تصويبنامه قانوني مربوط به تاسيس انبارهاي عمومي مصوب 1340,06,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
انبار عمومي مؤسسه ايست بازرگاني كه بمنظور قبول امانت و نگهداري مواد اوليه و محصولات صنعتي و فلاحتي و كالاهاي صاحبان صنايع و كشاورزان و بازرگانان با موافقت هيئت نظارت بر انبارهاي عمومي و با رعايت مقررات اين قانون و آئين نامه هاي مربوطه بصورت شركت سهامي تاسيس و بر طبق مقررات قوانين ايران بثبت رسيده باشد
تبصره
كليه سهام شركتهاي مذكور در اين ماده بايد با نامبرده[ نام بوده] و لااقل شصت درصد آن متعلق باتباع ايراني و يا شركتها و موسساتي باشد كه اكثريت سهام آنها باتباع ايران تعلق داشته باشد
ماده 2
انبارهاي عمومي كالاهاي مذكور در ماده يك را در مقابل قبض رسيد و برگ وثيقه كه طبق مقررات اين قانون و آئين نامه هاي مربوط صادر ميشود بامانت مپيذيرند قبض رسيد مدرك مالكيت و سپردن كالادر انبارهاي عمومي بوده و برگ وثيقه بعدازظهر نويسي دليل وثيقه بودن كالا مي باشد
ماده 3
حداقل سرمايه انبارهاي عمومي كه در تهران تاسيس ميشود يكصد ميليون ريال و در شهرستانها مشروط بر اينكه در تهران شعبه نداشته بانشد پنجاه ميليون ريال ميباشد و هنگام ثبت لااقل پنجاه درصد سرمايه بايستي نقدا پرداخت و عينا در بانكملي ايران توديع شده و قبض آن ضميمه ساير مدارك به اداره ثبت شركتها تسليم شود و همچنين انبارهاي عمومي مكلفند در موقع تاسيس سپرده نقدي يا ضمانت بانكي برابر پنج درصد سرمايه ثبتي خود ببانك مركزي بسپارند.
ماده 4
(اصلاحي 03ˏ10ˏ1340) انبارهاي عمومي مسئول حفظ و نگهداري كالا هاي سپرده و جبران خسارت وارده بآن تا ميزان ارزش اظهار شده كالا در موقع توديع ميباشند درصورتيكه خسارت جزاً وارد شده باشد مسؤليت انبار در حدود خسارت وارده و بنسبت ارزش اظهار شده ميباشد ليكن در هيچ مورد انبار عمومي مسئول خسارات ناشي از خود كالا و نقص بستهبندي و قوه قاهره (فورس ماژور) نميباشد
ماده 5
انبارهاي عمومي مكلفند كالاهاي سپرده شده به انبار را بحساب صاحب كالابموجب بيمه نامه عمومي در ايران بر ضد خطراتي بيمه نمايند.
تبصره
انبار عمومي بيميزان[بميزان] هزينه انبارداري و دارنده برگ وثيقه بميزان طلب خود نسبت بخسارات پرداختي بيمه گر بترتيبي حق تقدم خواهند داشت .
ماده 6
قبض رسيد و برك وثيقه انبارهاي عمومي را ميتوان توام يا جداگانه از طريق ظهرنويسي منتقل نمود در صورت ظهر نويسي برك وثيقه كالاي مربوطه بآن در گرو شخصي كه ظهرنويسي بنفع او شده قرار خواهد گرفت در صورت ظهرنويسي قبض رسيد مالكيت كالابه انتقال گيرنده منتقل خواهد شد. تبصره انتقال مالكيت كالادر هيچ مورد بحقوق كسي كه برك[برگ] وثيقه بنفع او ظهر نويسي شده لطمه اي نخواهد زد و حق وثيقه گيرنده كالادر هر حال محفوظ خواهد بود
ماده 7
كسي كه قبض رسيد يا برك[برگ] وثيقه بنفع او ظهرنويسي شده ميتواند تقاضا كند كه ظهرنويسي يا قيد نام و نام خانوادگي و محل اقامت او وميزان وام با قيد تاريخ در دفاتر انبار و در ظهر برك [برگ] وثيقه ثبت شود ولي اولين ظهرنويسي برك[برگ] وثيقه بايد در موقع وثيقه گذاردن كالادر دفاتر انبار بثبت برسد و در غيراينصورت وثيقه مزبور در مقابل شخصي كه وثيقه خود را بثبت بثبت[تكراري است] رسانيده معتبر نخواهد بود و بعلاوه شخصي متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارده از تخلف خود خواهد بود.
ماده 8
(اصلاحي 03ˏ10ˏ1340) ظهر نويسان برگ وثيقه در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند و هرگاه ماحصل فروش كالا براي پرداخت طلب دارند وثيقه كافي نباشد دارنده برگ وثيقه ميتوانند نسبت به بقيه طلب خود بهر يك از ظهرنويسان قبلي مراجعه كند
ماده 9
دارنده قبض رسيد( مالك كالا ) ميتواند تمام مبلغ مذكور در ظهر برك[برگ] وثيقه را قبل از انقضاي سررسيد وام در صندوق انباره عمومي توديع و كالاي خود را مسترد دارد.
ماده 10
(جایگزین 1340/10/03) دارنده برگ وثيقه ميتواند در صورتي كه اولين ظهرنويسي در دفتر انبار بثبت رسيده باشد ده روز پيش از انقضاي موعد مذكور در برگ وثيقه براي وصول طلب خود فروش كالاي مورد وثيقه را از ثبت محل در خواست نمايد در اينصورت ثبت محل فورا موضوع را به انبار عمومي اعلام نموده و اقدامات اجرائي را برطبق مقررات مربوطه به اجراي اسناد لازم الاجرا انجام خواهد داد و چنانچه بدهكار در ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه بدهي خود را نيز دارد اقدام بفروش مورد وثيقه از طريق حراج خواهد شد .
تبصره 1
(الحاقي 03ˏ10ˏ1340) مقررات مذكور در ماده 113 مكرر آئين نامه اجراء اسناد رسمي در مورد كليه دارندگان اوراق وثيقه و انبارهاي عمومي كه تقاضاي صدور اجرائيه مينمايد نيز لازم الرعايه خواهد بود
تبصره 3
(الحاقي 03ˏ10ˏ1340) چنانچه دارنده برگ وثيقه در ظرف يكماه از تاريخ سررسيد تقاضاي اجراءِ ننمايد حق مراجعه او به ظهر نويسان قبلي نسبت ببقيه طلب موضوع ماده 8 اين قانون ساقط خواهد شد .
تبصره 4
(الحاقي 03ˏ10ˏ1340) در موردي كه كالاي مورد وثيقه برطبق قوانين گمركي و آئيننامههاي اجرائي آن بفروش ميرسد اداره گمرك پس از برداشت مطالبات خود مازاد فروش را در صندوق انبار عمومي توديع خواهد نمود كه بترتيب مذكور در تبصره 3 اين ماده بذوي الحقوق پرداخت نمايد.
ماده 11
چنانچه قبض رسيد يا برگ وثيقه مفقود شود ذيحق آن مي تواند بدادگاه شهرستان محل توديع كالامراجعه نمايد و دادگاه مكلف است مراتب را در سه نوبت متوالي هر ده روز يكبار در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل منتشر نمايد و معترضين ميتوانند در ظرف ده روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي اعتراض خود را بدادگاه مزبور تسليم نمايند در صورتي كه اعتراض بعمل آيد دادگاه بر طبق مقررات بدعوي رسيدگي خواهد نمود و چنانچه اعتراضي نشود دادگاه پس از احراز مالكيت متقاضي باحراز وقوع وثيقه راي صادر خواهد نمود و در هر حال دادگاه ميتواند صدور حكم را موكول باخذ تامين كافي از طرف متقاضي بنمايد
تبصره
مرور زمان دعاوي مربوط بقبض رسيد و برگ وثيقه مفقود در سال از تاريخ دادن تامين در اينماده بوده و در پايان اينمدت تامين آزاد و هيچگونه دعوائي در اين مورد در محاكم مسموع نخواهد بود.
ماده 12 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
بمنظور نظارت در تأسيس و اداره انبارهاي عمومي هيئتي بنام هيئت نظارت بر انبارهاي عمومي مركب از اشخاص زير در وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشكيل خواهد شد. معاون وزارت صنعت، معـدن و تجارت ( رئيس هيئت نظارت ) نماينده وزارت دادگستري - نماينده بانك مركزي - ايران نماينده اطاق بازرگاني تهران و سه نفر از متخصصين امور اقتصادي بيپشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيئت وزيران انجام امور اداري هيئت نظارت با وزارت صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود و اختيارات و وظايف هيئت نظارت بر انبارهاي عمومي بموجب تصويب نامه هيئت وزيران تعيين خواهد شد.
ماده 13
انبارهاي عمومي مكلفند علاوه بر ذخيره احتياطي كه در قانون تجارت براي شركتهاي سهامي يپش بيني شده است 25% از سود ويژه ساليانه خود را بحساب ذخيره مخصوص منظور نمايند. تا اينكه اندوخته مزبور معادل سرمايه پرداخت شده انبار بشود و بعد از آن ادامه تشكيل ذخيره مزبور اختياري است . پرداخت از اندوخته مزبور براي جبران ضرر و زيان انبار با موافقت هيئت نظارت بر انبارهاي عمومي خواهد بود.
ماده 14 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
در صورت تخلف انبارهاي عمومي از اجراي مقررات اين قانون و تصويبنامه و آئين نامه هاي آن وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميتواند بيپشنهاد هيئت نظارت با رعايت تشريفاتي كه در تصويبنامه و آئين نامه هاي آن وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميتواند بپيشنهاد هيئت نظارت با رعايت تشريفاتي كه در تصويبنامه مربوطه يپش بيني خواهد شد اجازه ادامه تمام يا قسمتي از عمليات انبار را بطور موقت يا دائم سلب نمايد در اينصورت انبار عمومي نميتواند جز براي تصفيه عمليات گذشته اقدام جديدي بعمل آورد. انبارهاي عمومي ميتوانند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اين تصميم بهيئت وزيران شكايت نمايند و تصميم هيئت وزيران در اين مورد قطعي است .
ماده 15
انبارهاي عمومي مكلفند معادل مبلغي كه بموجب آئين نامه اجرائي اين قانون معين خواهد شد تمبر بر روي قبض رسيد و برگ وثيقه باطل نمايند تمبر برگ رسيد در موقع توديع كالاو تمبر برگ وثيقه هنگام اولين ظهر نويسي آن باطل خواهد شد.
ماده 16
شرايط و مقررات مربوط بتشكيل هيئت نظارت و حدود اختيارات آن و همچنين جزئيات مربوط بطرز تاسيس انبارهاي عمومي و ساير شرايط تاسيس و اداره انبارهاي عمومي بموجب تصويبنامه اي كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد تعيين خواهد شد.
ماده 17 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و دادگستري مامور اجراي اين قانون ميباشند.