لوايح قانوني با رعايت اصل 33 قانون اساسي بايد در جلسه علني مجلس شوراي ملي تقديم گردد و در موقع طرح آن نيز بايد وزير مربوطيا معاون او و يا يكي از وزراء حاضر باشد.
تبصره
وزراء ميتوانند لوايحي را كه بمجلس شوراي ملي تقديم كردهاند در هر مرحلهاي از مذاكرات كه باشد در جلسه علني مجلس مسترددارند. در مواردي كه تقديم لايحه بموجب تكليف قانوني باشد استرداد آن موكول به رأي مجلس خواهد بود.