلسه علني بقرار زير خواهد بود: 1 - براي استيضاح اعم از فردي و جمعي: پنج ساعت.
تبصره
در مورد استيضاح جمعي: استيضاح كنندگان ميتوانند از بين خود چند نفر را براي بحث در موضوع معرفي نمايند ولي در هر حال مجموع نطقها نبايد از پنج ساعت تجاوز نمايد. 2 - براي مذاكره راجع به اعتبارنامه نمايندگان اعم از مخالف يا موافق و يا نمايندهاي كه طرف اعتراض واقع شده و همچنين براي هر يك از ناطقين در برنامه دولت و نيز در مورد اظهار مطالب طبق مادة 63: يكساعت. 3 - براي اظهارات مخالف و موافق نسبت به لوايح و طرحها و توجيه طرح قانوني يا توضيحات مخبر يا وزيري كه از لايحه دفاع مينمايد وهمچنين در موقع تقاضاي رأي اعتماد از طرف دولت: نيم ساعت. 4 - براي دفاع از توهين و تحريف نطق يا سؤال از وزير: 15 دقيقه.
تبصره
نماينده در توضيح سؤال خود پنج دقيقه و پس از پاسخ وزير ده دقيقه صحبت خواهد نمود و جواب وزير كه بايد مربوط بموضوع سؤال باشد جمعاً نبايد از پانزده دقيقه تجاوز نمايد. 5 - براي اظهار مطالب در جلسه، در صورت نبودن مطلبي براي دستور، و دفاع نمايندهاي كه درباره او تقاضاي توبيخ با منع حضور طبق مادة 88بعمل آمده است: ده دقيقه. 6 - براي توضيح در پيشنهادهاي اصلاحي اعم از فردي و جمعي و توجيه پيشنهاد كفايت مذاكرات و يا مخالفت با آن و توضيح پيشنهاد فوريت وعدم آن و پيشنهاد سكوت و مخالفت با آن و پيشنهاد تنفس و اخذ رأي با ورقه يا با مهره و اخطار نظامنامهاي و يا اخطار قانوني: هر يك پنج دقيقه. ب - در موارد فوق ممكن است مدت نطق به رأي مجلس اضافه شود، ولي اين رأي بدون مذاكره بعمل آمده و مدت اضافي هم از مدت اصلي تجاوز نخواهد كرد. ج - براي مذاكره در باب لايحه بودجه سالانه كشور و عهدنامهها و مقاوله نامهها و امتيازات و قرضه خارجي مدت نطق غير محدود خواهد بود. چهاردهم - اجازه نطق براي رد تهمت و رفع سوء تفاهم
ماده 74
اگر در ضمن مذاكره صريحاً يا تلويحاً نسبت سوئي بيكي از نمايندگان داده شود يا عقيده و اظهار او بر خلاف واقع جلوه دهند و نماينده مذكور براي رد آن نسبت با رفع اشتباه در همان جلسه اجازه نطق بخواهد بدون رعايت نوبت به او اجازه داده ميشود و نطق او نبايد از پانزده دقيقه تجاوز نمايد. پانزدهم - كفايت مذاكرات
ماده 75
بعد از آن كه در موضوعي، رئيس مذاكرات را كافي بداند ميتواند با تصويب مجلس مذاكرات را ختم نمايد. هر يك از نمايندگان نيزميتواند پيشنهاد كفايت مذاكرات را تقديم دارد. در آنصورت پيشنهاد دهنده بترتيب مندرج در مادة 73 ظرف 5 دقيقه دلايل خود را اظهار و اگرمخالفي باشد ظرف 5 دقيقه علل مخالفت خود را بيان ميكند و پس از بيانات يكنفر موافق ظرف همان مدت رأي گرفته ميشود. در صورتيكه نسبت بمطلبي پيشنهاد كفايت مذاكرات تصويب نشد و بعداً دوباره پيشنهاد كفايت داده شد در باب آن بدون توضيح و مباحثه رأي گرفته ميشود. پس از رأي به كفايت مذاكرات و اعلام ختم آن از طرف رئيس (و همچنين در هر امري كه رئيس ختم مذاكرات را اعلام نمايد) ديگر به كسي در آن باباجازه نطق داده نميشود. شانزدهم - دستور جلسه بعد
ماده 76
رئيس قبل از اينكه جلسه را ختم كند روز و ساعت تشكيل جلسه آينده و دستور آن روز را طبقه -ماده64 اعلام و در صورت مشروح مذاكرات درج ميشود.
فصل ششم
اول - در باب انتظام مجلس و مؤاخذه از نمايندگان - همهمه و غوغا در مجلس و تعطيل يا ختم جلسه
ماده 77
در صورتيكه در مجلس همهمه و غوغايي بر پا شود بقسمي كه رئيس نتواند از آن جلوگيري نمايد از جاي خود قيام مينمايد. هر گاهبرخاستن رئيس موجب اسكات نشود اعلام ميكند كه جلسه را تعطيل خواهد كرد و با وجود اين، اگر سكوت و نظم حاصل نشود، جلسه را ده دقيقه تعطيل ميكند و نمايندگان از اتاق جلسه خارج ميشوند. و پس از تقاضاي ده دقيقه مجدداً جلسه تشكيل ميشود هر گاه اغتشاش و غوغا تجديد شودرئيس جلسه را ختم و آنرا بروز ديگر موكول مينمايد. دوم - مؤاخذه از نمايندگان
ماده 78
مؤاخذاتيكه از لحاظ حفظ نظم نسبت به نمايندگان ميتوان مجري داشت از اين قرار است:
1
تذكر 2 - اخطار 3 - توبيخ.
ماده 79
رئيس نسبت بنمايندگاني كه از موضوع مذاكره خارج ميشوند و يا بدون اجازه صحبت ميكنند و همچنين نسبت به نمايندگاني كه بواسطه عدم رعايت مادة 73 يا به اقسام ديگر رعايت نظامات مجلس را ننمايند تذكر ميدهد.
ماده 80
در صورتيكه رئيس مجلس بيكي از نمايندگان دو بار تذكر داده و باز هم از حدود نظم خارج گرديد رئيس به او اخطار ميكند و ربع حقوق يكماهه او كسر ميشود.
ماده 81
توبيخ بر سه قسم است: توبيخ عادي - توبيخ مؤكد - توبيخ با منع حضور.
ماده 82
توبيخ عادي در موارد ذيل اجرا ميشود:
1
در صورتيكه نماينده اي پس از اخطار در همان جلسه از حدود نظم خارج شود.
2
در صورتيكه نمايندهاي ظرف مدت يكماه چهار مرتبه متوالي يا شش مرتبه متناوب مورد تذكر واقع شده باشد.
3
در صورتيكه نمايندهاي در مجلس باعث بي نظمي و همهمه و غوغا شود يا ديگران را به اين عمليات و يا خروج از جلسه تحريك كند.
4
در صورتيكه نمايندهاي يك يا چند نفر از نمايندگان را تهديد يا نسبت به آنان اهانت نمايد و يا كلمات و عبارات خلاف ادب اظهار كند.
ماده 83
توبيخ مؤكد در موارد ذيل بعمل خواهد آمد:
1
اگر نمايندهاي پس از توبيخ عادي در همان جلسه مجدداً از دائره نظم خارج شود.
2
اگر نمايندهاي بيك يا چند نفر از وزراء و معاونين توهين يا آنان را تهديد نمايد.
ماده 84
توبيخ با منع حضور موقت در موارد ذيل مقرر ميشود:
1
اگر نمايندهاي ظرف ششماه براي مرتبه دوم مورد توبيخ مؤكد واقع شده باشد.
2
اگر نمايندهاي در جلسه علني مبادرت به اعمال قوه قهريه و زد و خورد و يا نزاع داخلي و يا ضديت با قوانين اساسي و تخلف از آن نموده ياديگران را به اين اعمال دعوت و ترغيب نمايد.
3
اگر نمايندهاي نسبت به مجلس يا قسمتي از مجلس يا رئيس مجلس توهين كند.
ماده 85
در مورد توبيخ با منع حضور درباره نماينده بايد رئيس از مجلس رأي بخواهد و در صورت تصويب، نماينده مزبور در آن جلسه و جلسهبعد حق ورود به اطاق جلسه علني را ندارد. همينكه مجازات تصويب شد رئيس مجلس نماينده مزبور را دعوت بخروج از جلسه ميكند و هر گاهاطاعت ننمايد رئيس جلسه را ختم ميكند و تشكيل جلسه ثاني را در همان روز ممكن است.
ماده 86
در صورت عدم اطاعت نماينده براي خروج از جلسه و همچنين در صورتيكه توبيخ با منع حضور درباره نمايندهاي رأي داده شده وظرف ششماه قبل همين مجازات درباره او اجرا شده باشد مجازات فوق مضاعف خواهد گرديد.
ماده 87
در صورتيكه نماينده قبل از انقضاء مدت منع حضور، داخل در جلسه علني بشود رئيس حضور او را در مجلس اعلام و جلسه را موقتا ًتعطيل ميكند و كارپردازان به امر رئيس نماينده مزبور را در محل مخصوص در مدتي كه متجاوز از سه روز نباشد توقيف ميكنند.
ماده 88
نمايندهاي كه دربارة او توبيخ با منع حضور تقاضا شده است حق دارد قبل از رأي مجلس براي دفاع خود ظرف ده دقيقه اظهاراتي بنمايد يا بتوسط يكنفر از نمايندگان از طرف خود آن اظهارات را بمجلس عرضه دارد.
ماده 89
توبيخ با منع حضور در جلسات بايد بتقاضاي رئيس مجلس باشد. اخذ رأي در اين موارد در همان جلسه و بدون هيچ نوع مذاكره از طرف ساير نمايندگان خواهد بود.
ماده 90
توبيخ عادي موجب كسر ثلث مقرري و توبيخ مؤكد، نصف و توبيخ با منع حضور مستلزم كسر دو ثلث مقرري يكماه نماينده است.
فصل هفتم
لوايح و طرحهاي قانوني اول - لوايح قانوني
ماده 91
لوايح قانوني كه از طرف دولت به مجلس شوراي ملي پيشنهاد ميشود بايد داراي موادي متناسب با اصل موضوع باشد و دلائل لزوم آندر مقدمه لايحه بطور وضوح درج و عنوان قانون نيز در آن معين شده باشد. هر گاه لايحهاي داراي چند ماده يا ماده واحده مشتمل بر اجزائي باشد،بايد ارتباط و تناسب كامل با اصل موضوع محفوظ و عنوان لايحه قانوني داشته باشد. در غير اين صورت بايد براي هر موضوعي لايحه جداگانه تنظيم و با ذكر دلائل تقديم مجلس شوراي ملي شود. دوم - تقديم لوايح
ماده 92
لوايح قانوني با رعايت اصل 33 قانون اساسي بايد در جلسه علني مجلس شوراي ملي تقديم گردد و در موقع طرح آن نيز بايد وزير مربوطيا معاون او و يا يكي از وزراء حاضر باشد.
تبصره
وزراء ميتوانند لوايحي را كه بمجلس شوراي ملي تقديم كردهاند در هر مرحلهاي از مذاكرات كه باشد در جلسه علني مجلس مسترددارند. در مواردي كه تقديم لايحه بموجب تكليف قانوني باشد استرداد آن موكول به رأي مجلس خواهد بود.
ماده 93
كليه لوايح بايد به امضاء نخستوزير و وزير مسئول بوده و لوايح مالي بايد علاوه بر امضاء نخستوزير و وزير مربوط امضاء وزير دارائي را هم داشته باشد.
تبصره
آئين نامههاي اجرائي قوانين و كليه بودجههاي تفصيلي كه به كميسيونهاي مجلس براي رسيدگي و تصويب تسليم ميشود بايد به امضاي وزير مسئول يا معاون معرفي شده او در جلسه علني تقديم شود.
ماده 94
لوايح قانوني و آئين نامهها و بودجههاي تفصيلي مذكور در مادة قبل پس از تقديم در جلسه علني از طرف رئيس مجلس به كميسيونهايمربوط ارجاع و سپس چاپ و توزيع ميشود. سوم - حضور نمايندگان دولت در كميسيونها
ماده 95
وزراء يا معاونين پارلماني آنان ميتوانند براي اداي توضيحات در كميسيونهاي مجلس حاضر شوند. كميسيونها نيز ميتوانند وزراء يا معاونين يا اشخاص ديگري را كه مقتضي بدانند براي دادن توضيحات يا اظهار نظر دعوت نمايند. چهارم - طرح قانوني
ماده 96
طرح قانوني مطلبي است كه از طرف نمايندگان مجلس لااقل با امضاي پانزده نفر پيشنهاد و در مجلس به رئيس داده ميشود و رئيس پساز اعلام وصول آن در جلسه علني، آنرا به كميسيون مربوط ارجاع مينمايد. طرح مزبور قبل از ارجاع به كميسيون، طبع و توزيع خواهد شد و نسخهاياز آن براي وزير يا وزيران مربوط ارسال ميگردد.
تبصره
نمايندگان و دولت نميتوانند تصويب مطالب و مواد يك لايحه يا طرح قانوني يا گزارش را بعنوان طرح يا لايحه بصورت ماده واحده پيشنهاد نمايند. در اين موارد هر مطلبي كه بعنوان طرح يا لايحه پيشنهاد ميشود بايد موارد تبصرههاي آن جزء طرح و مورد شور قرار گيرد.
ماده 97
امضاكنندگان طرح قانوني حق دارند در كميسيون مربوط كه طرح آنها مطرح است حاضر شوند و توضيحات بدهند.
ماده 98
پيشنهادكنندگان طرح قانوني يا امضاء كنندگان آن پس از آنكه طرح در مجلس اعلام شد حق استرداد امضاي خود را ندارند و غيبت امضاكنندگان مانع اعلام طرح در مجلس و شور درباره آن نخواهد بود.
ماده 99
در غير موارديكه طرح قانوني مربوط به امور داخلي مجلس باشد بايد به وزير مسئول اطلاع داده شود كه خود يا معاون او در جلسهعلني حاضر شود و مذاكرات در حضور او بعمل آيد و اظهار عقيده نمايد. در صورت اطلاع و عدم حضور وزير يا معاون او، رئيس مجلس او را مورد مؤاخذه قرار خواهد داد و بهر صورت در جلسه بعد طرح مزبور مورد شور قرار خواهد گرفت.
ماده 100
اگر طرحي مورد تصويب مجلس واقع نشد تا ششماه ديگر نميتوان آنرا مجدداً به مجلس پيشنهاد نمود. پنجم - ترتيب شور در لوايح و طرحهاي قانوني
ماده 101
بطور كلي تمام لوايح به استثناي لايحه بودجه كل كشور و لوايح مربوط بتقاضاي اعتبارات براي مخارج مخصوص (و لوايح مربوط بمنافع محلي بر طبق اصل بيست و نهم متمم قانون اساسي) دو شوري خواهند بود مگر اينكه فوريت آن تقاضا و تصويب شده باشد. لوايح دو شوري را نميتوان تصويب نمود مگر اينكه دو مرتبه اقلاً بفاصله پنج روز دربارة آنها در مجلس شوراي ملي شور شده باشد.
ماده 102
موقعيكه گزارش كميسيونهاي مربوط راجع به لايحه يا طرح عادي (جز در مورد عهود و مقاولهنامهها كه طبق مواد 111 و 116ترتيبات خاصي براي آن مقرر است) براي شور اول در جلسه علني مجلس مطرح گردد بايد قبلاً در كليات آن از لحاظ رد و قبول و منافع و مضار آن (بدون ورود در مواد) مذاكره شود. پس از ختم شور در كليات يعني تصويب كفايت مذاكرات در آن باب، رئيس نسبت به ورود در شور ماده واحده يا مواد از مجلس اخذ رأي ميكند و درصورتيكه رأي داده نشد رئيس رد لايحه را اعلام مينمايد و هر گاه رأي موافق داده شد شروع بمذاكره در ماده واحده يا مواد ميشود و بعد پيشنهادهاي واصله نسبت بهر يك از مواد و همچنين مواد الحاقيه كه هر دو بايد كاملاً مربوط به موضوع مواد لايحه باشد جداگانه قرائت و بدونبحث به كميسيون ارجاع و در ضمن بلافاصله پيشنهادها طبع و توزيع ميشود. ششم - پيشنهادهاي اصلاحي از طرف نمايندگان ضمن شور اول
ماده 103
نمايندگان حق دارند نسبت بهر يك از مواد اصلاحاتي پيشنهاد نمايند. مشروط بر اينكه آن پيشنهاد كاملاً مربوط بموضوع لايحه باشد. كليه اصلاحاتي كه از طرف يك يا چند نفر از نمايندگان پيشنهاد ميشود بايد كتبي باشد و مادهاي را كه اصلاح پيشنهادي مربوط به آنست تصريح نمايد. به پيشنهادات اصلاحي كه بتشخيص رئيس مجلس خارج از موضوع لايحه باشد يا ماده مربوط را ذكر نكرده باشد ترتيب اثر داده نميشود و به قرائت آن اكتفا ميگردد.
ماده 104
اصلاحاتي كه در بين شور اول و دوم پيشنهاد ميشود بايد بوسيله رئيس مجلس به كميسيون مربوط ارجاع و لااقل 24 ساعت قبل ازشروع شور دوم در كميسيون، طبع و بين نمايندگان توزيع شود. هفتم - حضور پيشنهاد دهنده در كميسيون
ماده 105
كليه پيشنهاد دهندگان خواه در شور اول و خواه در فاصله بين شور اول و دوم، ميتواند در كميسيون مربوط حاضر شوند و توضيحاتلازمه را درباره پيشنهاد خود بدهند. كميسيون نيز ميتواند در صورت لزوم پيشنهاد دهندگان را در جلسات كميسيون دعوت كند و لااقل 24 ساعت قبلاز طرح پيشنهاد، به آنان اطلاع دهد و در صورت عدم حضور پيشنهاد دهنده، پس از دعوت كميسيون، حق او ساقط ميشود. هشتم - شور دوم
ماده 106
در شور دوم گزارش لوايح و طرحهاي قانوني در مجلس قرائت و نسبت بهر يك از مواد آن جداگانه مذاكره و اخذ رأي خواهد شد. درشور دوم پيشنهاد تازهاي نميشود داد ولي پيشنهادهائي كه در شور اول يا بين دو شور بعمل آمده و مورد توجه و تصويب كميسيون واقع نشده ممكناست عيناً از طرف پيشنهاد دهنده تجديد شود ( جز در مواردي كه پيشنهاد دهنده دعوت كميسيون را نپذيرفته و در كميسيون حضور بهم نرسانيده باشد) در اينصورت پيشنهاد دهنده يا يكي از پيشنهاد دهندگان (در مورد پيشنهاد جمعي) ميتواند مدت 5 دقيقه توضيح بدهد و پس از اظهار نظر يكنفر مخالف و موافق و توضيحات مخبر و وزير يا معاون نسبت به پيشنهاد اخذ رأي بعمل ميآيد (اعم از اينكه دولت پيشنهاد مزبور را پذيرفته يا قبول نكرده باشد) و (در صورت تصويب) ضميمه لايحه يا طرح ميشود.
ماده 107
اصلاحاتي كه ضمن مذاكره شور نهائي طبق مادة 106 نسبت به لوايح و طرحها تجديد ميشود و در صورت تقاضاي مخبر يا وزير يامعاون او به كميسيون ارجاع ميگردد و كميسيون مكلف است ظرف 5 روز نظر خود را به مجلس اطلاع دهد و نيز مجلس ميتواند بر حسب تذكررئيس يا پيشنهاد پانزده نفر از نمايندگان و تصويب مجلس، اصل طرح يا لايحه و كليه پيشنهادها را بدون تفكيك، به كميسيون ارجاع نمايد كه ظرف 5روز مجدداً به مجلس گزارش دهد.
ماده 108
پس از خاتمه شور در ماده واحده يا مواد، هر يك از نمايندگان بعنوان شور آخر در كليات ميتواند دلائلي را كه بطور كلي در رد وقبول لايحه يا طرح دارد اظهار نمايد و همچنين مجلس ميتواند قبل از رأي دادن به مجموع لايحه يا طرح، مجدداً آنرا به كميسيون ارجاع نمايد تاكميسيون ظرف پنج روز فصول و مواد آنرا مرتب نموده براي اخذ رأي قطعي بمجلس عودت دهد. هشتم -پيشنهادهاي مشابه
ماده 109
در شور دوم در مورد پيشنهادهاي مذكور در مادة 106 در صورتيكه چند پيشنهاد مشابه باشد فقط پيشنهادي كه با تشخيص رئيس مجلس جامعتر است قرائت و مطرح خواهد شد.
ماده 110
اصلاحاتي كه در موضوعي پيشنهاد ميگردد قبل از خود موضوع درباره آنها رأي گرفته ميشود. نهم - ترتيب شور عهود و مقاولات و قراردادها با دول خارجه
ماده 111
هر گاه دولت لايحه قانوني بمجلس تقديم و تصويب عهدنامه يا مقاوله نامه يا قراردادي را كه با يكي از دول خارجه بسته ميشود تقاضا نمايد مواد عهدنامه يا مقاولهنامه و يا قرارداد مزبور به لايحه ضميمه و بر طبق اصل بيست و چهارم قانون اساسي بمجلس شوراي ملي پيشنهاد ميشود.
ماده 112
مواد عهد نامه يا مقاوله نامه و يا قرارداد مذكور در ماده فوق چاپ و در مجلس طبق مقررات اين آئيننامه بمعرض شور اول و دوم گذارده ميشود ولي در باب مواد آن رأي گرفته نميشود.
ماده 113
در ضمن شور اول نسبت به كليات ميتوان بحث نمود ولي اعتراضات به بعضي از شرايط و مواد قرارداد بايد بعنوان پيشنهاد، بدون مذاكره به كميسيون ارجاع گردد. در هر حال اين قبيل اعتراضات بايد 24 ساعت قبل از طرح در كميسيون، طبع و توزيع شود.
ماده 114
در موقع شور ثاني كميسيون گزارشي در باب مواد مورد اعتراض تنظيم و طبع و توزيع ميكند و در ضمن آن عقيده خود را در باب تصويب يا رد يا تصديق لايحه دولت نسبت بمواد مورد اعتراض بعرض مجلس شوراي ملي ميرساند و اين گزارش در مجلس مورد بحث قرارميگيرد و نسبت به آن رأي قطعي داده ميشود.
ماده 115
در صورت رد يا قبول تعويق لايحه مجلس بدين طريق رأي ميدهد: «مجلس شوراي ملي به دولت تكليف ميكند كه در باب مسائل معترض عليها مجدداً با دولت متعاهد داخل مذاكره و گفتگو شود».
ماده 116
هر گاه در شور ثاني نيز نسبت به بعضي از شرايط اعتراض بشود نسبت به اعتراضات مربوط بهر يك از مواد، فيالمجلس مذاكره بعمل ميآيد و در صورت قبول به ترتيب ماده فوق، مجلس به دولت تكليف ميكند كه در باب شرايط مجدداً با دولت متعاهد داخل مذاكره و گفتگوبشود و تا ختم مذاكره لايحه در دستور مجلس خواهد بود و در صورت رد اعتراض و يا نبودن اعتراض، رأي قطعي خود را نسبت به لايحه پيشنهادي دولت خواهد داد.
تبصره
امتيازات (انحصارات) تجارتي و صنعتي و فلاحتي و غيره اعم از اينكه طرف داخله يا خارجه باشد مطابق اصل 24 قانون اساسي مانند ساير قوانين به تصويب مجلس شوراي ملي خواهد رسيد. دهم - ترتيب اخذ رأي نسبت به لايحه
ماده 117
بطور كلي در تمام طرحها و لوايح قانوني اول بايد ماده بماده و بعد بتمام مواد مصوب يا لايحه، رأي گرفته شود. يازدهم - پيشنهاد حذف و تجزيه
ماده 118
به پيشنهاد حذف ماده كه در موقع اخذ رأي نهائي قابل طرح ميباشد مستقلاً نميتوان رأي گرفت. در اين مورد بدواً بتمام لايحه بدون ماده مورد پيشنهاد رأي گرفته ميشود و در صورت تصويب نسبت بماده پيشنهادي جداگانه اخذ رأي بعمل ميآيد. چنانچه ماده مزبور تصويب شود نسبت بمجموع مواد يكجا رأي گرفته ميشود.
ماده 119
هنگام اخذ رأي نسبت بمادهاي كه مشتمل بر چند قسمت است هر گاه پيشنهاد حذف قسمتي از آن بشود بدون بحث مجدد طبق مادة 118 عمل خواهد شد. دوازدهم - لوايح يك شوري
ماده 120
نسبت به لايحه بودجه و لوايح مربوط به مخارج و اعتبارات مملكتي فقط يك شور كافيست و كليه اصلاحات و يا مواد الحاقيه كه دراين موارد پيشنهاد ميشود بطور اختصار (ظرف 5 دقيقه) و در حدود پيشنهاد، مورد مذاكره واقع خواهد گرديد و در صورت قبول مجلس، ضميمه ماده يا لايحه خواهد شد. سيزدهم - مجاز نبودن پيشنهاد خرج از طرف نمايندگان
ماده 121
هيچيك از نمايندگان نميتوانند به هيچ عنوان چه مستقلاً و چه در ضمن لوايح و طرحها پيشنهاد خرج يا پيشنهادي كه بالواسطه مستلزم خرج باشد، بنمايند. چهاردهم - شور در لايحه بودجه
ماده 122
وقتي لايحه بودجه در مجلس مطرح شد جلسات بلاانقطاع هر روز هفته غير از جمعه و دو شنبه و ايام تعطيلات رسمي، متوالياً روزي حداقل مدت پنج ساعت منعقد ميگردد و تا موقعيكه شور و مذاكره پايان نيافته و رأي مجلس اخذ نشده است از دستور خارج نميشود و هيچ لايحهديگر يا طرح و يا استيضاح نميتواند مطرح شود مگر لايحه يك يا چند دوازدهم بودجه در صورت ضرورت. هيچگونه پيشنهاد يا تبصره يا ماده الحاقيه، چه در حين تقديم از طرف دولت و چه در موقع مذاكرات از طرف نمايندگان راجع به دوازدهم بودجه كه ضمن بحث بودجه تقديم ميشود مجاز نخواهد بود و در موقع بحث آن هم بعد از توضيحات مختصر يكنفر موافق و جواب مختصر يك نفر مخالفاخذ رأي بعمل خواهد آمد و در صورتيكه لايحه يك يا چند دوازدهم در اثناء بحث بودجه كل داده نشود طبق مقررات آئيننامه عمل خواهد شد.
تبصره
اگر مطالب خيلي فوري و فوتي اعم از لوايح و طرحهاي دو فوري و غيره پيش آيد كه به تشخيص رئيس مجلس تأخير آن موجب زيان جبران ناپذيري باشد در اينصورت در آخر جلسه موضوع مطرح و موقعي براي طرح و تصويب آن اضافه بروزهائي كه براي طرح بودجه تعيين شده معين ميشود.
فصل هشتم
اول - موارد فوري موارد دو فوري
ماده 123
لوايح و طرحهاي فوري آنست كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرحهاي دو فوري آنست كه پس از تصويب دو فوريتبلافاصله بطبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود ليكن در موقعيكه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمنلايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت و يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي بعمل ميآيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق مادة 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است.
ماده 124
فوريت لوايح يا طرحها بايد مستند به دلايل قطعي براي لزوم سرعت تصويب باشد و دو فوري بودن لوايح و طرحها موقعي مطرح ميشود كه تصويب آن از لحاظ امكان وقوع خسارت و فوت فرصت و جهات مشابه مستلزم سرعت فوقالعاده باشد. اگر لوايح يا طرحهاي مزبور به تشخيص رئيس فاقد شرايط مذكور باشد فوريت آن طرح نخواهد گرديد.
ماده 125
در موقع طرح لوايح و طرحهائيكه دو فوريت آن تصويب شده باشد بدواً در كليات آن مباحثه ميشود و پس از آن به ورود در شور مادهواحده يا مواد رأي گرفته ميشود و راجع بهر يك از مواد جداگانه مذاكره بعمل ميايد و اخذ رأي ميشود و پس از بحث در كليات آخر رأي نهائي گرفته ميشود. در اينگونه لوايح و طرحهاي دو فوري هر اصلاح يا ماده الحاقيه كه ضمن مباحثات پيشنهاد شود بايد دلائل آن ظرف 5 دقيقه از طرف پيشنهاد دهنده بيان شود و اگر مخالفي باشد مخالف نيز نظر خود را ظرف 5 دقيقه اظهار كند و پس از اظهار نظر وزير يا قائم مقام او نسبت به آن اصلاح ياماده الحاقيه اخذ رأي بعمل ميآيد و در صورت قابل توجه شدن، ضميمه لايحه يا طرح ميگردد.
ماده 126
جريان كار لوايح و طرحهاي يك شوري در صورتيكه تقاضاي فوريت در باب آنها بعمل آمده باشد مثل لوايح و طرحهاي دو فورياست. دوم - موارد يك فوري
ماده 127
در مورد لوايح يا طرحهائي كه يك فوريت آن تصويب شده باشد موضوع به كميسيون مربوط ارجاع ميشود و پس از وصول گزارش كميسيون يك نوبت درباره آن شور بعمل ميآيد. بدين ترتيب كه بدواً در كليات و پس از آن در باب ماده واحده يا مواد فرداًفرد مذاكره و اخذ رأي بعمل ميآيد. هر گاه ورود در شور ماده واحده يا مواد تصويب نشد، آن طرح يا لايحه رد شده محسوب خواهد گرديد. سوم - رد و سلب فوريت
ماده 128
در صورتيكه مجلس، فوريت لايحه يا طرحي را تصويب نكند يا پس از تصويب در اثر تقاضاي دولت يا يكي از نمايندگان، قبل از ورود در شور ماده واحده يا مواد سلب فوريت آنرا رأي دهد مذاكره در آن بطور عادي صورت خواهد گرفت. تقاضاي سلب فوريت براي هر طرح يا لايحه فقط يكبار بعمل خواهد آمد
ماده 129
در گزارش لوايح و طرحهاي يك فوري بجز يك يا چند دوازدهم بودجه (طبق مادة 121) هر اصلاح يا ماده الحاقيه كه در ضمن مباحثات پيشنهاد شود بايد دلائل آن بطور اختصار (ظرف پنج دقيقه)از طرف پيشنهاد دهنده بيان شود و اگر مخالفي باشد مخالف نيز نظر خود را بهاختصار اظهار كند و پس از اظهار نظر يكنفر موافق و مخبر كميسيون يا وزير يا قائم مقام او، نسبت به آن اصلاح يا ماده الحاقيه اخذ رأي بعمل ميآيدو در صورت قابل توجه شدن ضميمه لايحه ميگردد.
فصل نهم
در باب بعضي ترتيبات راجع بمذاكرات اول - موارد اخطار قانوني
ماده 130
اخطار راجع بمنافي بودن لوايح و طرحها با قوانين اساسي كشور يا اخطار راجع بنظامنامه داخلي مجلس مقدم بر اظهارات ديگراست و مذاكرات در موضوع اصلي را متوقف ميكند و بايد در نهايت اختصار (ظرف پنج دقيقه) بعمل آيد. دوم - اخطار نظامنامه
ماده 131
هر يك از نمايندگان در صورتيكه تخلف در اجراي آئيننامه مجلس مشاهده نمايد حق دارد مورد تخلف را با استناد بماده مربوط درهمان جلسه بوجه اختصار و بدون خروج از موضوع ظرف پنج دقيقه تذكر دهد و در صورتيكه از موضوع خارج شود مورد اخطار رئيس مجلس واقع ميشود و در صورت ادامه بيانات خارج از موضوع، از ادامه نطق او جلوگيري ميشود.
ماده 132
هر يك از نمايندگان حق دارد از مجلس كتباً تقاضا نمايد كه طرح يا لايحه قانوني كه بمجلس مراجعه شده است موقتاً يا دائماً مسكوت بماند در اين قبيل موارد در خصوص رد يا قبول اين تقاضا قبل از آن كه در موضوع اصلي بحث شود پس از توضيح مختصر پيشنهاد كننده(ظرف پنج دقيقه) و پاسخ آن از طرف يك مخالف كه بايد با رعايت اختصار كامل (ظرف پنج دقيقه) بعمل آيد و محدود به بحث در موضوع باشد رأيگرفته ميشود و در صورتيكه تقاضاهاي متعددي بشود و منجر به اخذ رأي گردد تعيين حق تقدم و تأخر با رئيس مجلس است. مگر در مواردي كه تقدم آن مطلب در آئيننامه تصريح شده باشد.
تبصره
تقاضاي سكوت در هر لايحه و طرح، فقط براي يكمرتبه ممكن است بعمل آيد و در هر حال مجلس بايد نسبت به آن اظهار رأي نمايد.
ماده 133
نتيجه رأي مجلس را رئيس با صداي بلند اعلام ميكند از اين قرار كه: «مجلس فلان مطلب را قبول يا رد كرد».
فصل دهم
طريقه اخذ رأي
ماده 134
رأي دادن در مجلس بر سه قسم است:
1
رأي با قيام و قعود.
2
رأي علني با ورقه.
3
رأي مخفي با ورقه يا مهره
ماده 135
بطور كلي در تمام مسائل با قيام و قعود رأي گرفته ميشود مگر در موارد ذيل كه اخذ رأي با ورقه حتمي است: 1 - موقعيكه بوسيله قيام و قعود نتيجه رأي مشكوك باشد. 2 - در تمام لوايح قانوني كه ماليات يا عوارضي را برقرار يا ماليات يا عوارضي را كه برقرار بوده ملغي ميكند يا تغيير ميدهد. 3 - در لايحه بودجه و كليه لوايح اعتبارات اضافي و فوقالعاده و كليه انتقالات املاك و اموال دولتي و وامها و امتيازات. 4 - در موردي كه پنج نفر از نمايندگان حاضر در مجلس اخذ رأي با ورقه را كتباً تقاضا نمايند (موارد مذكور در مادة 138 مستثني است). 5 - در مورد اخذ رأي اعتماد به دولت. 6 - در مورد اعتبارنامههائيكه نسبت به آنها مخالفت شده طبق مادة 9.
تبصره
اسامي كليه تقاضاكنندگان رأي با ورقه و همچنين اسامي رأي دهندگان اعم از موافق يا مخالف يا ممتنع، بدون اينكه در همان جلسه قرائت شود و در صورت مشروح مذاكرات مجلس ثبت ميشود.
ماده 136
بمجرد اعلام رأي، رئيس عدة حضار را از روي لوحه كه در مجلس نصب است اعلام و بلافاصله اخذ رأي بعمل ميآيد.
ماده 137
ترتيب اخذ رأي با ورقه بقرار ذيل است: هر نماينده داراي دو نوع ورقه يعني ورقه سفيد و كبود است كه اسم آن نماينده روي آن چاپ شده، ورقه سفيد علامت قبول و ورقه كبود علامت رداست. هنگام اخذ رأي كه حتماً بايد در محل نطق بعمل آيد اسامي نمايندگان يك يك بوسيله يكي از منشيان از رديف اول سمت راست رئيس خوانده ميشود و پس از آنكه حضور او در مجلس معين شد مقابل اسم او علامت گذارده و از طرف تندنويسان ثبت ميگردد و نمايندهاي كه اسم اوقرائت شده در محل نطق حاضر ميشود و رأي موافق يا مخالف خود را بمنشي ميدهد كه پس از ملاحظه آنرا در ظرفي كه در محل نطق گذارده شده بيندازد. اشخاصي كه بمحل نطق نروند يا بروند ولي ورقه ندهند و يا بعد از اعلام رأي از تالار خارج شوند ممتنع محسوب ميگردند.
تبصره
هيئت رئيسه بعد از سايرين بايد رأي بدهند. اول - در مواردي كه اخذ رأي با قيام و قعود حتمي است.
ماده 138
در موارد ذيل تقاضاي رأي با ورقه ممنوع و اخذ رأي با قيام و قعود حتمي است: 1 - در صورتيكه در تفسير و توضيح يكي از مواد اين آئين نامه اختلافي حاصل و منجر به اخذ رأي شود. 2 - در مورد مطالبي كه در مجلس قرائت و تقاضاي بحث در آن شود 3 - در تغيير دستور بر طبق مادة 64. 4 - در مورد كفايت و عدم كفايت مذاكرات. 5 - در مورد رأي بقسمتهاي تجزيه شده. 6 - در مورد مسكوت ماندن بحث در لوايح. 7 - در مورد حق تقدم. 8 - در مورد ورود مطلبي در دستور. 9 - در مورد سلب حق نطق از ناطق. 10 - در مورد توبيخ نماينده در مجلس. 11 - در مورد رأي سكوت و مثبت و منفي در استيضاح. 12 - در مورد فوريت. 13 - در مورد تمديد مدت نطق.
ماده 139
نتيجه رأي با قيام و قعود را منشيها تشخيص ميدهند و رئيس طبق آن اعلام مينمايد. هر گاه نتيجه در دفعه اول مشكوك شد با ورقه رأي گرفته ميشود و در اين صورت در فاصلة بين اخذ رأي دفعه اول و دوم كسي حق نطق ندارد مگر در مورد اخطار نظامنامه . دوم - اخذ رأي مخفي و ترتيب آن
ماده 140
در مواردي كه اخذ رأي با ورقه ممكن يا حتمي است اگر پانزده نفر از نمايندگان حاضر در جلسه كتباً تقاضا نمايند رأي مخفي الزامياست (جز در مورد رأي اعتماد بدولت كه حتماً بايد با ورقه و علني رأي گرفته شود) اسامي كليه اشخاصي كه تقاضاي رأي مخفي نمودهاند در صورتمشروح مجلس ثبت خواهد شد.
ماده 141
اخذ رأي مخفي بترتيبي است كه در مادة 137 در باب اخذ رأي علني با ورقه ذكر شده منتها در اينمورد بدواً سه نفر براي نظارت دراخذ و استخراج آراء بقرعه معين ميشوند كه با دو نفر از منشيان (بتشخيص رئيس) انجام وظيفه نمايند. در صورتيكه رأي مخفي با ورقه باشداوراق رأي را در ظرف مخصوص و مهره تفتيشيه را در ظرف ديگر مياندازند و در صورتي كه با مهره باشد مهرههاي سفيد و سياه داده ميشود كه مهرهسفيد علامت قبول و مهره سياه علامت رد است.
ماده 142
در مورد اخذ رأي مخفي با مهره، هر يك از نمايندگان بترتيبي كه در مادة 141 مقرر است در جايگاه نطق حاضر ميشود و مهره رأيخود را در داخل كيسه مخصوص بنام (كيسه رأي) مياندازد و مهره ديگر را نزد خود دارد بطور مخفي در كيسه ديگر به رنگ ديگر بنام (كيسه مهرههاي زائد) كه براي اين مقصود در محل مخصوص قرار داده شده مياندازد و مهرة تفتيشيه را كه منشي در موقع اخذ رأي از هر فرد، براي تعيين تعداد رأي دهندگان به او داده بظرف مخصوصي مياندازد و اگر رأي دهنده رأي خود را كاملاً مخفي نكند و بطريقي آنرا بنماياند رأي آن يكنفرباطل محسوب ميشود.
ماده 143
پس از خاتمه رأي، هيئت نظارت آراء مأخوذه را كه در كيسه مخصوص رأي است در داخل جلسه در ظرف ديگري ميريزند و آنرا بطور آشكار شماره ميكنند و مهرههاي سفيد و سياه را از يكديگر جدا ميسازند و با عده اسامي ثبت شده و مهرههاي تفتيشيه تطبيق مينمايند و نتيجهرا به اطلاع رئيس ميرسانند و رئيس فوراً نتيجه را اعلام ميدارد.
تبصره 1
هر گاه عده آراء مأخوذه از عده مهرههاي تفتيشيه و اسامي ثبت شده زيادتر باشد كليه آراء را مخلوط نموده و بتعداد آراء اضافي بطورمخفي از آنها برداشته ميشود.
تبصره 2
استخراج رأي درباره اعضاء كميسيونهائيكه از مجلس انتخاب ميشوند در خارج از جلسه با حضور نظار بعمل آمده و در جلسه بعد نتيجه به استحضار مجلس ميرسد.
ماده 144
پيشنهاد كنندگان اخذ رأي مخفي يا اخذ رأي با ورقه، مادام كه پيشنهادشان در جلسه علني خوانده نشده حق دارند آنرا جزاً يا كلاًاسترداد كنند ولي پس از قرائت پيشنهاد در مجلس ديگر حق استرداد امضاي خود را نخواهند داشت. سوم - طرز انتخاب هيئت رئيسه و كميسيونها
ماده 145
انتخاباتي كه در جلسه علني براي تعيين هيئت رئيسه بعمل ميآيد و همچنين انتخاباتي كه براي تعيين اعضاء كميسيونها ميشود و نيزساير انتخابات راجع به اشخاص و همينطور انتخاب هيئت رئيسه كميسيونهاي مجلس و شعب فقط بايد با رأي مخفي و با ورقه باشد و اسامي كليه صاحبان رأي بايد در صورت مجلس قيد شود. چهارم - عدم حضور در موقع رأي
ماده 146
نمايندگاني كه در موقع اخذ رأي با ورقه در خارج جلسه باشند و با وجود دعوت رئيس حضور بهم نرسانند علاوه بر جريمه مقرر درمادة 57 آئيننامه نامشان با حروف درشت بر لوحه مخصوص ثبت و در تالار جلسه نصب ميشود. پنجم - تشخيص حصول اكثريت
ماده 147
تشخيص منشيان نسبت بحصول اكثريت قاطع است و نتيجه بوسيله رئيس با صداي بلند اعلام ميشود. ششم - اكثريت تام و نسبي
ماده 148
كليه انتخاباتي كه در مجلس و كميسيونها و شعب بعمل ميآيد اعم از اينكه فردي باشد يا جمعي به استثناي انتخاب رئيس مجلس(كه طبق مفاد مادة 14 عمل خواهد شد) با رأي مخفي و اكثريت نسبي است و در صورت تساوي آراء يكي از منتخبين بحكم قرعه تعيين ميشود.اسامي كليه صاحبان راي با عده آراء نيز بايد در صورت مجلس قيد شود.
ماده 149
در انتخاباتي كه به اكثريت نسبي از طرف مجلس بعمل آمده است هر گاه يكي از منتخبين استعفا دهد يا فوت نمايد طبق مفاد ماده 16عمل خواهد شد. هفتم - امتناع
ماده 150
هر يك از نمايندگان در كليه مسائل مطروحه كه منتهي به اخذ رأي ميشود بايد رأي خود را نفياً يا اثباتاً اظهار كند و در هر مطلبي طبق قوانين اساسي بايد نصف بعلاوه يك عده حاضرين در جلسه نسبت به رد يا قبول آن مطلب صريحاً رأي دهند و ممتنع در شمار مخالفين محسوبميگردد.
فصل يازدهم
اول - تذكر - سؤال – استيضاح
ماده 151
در صورتيكه نمايندهاي صلاح انديشيهائي داشته باشد و يا در يكي از سازمانهاي دولتي يا وابسته بدولت يا مؤسساتي كه با سرمايهيا بكمك مالي دولت اداره ميشود همچنين هر نوع سازمان و مؤسسه كه بعضاً يا كلاً از وجوه عمومي اداره ميشود عملياتي مخالف اصول يا برخلاف قانون و مقررات قانوني مشاهده نمايد، يا از سوء جريان ادارهاي اطلاع پيدا كند حق دارد راجع به آن موضوع توسط رئيس، بوزير مسئول يانخست وزير كتباً تذكر دهد و مقام رياست تذكر او را بدولت ابلاغ مينمايد. دوم - سؤال و موعد پاسخ آن
ماده 152
هر يك از نمايندگان مي تواند در بدو يا ختم جلسه راجع بمسائل مملكتي چه مربوط به امور داخلي و چه مربوط بمسائل خارجي كتباً سؤال نمايد و پس از جواب وزير، نمايندهاي كه سؤال نموده حق دارد در تعقيب سؤال خود مجدداً نسبت بهمان سؤال بوجه اختصار اظهاراتي نمايد.
ماده 153
وكيل بايد موضوع سؤال خود را قبل از طرح در مجلس بطور صريح و اختصار كتباً بوسيله رئيس مجلس براي وزير بفرستد.
ماده 154
دولت مكلف است از تاريخ ابلاغ سؤال ظرف يكهفته مهيا بودن خود را براي جواب سؤال اعلام كند والا از طرف رئيس مجلس بازخواست ميشود مگر در مورد مطالبي كه دولت استتار آنها را لازم بداند. در آن صورت دولت در جواب سؤال لزوم استتار را طرف همان مدت اظهارميدارد.
ماده 155
در صورتيكه سؤال كننده از پاسخ وزير يا معاون او قانع نگرديد ميتواند تقاضا نمايد رسيدگي به موضوع سؤال بكميسيون مخصوصرسيدگي بسؤالات منتخب از شعب بنسبت هر شعبه سه نفر كه در هر سال مقارن انتخاب هيئت رئيسه براي مدت يك سال انتخاب خواهد شدارجاع گردد و در صورت تصويب مجلس موضوع سؤال به اين كميسيون ارجاع خواهد گرديد. كميسيون مزبور مكلف است از تاريخ ارجاع آن ظرف دو ماه براي روشن شدن مطلب بهر طريق كه صلاح بداند اعم از خواستن سوابق امر و يا اخذ توضيح كتبي و شفاهي از شخص وزير و هر گونه تحقيقات ديگري كه لازم بداند بموضوع رسيدگي نموده، در صورتيكه مسامحه در اجرا يا تخلف يانقص قانون مشاهده نمود گزارش خود را تنظيم و بمجلس تقديم دارد (چنانچه مدت دو ماه براي رسيدگي كافي نبود كميسيون ميتواند با اجازه مقام رياست مجلس فقط براي دو ماه ديگر مدت رسيدگي را تمديد نمايد. گزارش مزبور در مجلس مطرح و پس از اظهارات سؤال كننده و وزير يا معاون او و بيانات يك مخالف و يك موافق كه هر كدام از نيمساعت تجاوزنخواهد نمود نسبت بگزارش كميسيون اخذ رأي بعمل آمده و چنانچه مجلس با تصويب گزارش مزبور عدم رضايت خود را از وزير ابراز نمود طبقاصل 67 متمم قانون اساسي رفتار خواهد شد.
تبصره 1
گزارش كميسيون كه ظرف مدت مذكور در اين ماده بايد قطعاً بمجلس تقديم شود از تاريخ طبع و توزيع آن ظرف مدت 15 روز درمجلس مورد شور قرار خواهد گرفت و چنانچه در اين مدت مطرح نگرديد بتقاضاي سؤال كننده بايد جزء دستور قرار گرفته و مطرح شود.
تبصره 2
عضويت در كميسيون مخصوص رسيدگي بسؤالات منافي با محدوديت مذكور در مادة 22 آئيننامه نخواهد بود. سوم - استيضاح
ماده 156
هر نمايندهاي كه نقص قانون و يا مسامحه در اجراي آن مشاهده نمايد حق دارد طبق اصل 27 و -اصل 42 قانون اساسي و وزير يا وزيران را مورد استيضاح قرار دهد و نيز ممكن است استيضاح در باب سوء جريان اداره و سوء سياست داخلي و خارجي دولت بعمل آيد.
ماده 157
هر نمايندهاي كه از وزير يا وزيران بخواهد استيضاح نمايد بايد تقاضاي خود را كتباً در جلسه علني به رئيس مجلس بدهد و در آن تقاضا موضوع استيضاح را صريحاً و با ذكر مورد يا موارد معين نمايد. تقاضاي مزبور در آن جلسه يا جلسه بعد قرائت ميشود و بدون مباحثه تقاضا پذيرفتهشده و براي وزير يا وزيران فرستاده ميشود.
ماده 158
پس از ابلاغ ورقه استيضاح بوزير يا وزيران مورد استيضاح در اولين جلسه مجلس شوراي ملي وزير يا وزيران مزبور در مجلس حاضرميشوند و مجلس پس از اصغاء نظر آنان راجع بتعيين وقت استيضاح بدون مذاكره در اصل موضوع روز استيضاح را كه نبايد بيش از دو هفته بتأخيرافتد معين مينمايد. تعيين وقت در مدت مقرر در اين ماده حتمي است و تأخير آن ممكن نخواهد بود مگر با موافقت استيضاحكننده و دولت.
ماده 159
استيضاح كننده مجاز نخواهد بود در ضمن استدلال و توضيحات خود موضوعهاي ديگري را غير از موضوعي كه براي استيضاح اعلام كرده مورد بحث قرار دهد.
ماده 160
استيضاحكننده حق دارد پس از پاسخ وزير يا وزيران مورد استيضاح توضيحات تكميلي بدهد بشرطي كه آن توضيحات مختصر بوده واز يك ربع ساعت تجاوز ننمايد. چهارم - انواع رأي و تصميمات در مورد استيضاح
ماده 161
پس از آنكه وزير يا وزيران در مجلس حاضر شدند و استيضاح بعمل آمد و مذاكرات خاتمه يافت هر يك از نمايندگان حق دارد كتباً نسبت به وزير يا وزيران تقاضاي رأي مثبت يا منفي و يا ساكت نمايد. راي مثبت آن است كه مجلس توضيحات وزير يا وزيران مورد استيضاح را تصديق و اظهار اعتماد نمايد. راي منفي آن است كه توضيحات دولت را در مورد استيضاح تصديق ننمايد. راي ساكت آن است كه مجلس درباره تصديق يا عدم تصديق موضوع استيضاح ساكت باشد.
ماده 162
در صورتيكه رأي ساكت از طرف يكي از نمايندگان تقاضا شود طرح آن مقدم بر رأي مثبت و منفي است و اگر رأي ساكت تصويب نشود هر يك از نمايندگان حق دارد پيشنهاد نمايد موضوع بكميسيون شش نفري منتخب از شعب مراجعه شود در صورتيكه اين پيشنهاد تصويب شود كميسيون مزبور مكلف است ظرف يكهفته گزارش خود را بمجلس تقديم نمايد و مجلس پس از اصغاء گزارش رأي خود را خواهد داد و اگر پيشنهاد ارجاع بكميسيون نرسد و يا تصويب نشود رأي مثبت يا منفي گرفته ميشود.
تبصره
در مورد پيشنهاد رأي ساكت و مثبت و منفي، پيشنهاد دهنده و يكنفر مخالف و موافق ميتوانند هر يك پنج دقيقه صحبت نمايند.
ماده 163
عدم پيشنهاد رأي مثبت يا منفي و يا ساكت از طرف هيچيك از نمايندگان در صورتيكه دولت هم رأي اعتماد نخواهد در حكم رأي ساكت است.
ماده 164
در موقعيكه استيضاح در دستور مجلس است تغيير دستور مجلس بهيچوجه جايز نيست .
ماده 165
سؤال يا تذكر و استيضاح نمايندهاي از نماينده ديگر ممنوع است.
فصل دوازدهم
موجبات تعقيب نمايندگان
ماده 166
نمايندگان مجلس شوراي ملي طبق اصل 12 قانون اساسي مصون از هر گونه تعرض و تعقيب ميباشند مگر در موارد و شرايط مذكوردر موارد زير:
ماده 167
هر گاه نمايندهاي به ارتكاب جنحه يا جنايتي متهم شود اعم از اينكه تاريخ عمل منشاء اتهام، زمان نمايندگي يا قبل از آن باشد وزيردادگستري بايد گزارشي مشتمل بر موضوع اتهام و دلائل و مدارك قانوني آن به مجلس شوراي ملي تقديم نمايد. گزارش مزبور در اولين جلسه علني مجلس قرائت و بدون مباحثه بكميسيون قوانين دادگستري ارجاع خواهد شد.
ماده 168
اگر نمايندهاي در حين ارتكاب جنايت در خارج از محوطه مجلس دستگير شود نظر به اصل 12 قانون اساسي متهم بايد فوراً به مجلس شوراي ملي اعزام گردد و در اينمورد گزارش جريان، در اولين جلسه علني مجلس قرائت و بدون مباحثه بكميسيون قوانين دادگستري رجوع ميشود. اين حكم نسبت بنمايندهاي كه در محوطه مجلس شوراي ملي در حين ارتكاب جنايت به امر رئيس مجلس دستگير شود نيز جاري است .
ماده 169
در موارد جنايات مذكور در مواد 167 و 168 توقيف موقت متهم بحكم رئيس مجلس بعمل خواهد آمد و ادامه توقيف يااستخلاص متهم، منوط به رأي كميسيون قوانين دادگستري است.
تبصره
در تمام موارد مذكور در فوق اگر نمايندهاي كه متهم است بخواهد در جلسه علني مجلس شوراي ملي توضيحاتي بيان نمايد اجازه دادهخواهد شد ولي پس از دادن توضيح بحكم رئيس از مجلس خارج شده و بمحل توقيف (كه در داخل مجلس است) خواهد رفت و در صورتيكه اطاعت ننمايد يا اينكه در مجلس غوغائي بشود رئيس جلسه را ختم مينمايد .
ماده 170
در هر يك از موارد فوق، كميسيون دادگستري پس از وصول گزارش و پرونده امر مكلف است همه قسم تحقيقات از قبيل مراجعه بهاسناد و مدارك و خواستن توضيحات از شخص متهم و تحقيقات از اشخاص ديگري كه لازم بداند بعمل آورد و در اسرع اوقات گزارش خود را تقديممجلس شوراي ملي نمايد اين گزارش خواه دائر به برائت متهم و خواه مبني بر مجرميت او باشد در جلسه علني مجلس شوراي ملي طرح ميشود. دراين باب پس از اداء توضيحات شخص متهم كه از نيمساعت نبايد تجاوز كند، فقط يك مخالف و يك موافق هر كدام نيم ساعت ميتواند اظهار نظر كند،در صورتيكه رأي مجلس بر برائت متهم باشد رئيس مجلس برائت او را اعلام مينمايد و هر گاه مبني بر تعقيب باشد مصونيت از وي سلب و پرونده ازطريق وزارت دادگستري بمحكمه صلاحيت دار ارجاع ميشود.
ماده 171
اگر موضوع اتهام ارتكاب جرم عليه استقلال و تماميت ارضي كشور يا اساس سلطنت مشروطه باشد طرح اعلام جرم و رسيدگي بگزارش كميسيون دادگستري در جلسه سري مجلس شوراي ملي بعمل خواهد آمد. اول - رسيدگي محاكم صالحه
ماده 172
محاكم و مراجع صالحه مكلفند در اسرع اوقات و خارج از نوبت بموضوع اتهام رسيدگي كنند و رأي بدهند.
ماده 173
پس از قطعيت رأي، وزير دادگستري مكلف است در اولين جلسه آنرا به اطلاع مجلس شوراي ملي برساند. هر گاه مبني بر تبرئه باشد مصونيت قانوني نماينده اعاده ميشود و در صورتيكه محكوميت وكيل از نوع محكوميتهائي باشد كه بموجب قانون انتخابات مانع حق انتخاب شدناست از مقام نمايندگي منعزل ميگردد. و نسبت به انتخاب نمايندة ديگر بر طبق قانون انتخابات اقدام ميشود. اظهار عقيده نمايندگان در مجلس
ماده 174
هيچيك از نمايندگان براي اظهاراتي كه در جلسات مجلس شوراي ملي يا كميسيونها مينمايند يا رأيي ميدهند قابل تعقيب نخواهند بود. دوم - اقامة دعوي حقوق بر نمايندگان
ماده 175
موارد مندرج در دو مادة167 و 168 ناظر بدعاوي حقوقي بر نمايندگان نيست و امور حقوقي مستقيماً و طبق مقررات عمومي مربوط بمراجع صالحه قضائي است. جز بازداشت نماينده در قبال وجه محكوم به كه به اجازه مجلس شوراي ملي خواهد بود. سوم - اعلام جرم نسبت بنمايندهاي كه سابقاً وزير بوده
ماده 176
هر گاه نسبت بنمايندهاي كه سابقاً وزير بوده اعلام جرمي مربوط بزمان وزارتش بشود اوراق و مدارك مربوط طبق قانون محاكمهوزراء از طرف مجلس بكميسيونهاي عرايض و دادگستري ارجاع خواهد شد و در صورتيكه كميسيون دادگستري آن نماينده را از نظر ارتكاب جرم زمان وزارت قابل تعقيب بداند گزارش كميسيون در مجلس مطرح ميشود و اگر مجلس موضوع را قابل تعقيب دانست از نماينده سلب مصونيت نمودهو پرونده را بديوان كشور ارجاع مينمايد و چنانچه گزارش كميسيون دادگستري دائر بعدم تعقيب باشد در اولين جلسه علني مجلس شوراي ملي قرائت و مطرح ميشود. اگر گزارش مزبور تصويب گرديد متهم تبرئه ميشود.
فصل سيزدهم
تعطيل - غيبت - مرخصي - ايام تعطيل مجلس
ماده 177
اعليحضرت همايون شاهنشاه دوره اجلاسيه مجلس شوراي ملي را كه طبق اصل هشتم قانون اساسي همهساله از چهاردهم مهر ماه آغازميشود افتتاح ميفرمايند.
تبصره
تعطيل تابستاني بتشخيص و رأي مجلس شوراي ملي در تير ماه هر ماه هر سال شروع و تا چهاردهم مهر ماه ادامه خواهد داشت. تعطيل زمستاني بمدت سه هفته در ديماه هر سال و تعطيل نوروزي از بيست و هشتم اسفند ماه تا بيستم فروردين ماه سال بعد خواهد بود. رئيس مجلس به تقاضاي يك ربع از نمايندگان يا درخواست دولت در اوقات تعطيل ميتواند مجلس را بطور فوقالعاده دعوت به انعقاد نمايد.
ماده 178
در هر دورة اجلاسيه مجلس به هيچ نمايندهاي بيش از يكماه مرخصي متوالي يا متناوب با استفاده از حقوق داده نخواهد شد.
تبصره 1
هر گاه نمايندهاي بخواهد طبق دعوت رسمي بخارج از كشور مسافرت نمايد بايد دعوتنامه را به هيأت رئيسه مجلس شوراي مليتسليم نمايد و در صورت تصويب، مدت دعوت، غيبت با اجازه محسوب و جزء مرخصي سالانه منظور نخواهد شد.
تبصره 2
هيچيك از نمايندگان در دورة نمايندگي بيش از يكمرتبه از دعوتهاي رسمي دستهجمعي استفاده نخواهد نمود.
تبصره 3
نمايندگاني كه از يكماه مرخصي خود استفاده نكرده باشند در سالهاي بعد در همان دوره ميتوانند از مرخصيهاي استحقاقي استفادهنمايند.
ماده 179
هيچيك از نمايندگان قبل از تحصيل مرخصي قبلي طبق مادة 178 نميتواند غيبت نمايد مگر در صورت عذر موجه از قبيل بيماري ياحوادث غير مترقبه.
تبصره 1
عذر موجه بايد مستند به دلايل مورد تصديق كميسيون محاسبات باشد.
تبصره 2
به غيبتهاي با اجازه هيچ نوع جريمه تعلق نميگيرد.
ماده 180
به غيب بياجازه حقوق و مقرري تعلق نميگيرد و مدت غيبت، تمام ايام محسوب ميشود نه ايام انعقاد جلسات مجلس.
ماده 181
اجازه مرخصي از جلسات مجلس و هيأت رئيسه و كميسيونها و شعب، براي تمام مدت يك جلسه با تصويب رياست مجلس يا رؤساي كميسيونها و شعب است و براي بيش از يكمرتبه در ماه، محتاج به تصويب كميسيون محاسبات خواهد بود. اجازه مرخصي كمتر از يك جلسه با تصويب رياست مجلس يا رؤساي كميسيونها و شعب ميباشد.
ماده 182
كميسيون محاسبات مجلس براي اعطاء مرخصي نمايندگان بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه مجلس از اكثريت نيفتد و نمايندگان نيزمكلفند در صورت غيبت از تهران، مراتب را بمجلس اطلاع دهند.
ماده 183
ترتيبات راجع به غيبتهاي جلسات كميسيونها و شعب و هيأت رئيسه و جلسات علني، هنگام اخذ رأي و ديرآمدگي و امثال آن بقسمتي است كه در فصل پنجم اين آئيننامه مقرر است.
فصل چهاردهم
هيئتهائي كه از مجلس انتخاب ميشوند
ماده 184
در هر موقعي كه مجلس صلاح بداند ميتواند هيئتي از نمايندگان را انتخاب كند كه مأمور انجام امري بشوند يا در محلي حضور بهمرسانند. عده اعضاء و طرز انتخاب آن هيئت منوط بتعيين مجلس است، براي عرض تبريك بحضور اعليحضرت همايوني و انجام امور تشريفاتي، هيئترئيسه مجلس سمت نمايندگي را خواهند داشت.
فصل پانزدهم
انتظام محوطة مجلس و اختيارات رئيس
ماده 185
حفظ و انتظام و امنيت محوطه مجلس بعهده رئيس مجلس و در غياب او بعهده نايب رئيس است و هيچ مقام و قوهاي بدون اجازهرئيس حق مداخله در محوطه و امور مجلس را ندارد.
ماده 186
رئيس و در غياب او نايب رئيس از طرف مجلس حافظ و مجري كليه نظامات مقرره در مجلس هستند و بطور كلي وظايف رئيس درموقع غيبت او بتشخيص رئيس بعهدة نواب رئيس خواهد بود.
ماده 187
بغير از نخست وزير و معاونين وي و وزراء و معاونين پارلماني آنان و آن عده از كارمندان و مستخدمين مجلس كه از طرف هيئت رئيسه اجازه ورود بجلسه را دارند هيچكس حق ورود در تالار جلسه را موقع تشكيل جلسه نخواهد داشت مگر از اعضاء اداري مجلس كه رئيس مجلس او را احضار كرده باشد. اول - مخبرين جرايد و تماشاچيان
ماده 188
مخبرين جرايد و تماشاچيان با داشتن بليط مخصوص همان جلسه كه با مهر كارپردازي و امضاي يكي از كارپردازان صادر شده باشد ونيز مأمورين انتظامي بدستور رئيس مجلس در محلهاي مخصوص حق حضور خواهند داشت و بايد در تمام مدت جلسه ساكت باشند و از هر گونه تظاهر خودداري كنند وگرنه به امر رئيس از مجلس اخراج ميشوند.
تبصره 1
نمايندگان فقط به اشخاصي ميتوانند بليط ورودي بتالار جلسه بدهند كه در غياب رعايت نظم مجلس اعتماد كامل به آنان داشته باشند.
تبصره 2
فقط براي مخبرين جرايدي كه روزنامههاي آنها مرتباً منتشر ميشود ممكن است بليطهاي سه ماهه صادر نمود ولي در هر حال اينبليط ها قابل انتقال نخواهد بود.
ماده 189
حمل هر نوع اسلحه براي كساني كه وارد محوطه مجلس ميشوند به استثناي مأمورين انتظامي، اكيداً ممنوع است. دوم - تخلفات تماشاچيان و مجازات آنان
ماده 190
هر يك از تماشاچيان و مخبرين جرايد كه باعث اغتشاش يا اختلال نظم مجلس شود و يا نسبت به رئيس يا نمايندگان مجلس و ياوزراء و معاونين و يا ساير افراد توهين و يا تهديد نمايد به امر رئيس مجلس از تالار جلسه اخراج و توقيف ميشود و در صورتيكه عمل او مستوجب تعقيبات كيفري باشد ظرف 24 ساعت بمراجع صالحه تسليم خواهد شد. سوم - جايگاه وزراء و مخبرين شعب و كميسيونها
ماده 191
صندليهاي رديف اول مقابل جايگاه هيئت رئيسه بموجب اصل 31 قانون اساسي اختصاص بوزراء و معاونين آنها و مخبرين شعب وكميسيونها دارد و هيچيك از نمايندگان ديگر حق جلوس در آن رديف را ندارند و در صورت تخلف، مورد اخطار رئيس واقع ميشوند.
فصل شانزدهم
ادارات مجلس و تمركز كليه امور مالي و اداري و قانونگذاري اختيارات هيئت رئيسه
ماده 192
كليه امور اداري مجلس اعم از مالي و سازماني و استخدامي و نقل و انتقالات و غيره در همه حال بعهدة هيئت رئيسه است كه تحت نظر رئيس اداره ميشود و نير كليه احكام صادره اعم از ترفيع و اضافه و نقل و انتقالات كارمندان و مستخدمين جزء و كلية كاركنان مجلس طبق بودجه مصوب بايد به امضاي رئيس مجلس برسد. و نيز كليه نامههاي مربوط به امور قانوني و پارلماني چه از طرف كميسيونها و چه از طرف ادارات به امضاي رئيس مجلس يا اشخاصيكه از طرف ايشان معين ميشوند صادر ميگردد. اول - وظائف منشيان مجلس و كارپردازان
ماده 193
وظيفه منشيان مجلس مراقبت در تحرير صورت مذاكرات و طبع و توزيع آن است و نيز قرائت لوايح و طرحها و پيشنهادات ونوشتجات و مطالبيكه راجع بمجلس است و بايد به اطلاع مجلس برسد. همچنين تنظيم پيشنهادهاي واصله از طرف نمايندگان به ترتيب وصول با قيد شماره و ثبت و ترتيب اجازاتيكه نمايندگان در جلسه براي نطق ميخواهند با رعايت حق تقدم و قيد شماره ترتيب بعهدة آنان است.
ماده 194
وظائف كارپردازان عبارت است از تهيه بودجه سالانه بترتيبي كه در ماده بعد مقرر است و مراقبت در حفظ و اداره و ثبت ابنيه و اموالو مؤسسات مجلس و نظارت در اجراي بودجه و تطبيق احكام مذكور در مادة 192 با بودجه مصوبه قبل از امضاء رئيس مجلس و پرداختها و امضاي كليه اسناد خرج كه بايد از صندوق مجلس پرداخت شود و حوالجات و چكها.
تبصره
اسناد خرج كه بايد از صندوق مجلس پرداخت شود و همچنين حوالجات و چكها بايد لااقل به امضاء دو نفر از كارپردازان برسد. دوم - بودجه مجلس
ماده 195
كارپردازان تا آخر ديماه هر سال بودجه سال بعد مجلس را تهيه ميكنند كه پس از تصويب هيئت رئيسه منتهي تا پانزدهم بهمن ماه درجلسه علني تقديم مجلس شوراي ملي نمايند و از آنجا بكميسيون محاسبات ارجاع ميگردد. كميسيون پس از رسيدگي گزارش آن را منتهي تا اولاسفند به مجلس شوراي ملي تقديم مينمايد و بعد از تصويب مجلس اجازه اجراي آن به كارپردازي داده خواهد شد.
فصل هفدهم
استعفاي نماينده و جريان آن
ماده 196
هر نماينده كه نسبت به انتخاب او رسيدگي بعمل آمده و صحت آن معلوم شده باشد ميتواند از مقام نمايندگي استعفا دهد و هر گاهاين استعفا قبل از جريان رسيدگي و تصويب اعتبارنامه باشد توقيف رسيدگي در مجلس و آثار قانوني آن نخواهد بود.
ماده 197
نماينده استعفا نامة خود را بعنوان رئيس مجلس مينويسد و رئيس مجلس آنرا در اولين جلسه علني به اطلاع مجلس ميرساند.شخص مستعفي ظرف پانزده روز از تاريخ قرائت استعفا نامه در مجلس، ميتواند آن را مسترد دارد و الا پس از خاتمه اين مدت وكيل مزبور مستعفي شناخته ميشود و مراتب از طريق هيئت رئيسه به وزارت كشور اعلام ميگردد تا طبق قانون انتخابات اقدام نمايد.
تبصره
هر گاه استعفاي تعدادي از نمايندگان بنحوي باشد كه مانع از تشكيل جلسه علني و قرائت استعفا نامه باشد در اين صورت استعفاي نمايندگان پس از پانزده روز از تاريخ تقديم به رئيس مجلس قطعي گرديده و نمايندگان مزبور مستعفي شناخته ميشوند و مراتب از طريق هيئت رئيسه ياشخص رئيس مجلس به وزارت كشور اعلام ميگردد تا طبق قانون اقدام نمايد.
فصل هيجدهم
متفرقه اول - طبع مذاكرات مجلس
ماده 198
كليه مذاكرات مشروح مجلس شوراي ملي بايد قبل از تشكيل جلسه بعد چاپ و بين نمايندگان توزيع گردد. همچنين برنامه دولت در هرحال بايد قبل از تشكيل جلسه بعد چاپ و بين نمايندگان توزيع شده بعداً مورد مذاكره قرار گيرد. دوم - مقرري نمايندگان
ماده 199
مقرري نمايندگان مجلس شوراي ملي از تاريخي كه اعتبارنامه آنان تصويب شود محسوب خواهد گرديد و تعيين ميزان آن در هر سال بسته بتصويب مجلس و تأمين اعتبار آن ضمن بودجه مجلس خواهد بود.
ماده 200
مقرري رئيس مجلس شوراي ملي دو برابر مقرري نماينده مجلس خواهد بود.
ماده 201
هر گاه مجلس در رسيدگي به اعتبارنامه نمايندهاي بيش از حد مقرر تأخير كند در صورتيكه نمايندة مزبور مرتباً در مجلس حاضر شده باشد حقوق زمان تأخير را پس از تصويب اعتبارنامه بتشخيص رئيس مجلس ميتواند دريافت كند.
فصل نوزدهم
تفسير قوانين - آئيننامه
ماده 202
جريان شرح و تفسير قوانين كه بموجب قانون اساسي از مختصات مجلس شوراي ملي است مانند جريان وضع قوانين بوده ومنحصراً با خود مجلس شوراي ملي ميباشد.
ماده 203
در موارديكه در مفاد اين آئيننامه اختلافي حاصل شود حل اختلاف با هيئت رئيسه است و در حين انعقاد جلسه نظر رئيس مجلس قاطع خواهد بود.
ماده 204
اين آئين نامه جايگزين آئين نامه سابق مجلس شوراي ملي مصوب اسفند ماه 1334 بوده و از اول فروردين ماه سال 1344 موقتاً بموقعاجراء گذارده ميشود. متمم آئيننامه داخلي مجلس شوراي ملي (آئيننامه مشترك بين مجلسين) مصوب كميسيون همكاري مجلسين
ماده 1
مجلس شوراي ملي پس از ختم مباحثات در اصل لوايح مالي و در پيشنهادهاي مربوط به آنها قبل از رأي نهائي لوايح مزبور را با توضيحاتلازم براي اظهار نظر بمجلس سنا ميفرستد. در صورتيكه نظر سنا موافق باشد رأي نهائي گرفته ميشود والا پس از مباحثه و شور، اخذ رأي ميشود.
ماده 2
لوايح مالي كه از مجلس شوراي ملي بمجلس سنا ارجاع ميشود در صورتيكه مربوط بيك يا چند دوازدهم باشد بايد حداكثر در يكهفته در اولين جلسه و خارج از نوبت و در صورتيكه مربوط بقوانين وضع و تغيير مالياتها و مصارف باشد ظرف پانزده روز و اگر مربوط ببودجه كل كشور باشد حداكثر ظرف يكماه مورد مداقه و مباحثه سنا واقع گردد و به انضمام نظر مشورتي سنا بمجلس شوراي ملي براي رأي نهائي اعاده شود. در صورتيكه لوايح بيش از مدتهاي مذكور، در سنا متوقف بماند و بر نگردد مجلس شوراي ملي آنرا موافقت شده تلقي خواهد نمود. بديهي استايام تعطيل جزء مدتهاي مذكور محسوب نميشود.
ماده 3
طرحها و لوايحيكه در يكي از مجلسين فوري تلقي شود (اعم از يك فوري و دو فوري) فوريت آن در مجلس ديگر قبل از ورود بمطلبمطرح ميشود. همچنين ممكن است طرح يا لايحهايكه در يكي از مجلسين عادي تلقي شده در مجلس ديگر فوري تلقي شود. لوايح و طرحهاي مالي كه در مجلس شوراي ملي فوريت آن تصويب شود در مجلس سنا نيز فوري تلقي خواهد شد.
ماده 4
در صورتيكه رؤساي مجلسين يا دولت تقاضا كنند ممكن است كميسيونهاي مشابه و صلاحيتدار مجلسين براي بحث مقدماتي و حصولتوافق در طرحها يا لوايح معيني جلسه مشترك تشكيل دهند.
ماده 5
در هر سال مجلس شوراي ملي بودجه مجلس سنا را بطور چهار ديواري بتناسب صدي چهل و پنج از كل بودجه مجلس شوراي ملي بهاستثناي بودجه چاپخانه و روزنامه رسمي بابت حقوق نمايندگان و حقوق پرسنلي و مخارج اداري مجلس سنا تصويب و به اختيار مجلس سنا ميگذارد.
تبصره
ميزان كليه مقرري و مزاياي ماهانه هر يك از نمايندگان مجلس مساوي خواهد بود. مواد پنجگانه بالا بموجب تصميمات قانوني متخذه در تاريخ 28 ارديبهشت ماه و 16 خورداد [خرداد] ماه 1329 مجلس شوراي ملي و تصميم قانون متخذه درتاريخ 27 اسفند ماه 1329 كميسيون آئيننامه، بعنوان قسمتي از آئيننامه مشترك مجلسين براي اجراي موقت اعلام ميگردد.