تصويبنامههاي مربوط به رتبههاي فني كارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن مصوب 1340,03,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1340 بنا به پيشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و موافقت جناب آقاي وزير دارائي تصويب نمودند:
ماده 1
نظر به فني بودن مشاغل وزارت پست و تلگراف و تلفن از اول فروردين ماه 1340 پايههاي اداري كارمندان رسمي وزارتخانه مذكور كه درتاريخ صدور اين تصويبنامه در آن وزارتخانه مشغول خدمت هستند با رعايت مفاد ماده 2 اين تصويبنامه بپايه فني تبديل گردد.
تبصره
پايههاي فني موضوع اين تصويبنامه از لحاظ تعداد پايه و اشل حقوق و مدت توقف معادل پايههاي كمك مهندسي موضوع قانون استخداممهندسين مصوب 23/10/1338 ميباشد.
ماده 2
براي تشخيص پايه فني مدت خدمت رسمي مشمولين ماده 1 پس از كسر مدتي از سوابق خدمت بعنوان كارآموزي فني بشرح زير احتسابخواهد شد مشروط بر اينكه رتبه اعطائي از رتبه فعلي كارمند تجاوز نكند. الف - در مورد كارمنداني كه داراي حداقل تحصيلات سهساله متوسطه بوده دوره كلاس شهرستان را طي نمودهاند دو سال.
ب
در مورد كارمنداني كه حداقل داراي تحصيلات سهساله متوسط هستند 3 سال.
ج
در مورد كارمنداني كه حداقل داراي تحصيلات ششساله ابتدائي بوده و كلاس شهرستان را طي كردهاند 4 سال. د - در مورد ساير كارمندان شش سال.
تبصره
سوابق خدمت رسمي كارمندان رسمي كه داراي ديپلم كامل متوسطه هستند بدون كسر مأخذ تشخيص پايه فني قرار خواهد گرفت.
ماده 3
بحقوق ماهانه فعلي كارمندان دونپايه و قراردادي وزارت پست و تلگراف و تلفن چهل درصد اضافه ميشود.
ماده 4
بحقوق فعلي موزعين پست و تلگراف پيك ها و سيم بانان وزارت پست و تلگراف و تلفن هشتصد ريال افزوده ميشود، بطور كلي حداقلحقوق مأمورين مذكور 3300 ريال خواهد بود.
ماده 5
بحقوق رانندگان و تلفنچيهاي وزارت پست و تلگراف و تلفن ماهانه مبلغ پانصد ريال بعنوان اشتغال فني اضافه ميشود.
ماده 6
انتقال كارمنداني كه بموجب اين تصويبنامه داراي پايه فني ميشوند به وزارتخانههاي ديگر ممنوع است.
ماده 7
وزارت پست و تلگراف و تلفن احكام مشمولين اين تصويبنامه را از اول سال 1340 صادر و پرداخت تفاوت را موكول به وجود اعتبارخواهد نمود.
تبصره (منسوخه 11ˏ05ˏ1340) منسوخ ۱۳۴۰/۰۵/۱۱
پس از تصويب قانون استخدام كلي و طبقهبندي مشاغل كه در دست مطالعه و در شرف تصويب است مشمولين اين تصويبنامه نيز تابعمقررات قانون استخدام كلي مزبور خواهند بود تصويبنامه در دفتر نخستوزير است.پس از افتتاح مجلسين دولت نسبت بتحصيل مجوز قانوني اين تصويبنامه اقدام خواهد نمود.