پس از قطعيت رأي، وزير دادگستري مكلف است در اولين جلسه آنرا به اطلاع مجلس شوراي ملي برساند. هر گاه مبني بر تبرئه باشد مصونيت قانوني نماينده اعاده ميشود و در صورتيكه محكوميت وكيل از نوع محكوميتهائي باشد كه بموجب قانون انتخابات مانع حق انتخاب شدناست از مقام نمايندگي منعزل ميگردد. و نسبت به انتخاب نمايندة ديگر بر طبق قانون انتخابات اقدام ميشود. اظهار عقيده نمايندگان در مجلس
ماده 173
از تصميم متخذه داير به اجراي موقت آئين نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه — مصوب 1343/12/16