ماده واحده

مجلس شوراي ملي عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپيمائي منعقده بين دولت شاهنشاهي و دولت اتحاد جماهير شوروي مشتمل بر‌هيجده ماده و يك پروتكل اختتاميه و هشت فقره مراسلات متعاطيه ضميمه آنرا كه در تاريخ 4 شهريور ماه 1314 مطابق 27 اوت 1935- امضاء شده ‌تصويب مينمايد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه بيست و چهارم مهر ماه يك هزار و سيصد و چهارده به تصويب مجلس شوراي‌ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپيمائي بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران از يكطرف . ‌و كميته اجرائيه مركزي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي از طرف ديگر. نظر باينكه مايلند شرايط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ايران را در اتحاد‌جماهير شوروي سوسياليستي و اتباع اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي را در ايران تنظيم و همچنين عمليات اقتصادي و روابط تجارتي بين دو‌كشور را توسعه دهند تصميم بانعقاد قرارداد اقامت و تجارت و بحرپيمائي نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را بشرح ذيل معين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران. ‌جناب ب.‌كاظمي وزير امور خارجه و جناب اعلم رئيس كل تجارت. ‌كميته اجرائيه مركزي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي. ‌جناب ا. س چرنيخ سفير فوق‌العاده و نماينده مختار اتحاد جماهير شوروي در ايران. ‌آقاي مشتاك نماينده تجارتي اتحاد جماهير شوروي در ايران. ‌مشاراليهما بعد از ارائه اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند: ماده اول - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين حق خواهند داشت بطور آزادانه وارد خاك طرف متعاهد ديگر شده در آنجا اقامت و مسافرت نموده و از‌آنجا مراجعت كنند بشرط اينكه قوانين و نظامات جاريه آن كشور را رعايت نمايند و از اين حيث در هيچ مورد رفتار نامساعدتر از رفتاري كه حالا و مالا‌باتباع دولت كامله‌الوداد ميشود بانها نخواهد شد. ‌مقررات اين ماده نه بنظاماتي كه در امر تذكره فعلا مجري و يا در آتيه مجري خواهد بود خلل ميرساند و نه مانع از اين حق طرفين متعاهدين است كه ‌در هر مورد مقرراتي براي تنظيم يا منع مهاجرت در خاك خود وضع نمايند مشروط بر اينكه نظامات و مقررات مزبوره نسبت باتباع كليه كشورهاي‌ديگر مجري باشد و نيز مقررات اين ماده مانع حق هيچ يك از طرفين متعاهدين نخواهد بود كه نسبت بافراد اتباع طرف ديگر براي منع اقامت و يا‌توقف آنها در خاك خود خواه بموجب تصميم قضائي و خواه از لحاظ حفظ امنيت داخلي و يا خارجي كشور اقدامات بنمايند.