هر گاه نسبت بنمايندهاي كه سابقاً وزير بوده اعلام جرمي مربوط بزمان وزارتش بشود اوراق و مدارك مربوط طبق قانون محاكمهوزراء از طرف مجلس بكميسيونهاي عرايض و دادگستري ارجاع خواهد شد و در صورتيكه كميسيون دادگستري آن نماينده را از نظر ارتكاب جرم زمان وزارت قابل تعقيب بداند گزارش كميسيون در مجلس مطرح ميشود و اگر مجلس موضوع را قابل تعقيب دانست از نماينده سلب مصونيت نمودهو پرونده را بديوان كشور ارجاع مينمايد و چنانچه گزارش كميسيون دادگستري دائر بعدم تعقيب باشد در اولين جلسه علني مجلس شوراي ملي قرائت و مطرح ميشود. اگر گزارش مزبور تصويب گرديد متهم تبرئه ميشود.
ماده 176
از تصميم متخذه داير به اجراي موقت آئين نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه — مصوب 1343/12/16