تصويبنامه هيأت وزيران راجع بنحوۀ استخدام مهندسين و كمك مهندسين و تكنيسينها مصوب 38/10/23 مصوب 1340,07,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1340/7/29 بنا بر پيشنهاد شمارة 3225/8 وزارت دارائي در اجراي قانون راجع بنحوه استخدام مهندسين و كمك مهندسين و تكنيسينها مصوب 38/10/23 تصويب نمودند: مادۀ 1 - منظور از كمك مهندسين و تكنيسينهاي مذكور در مادة 1 قانون كساني هستند كه ارزش تحصيلات آنها در رشتههاي مربوط به مهندسي وصنعتي بوسيله شوراي عالي فرهنگ ديپلم يا فوق ديپلم شناخته شود. مادۀ 2 - تبصرة 1 ماده يك قانون بشرح زير اصلاح ميشود. «فارغالتحصيلان دانشكدههاي علوم كه در كارگاههاي فني - كارخانجات معادن - راهسازي - نقشهبرداري - آزمايشگاههاي تخصصي و كنترل و سايرمؤسسات فني وابسته بدولت در امور فني مربوط برشته تخصصي خود وارد خدمت شده و يا ميشوند بنا بر ارزش تحصيلاتشان (ليسانس - فوقليسانس - دكترا) از مزاياي اين قانون بهرهمند خواهند شد». مادۀ 3 - منظور از مؤسسات وابسته بدولت مذكور در مواد مختلف قانون مؤسساتي است كه كارمندان آن مشمول مقررات قوانين استخدام كشوري بوده و يا با فرض داشتن نحوة استخدام خاص طبق قوانين مخصوصه خود مصرحاً از مقررات كلي استخدام كشوري تبعيت نموده و احكام استخدامي كارمندان تابعه بموجب مقررات و اساسنامه مربوطه بوسيله اداره كل بازنشستگي كشوري گواهي ميشده است.
تبصره
مؤسسات وابسته بدولت كه داراي آئيننامه استخدامي و بازنشستگي خاص هستند با رعايت مقررات استخدامي خود تصميم مقتضي اتخاذخواهند نمود. مادۀ 4 - تبصرة 2 مادة 2 قانون بشرح زير اصلاح ميشود: «مشمولين ماده يك در صورتي كه ارزش تحصيلات مربوطه آنان از طرف شورايعالي فرهنگ عالي (فوق ديپلم) شناخته شود با پايه دو كمك مهندسيو در صورتيكه ارزش تحصيلات مربوطه آنان ديپلم كامل متوسط يا معادل آن شناخته شود با پايه يك كمك مهندسي وارد خدمت خواهند شد». مادۀ 5 - كسانيكه حين تصويب قانون مهندسين مورخ 38/10/23 بعلت تعليق منجر بمحكوميت انتظار خدمت يا تقصير - مرخصي بدون حقوق- انفصال موقت شاغل خدمت نبودهاند پس از اشتغال مجدد پايه آنها با احتساب خدمات گذشته بر اساس مادة 4 قانون از تاريخ اشتغال تعيين گردد.
تبصره
خدمات زائد بر مأخذ تشخيص پايه مشمولين قانون مهندسين جزء توقف در پايه تشخيص شده منظور و در موقع اعطاء ترفيع با رعايت مفاد آئيننامه ترفيعات مهندسين قابل احتساب خواهد بود. وزارت دارائي مكلف است پس از گشايش مجلسين لايحه قانوني آن را تقديم نمايد.