كليه اختلافات ناشي از قراردادها يا مربوط به آنها از طريق داوري فيصله خواهد يافت. جزئيات مربوط بداوري بر طبق قوانين جاري هر يكاز دو كشور در قراردادهاي مربوط ذكر خواهد شد. طرفين اقداماتي بعمل خواهند آورد تا احكام داوري بر اساس مقررات مربوط بداوري كه ضمن قراردادهاي مربوط مورد توافق قرار گرفته است بوسيله دو كشور رعايت گردد.
ماده 17
از تصميم متخذه كميسيون دارائي مجلسين راجع به موافقت نامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران ودولت جمهوري سوسياليستي چكسلواكي — مصوب 1348/07/30