موارد مندرج در دو مادة167 و 168 ناظر بدعاوي حقوقي بر نمايندگان نيست و امور حقوقي مستقيماً و طبق مقررات عمومي مربوط بمراجع صالحه قضائي است. جز بازداشت نماينده در قبال وجه محكوم به كه به اجازه مجلس شوراي ملي خواهد بود. سوم - اعلام جرم نسبت بنمايندهاي كه سابقاً وزير بوده
ماده 175
از تصميم متخذه داير به اجراي موقت آئين نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه — مصوب 1343/12/16