اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط رعايت قوانين و نظامات كشور حق دارند متساويا مثل اهالي آن كشور بهر تجارت و صنعت و حرفه كه به طور عموم قانونا مجاز بوده و براي كليه اتباع خارجه ممنوع نباشد اشتغال ورزند. از اين لحاظ مشاراليهم وضعيتيدون وضعيت اتباع دولت كاملهالوداد نخواهند داشت.
ماده 4
از تصويب عهدنامه اقامت و تجارت و بحر پيمائي منعقد بين دولت ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي — مصوب 1314/07/24