در موارد جنايات مذكور در مواد 167 و 168 توقيف موقت متهم بحكم رئيس مجلس بعمل خواهد آمد و ادامه توقيف يااستخلاص متهم، منوط به رأي كميسيون قوانين دادگستري است.
تبصره
در تمام موارد مذكور در فوق اگر نمايندهاي كه متهم است بخواهد در جلسه علني مجلس شوراي ملي توضيحاتي بيان نمايد اجازه دادهخواهد شد ولي پس از دادن توضيح بحكم رئيس از مجلس خارج شده و بمحل توقيف (كه در داخل مجلس است) خواهد رفت و در صورتيكه اطاعت ننمايد يا اينكه در مجلس غوغائي بشود رئيس جلسه را ختم مينمايد .